«المفوضین القضائیین»:

المفوضون القضائيون الجدد يؤدون اليمين القانونية بالمحكمة الابتدائية بمراكش

المهدي اشركي   احتضنت المحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الخميس10 ابريل 2025، حفل أداء اليمين القانونية للمفوضين القضائيين الجدد فوج 2023، المعينين ضمن نفود دائرة هذه المحكمة. وترأس الأستاذ محمد دحان رئيس المحكمة الابتدائية و السيد خالد الركيك وكيل الملك لديها حفل أداء اليمين القانونية إلى جانب حضور شخصيات قضائية وإدارية بارزة، من قضاة ومسؤولين بمحاكم مراكش، إلى جانب أعضاء المجلس الجهوي وفعاليات من أسرة العدالة، في لحظة وصفت بأنها رمزية ومحورية في مسار المفوضين القضائيين المهني. وفي كلمة بالمناسبة رحب الأستاذ عبد المجيد حفوظي رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية مراكش- ورزازات ، بزميلاته وزملائه الجدد، متمنيا لهم مسيرة مهنية موفقة، معبرا عن رغبته أن يكونوا و مستوى اليمين القانونية التي أدوها. ودعا الأستاذ عبد المجيد حفوظي...


مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين

زنقة20ا الرباط صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي...


لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة. ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا. كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع...


خاص: وزارة العدل تُحضر مباراة جديدة لتوظيف منتدبين قضائيين "مكلفين بالتبليغ حصرا" ردا على إضرابات المفوضين

في خطوة مثيرة للجدل، تُحضر وزارة العدل للإعلان عن مباراة جديدة لتوظيف فوج من المنتدبين القضائيين، يُلحق بالمحاكم في خطط من هذه السلطة الحكومية إلى دعم الجهد البشري لكتابة الضبط في مهام التبليغ التي تسند أيضا إلى المفوضين القضائيين. ليست هناك معلومات مفصلة عن الأعداد التي ستكون مطلوبة في هذه المباراة، لكن مصدرا ذكر أن « الأعداد ستتراكم، مباراة تلو الأخرى ». دون اهتمام بتأثير هذه الخطوة على الأزمة المستفحلة، تسعى وزارة العدل إلى تقليص الخسائر المترتبة عن الإضرابات التي يشنها المفوضون القضائيون على بعض المهام الحيوية في المساطر القضائية مثل التبليغ. وقالت مصادرنا إن الخطط الموضوعة على طاولة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تُسند لهؤلاء المنتدبين الجدد عمليات التبليغ والإجراءات الأخرى التي جرت العادة أن تُسند إلى المفوضين القضائيين الذين يشنون...


الحكومة تمرر قانونا يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين -تفاصيل

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وأكدت وزارة العدل في بلاغ بهذا الخصوص أن مشروع القانون يأتي بهدف تحسين مرونة مهنة المفوض القضائي، التي تعد على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام. ومن أهم التعديلات التي نص عليها شمروع القانون توسيع الاختصاص الترابي، حيث سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة. كما يهدف إلى حسين التكوين، حيث سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد...


غضب في صفوف المفوضين القضائيين بسبب تعديلات قانون المسطرة المدنية

أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياء وغضبا في صفوف المفوضين القضائيين. فقد انتقد فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، التعديلات التي تضمنها مشروع هذا القانون، معتبرا أنها “لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين في ما يخص التبليغ والتنفيذ”. وأشار مرجان، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات “يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة”. وعاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ طبقا للدستور، مسجلا أن البطء في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى...


مشروع قانون المسطرة المدنية "لم يستجب لتطلعات" المفوضين القضائيين وفق رئيس هذه الهيئة

قال فريد مرجان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين فيما يخص التبليغ والتنفيذ. وأكد مرجان خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة. كما عاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ، طبقا للدستور. وسجل المتحدث أن البطء الشديد في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا، والتي أبقى...