خاص: وزارة العدل تُحضر مباراة جديدة لتوظيف منتدبين قضائيين "مكلفين بالتبليغ حصرا" ردا على إضرابات المفوضين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، تُحضر وزارة العدل للإعلان عن مباراة جديدة لتوظيف فوج من المنتدبين القضائيين، يُلحق بالمحاكم في خطط من هذه السلطة الحكومية إلى دعم الجهد البشري لكتابة الضبط في مهام التبليغ التي تسند أيضا إلى المفوضين القضائيين.
ليست هناك معلومات مفصلة عن الأعداد التي ستكون مطلوبة في هذه المباراة، لكن مصدرا ذكر أن « الأعداد ستتراكم، مباراة تلو الأخرى ».
دون اهتمام بتأثير هذه الخطوة على الأزمة المستفحلة، تسعى وزارة العدل إلى تقليص الخسائر المترتبة عن الإضرابات التي يشنها المفوضون القضائيون على بعض المهام الحيوية في المساطر القضائية مثل التبليغ. وقالت مصادرنا إن الخطط الموضوعة على طاولة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تُسند لهؤلاء المنتدبين الجدد عمليات التبليغ والإجراءات الأخرى التي جرت العادة أن تُسند إلى المفوضين القضائيين الذين يشنون إضرابا عن العمل ردا على مشروع قانون جديد يجد من هذه الوظائف.
ويختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
كما يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
ويقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
كذلك، ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
وفقا للخطط التي يجري مناقشتها بوزارة العدل في الوقت الحالي، فإن المنتدبين القضائيين الذين سيُوظفون إثر إجراء المباراة، سيكلفون بتنفيذ أغلب هذه المهام في حال تعذر على المفوضين القضائيين فعل ذلك. وتحاول الوزارة بذلك تغطية الخسائر على الزمن القضائي عندما يشن هؤلاء إضرابات، حيث تتيح هذه الإمكانية مواصلة العمل بالمحاكم دون أي ارتباك.
من شأن هذه الخطط الجديدة بوزارة العدل أن تعوق الوصول إلى حلول لهذه الأزمة مع المفوضين القضائيين، حيث يعاني مرفق العدالة من اجتجاجات المحامين.
وشن المفوضون القضائيون إضرابا عن العمل الأسبوع الفائت، في محاولة لثني الحكومة على إقرار مشروع قانون قدمه وزير العدل، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة. لكن المجلس الحكومي صادق على المشروع رغم ذلك التصعيد. ويعاود هؤلاء إضرابا جديدا الاسبوع المقبل.
وتتحدث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن كون مشروع القانون الجديد يتضمّن « مقتضيات غير متوافق عليها »، وقد حذرت من « مساسها الخطير باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية »، كما نددت بـ »التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة ».
كلمات دلالية المغرب تبليغ محاكم مساطر مفوضون منتدبون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تبليغ محاكم مساطر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
الثورة نت/
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدو الأمريكي البريطاني على استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ، بسلسلة غارات على أحياء سكنية أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من ١٨ مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية وأحدثت ضرراً كبيراً في عدد المباني السكنية.
واعتبرت الوزارة في بيان ، ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الليلة من عدوان، يمثلُ انتهاكاً لسيادة اليمن وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويكشف مدى الاستهانة الأمريكية تجاه المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية.
وأشارت إلى أن الصمت الأممي والدولي ساهم بشكل كبير في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعة الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
ولفت البيان إلى أن هذا العدوان الذي يأتي كدعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لا سيما في سوريا ولبنان، لن يثني ولن يرهب الشعب اليمني عن الاستمرار في اسناده للشعب الفلسطيني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، ودول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الأمريكي السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة، واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب وداعميه على وقف جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في غزة.
وأكدت على الحق المكفول للجمهورية اليمنية بكافة التشريعات الإلهية والإنسانية في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها بكل الخيارات المتاحة والممكنة.
وبارك البيان جهود القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.. مجدداً التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما أكدت وزارة العدل وحقوق الانسان أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء