ملاحقة قانونية للمتورطين بجرائم قانون الشراء العام
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لفت مصدر أمني الى أن شعبة المعلومات في بيروت أجرت تحقيقات واسعة وتوقيفات، بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، بحق مرتكبين كانت شركة كهرباء زحلة قد تقدمت بشكوى جزائية بحقهم لتورطهم في جرائم إفشاء أسرار وظيفية وجرائم "قانون الشراء العام" والتدخل والتأثير على المنافسة بشكلٍ غير قانوني.
المصدر أشار الى أن النيابة العامة التمييزية في بيروت أحالت الى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع محضر التحقيق الأول في هذه الشكوى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المرتكبين.
المصدر الأمني ختم أن الأضواء ستبقى شاخصة على هذا الملف نظراً لخطورة الجرم وتأثيره على مناقصة كبرى وشريحة إجتماعية واسعة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر.. النيابة العامة تقرر رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب لهذا السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن "ممارسة الأنشطة غير المشروعة" ضد الدولة ومؤسساتها.
وقالت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة، الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم".
وأضافت النيابة العامة المصرية: "ونفاذًا لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية، عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المُشار إليهم، من تلك القوائم".
وأكد بيان النيابة المصرية قائلا: "وتنوه النيابة العامة، بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه".
ومن جانبه، قال المحامي المصري الشهير، خالد علي عبر حسابه بمنصة "إكس"، تويتر سابقا: "بشرى للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، سوف يتم استبعاد أكثر من 715 اسما من على هذه القوائم بعد صدور قرار بذلك من محكمة جنايات القاهرة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر