2025-03-10@13:40:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5
«المدن والمناطق الصناعیة»:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية"، وتضمن مجموعة من الأقسام منها الاتجاهات العالمية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، واتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، وأبرز التجارب الدولية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية.أبرز ما جاء بتقرير مركز معلومات مجلس الوزراءتناول التقرير في بدايته مفهوم الصناعة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما تناول دور الصناعة في الاقتصاد العالمي حيث تسهم...
أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء حددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ التالية:تم تحديد الرسوم التي يجب سدادها كجزء من جدية التصالح وتقنين الأوضاع لمخالفات البناء المختلفة وفقًا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهي كما يلي:1. مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية:في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه.في القرى: 5 آلاف جنيه.2. مخالفات تغيير الاستخدام:في المدن والمناطق الصناعية: 120 ألف جنيه.في القرى: 30 ألف جنيه.3....
كتب- محمد نصار: أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ خلال أيام. وحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ التالية: 1- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية- 20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.- 5 آلاف جنيه في القرى. 2- مخالفات تغيير الاستخدام- 120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.- 30 ألف جنيه في القرى. 3- مخالفات البناء بدون ترخيص أولا: مخالفات الأسوار- 20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.- 5 آلاف جنيه في القرى. ثانيا: مخالفات الردود- 40 ألف جنيه...
دمشق-سانافي إطار متابعة تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات بوصفه برنامجاً حكومياً يستهدف دعم تعافي الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الذات قدر الإمكان، عقد اليوم اجتماع برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بحضور مجموعة من المستثمرين المشمولين بالبرنامج في المدن والمناطق الصناعية.وناقش المشاركون في الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع على المستويين التنظيمي والعملي وسبل نجاح المشاريع التي تندرج تحت مظلة برنامج إحلال بدائل المستوردات، وأكدوا أهمية اللقاءات المباشرة مع المستثمرين والاطلاع على نسب التنفيذ ومتطلبات استكمال المشاريع بما يسهم في سرعة الأداء وضمان سيرورة العمل وتجاوز الإجراءات الروتينية مع اقتراح إعطاء مهل إضافية للمستثمرين الجادين في العمل وضرورة المراجعة الدورية من قبل أصحاب المشاريع للجهات المعنية لمتابعة طلباتهم وإعداد دليل إجراءات...

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تمنح "لوسِد" تصريح تشغيل منشأتها الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصاية
منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -في خطوة مهمة لتنويع قطاع النقل في المملكة وتسريع وتيرة تحقيق رؤية السعودية 2030-؛ شركة "لوسِد" رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها والتي أنشئت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وأكد الأمين العام للهيئة الخاصة نبيل بن محمد أمين خوجة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية هذا الإنجاز للمملكة بوصفه يأتي ضمن التزامها بتنويع موارد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال زمنٍ قصير يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، وذلك نتاج شراكة حكومية وتعاونٍ أدارته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بصفتها المظلّة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.وقال: "إن هذا التوجه يؤكد أيضًا تميّز بيئة الأعمال في...