تبدأ من 5 آلاف جنيه.. ننشر رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناءحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ التالية:
تم تحديد الرسوم التي يجب سدادها كجزء من جدية التصالح وتقنين الأوضاع لمخالفات البناء المختلفة وفقًا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهي كما يلي:
1.
في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه.
في القرى: 5 آلاف جنيه.
2. مخالفات تغيير الاستخدام:
في المدن والمناطق الصناعية: 120 ألف جنيه.
في القرى: 30 ألف جنيه.
3. مخالفات البناء دون ترخيص:
أ. مخالفات الأسوار:
في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه.
في القرى: 5 آلاف جنيه.
ب. مخالفات الردود:
في المدن والمناطق الصناعية: 40 ألف جنيه.
في القرى: 10 آلاف جنيه.
ت. مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح:
في المدن والمناطق الصناعية: 50 ألف جنيه.
في القرى: 12 ألف جنيه.
ث. مخالفات بناء السطح بالكامل:
في المدن والمناطق الصناعية: 80 ألف جنيه.
في القرى: 20 ألف جنيه.
ج. مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال:
في عواصم المحافظات والمدن الجديدة: 250 ألف جنيه.
في المدن: 160 ألف جنيه.
في القرى: 40 ألف جنيه.
وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقال "آمنة"، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأكد اللواء هشام آمنة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جدية التصالح مخالفات البناء قانون التصالح رسوم التصالح رسوم جدية التصالح التصالح فی مخالفات البناء جدیة التصالح آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
هندسة الألمانية بالقاهرة تناقش مضمون فوائد البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف برنامج الهندسة المدنية بكلية هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة الدكتور عمر الحسيني النادي المهندس الأستشاري المعتمد والخبير في الهندسة البيئية و الاستدامة لإلقاء محاضرة لطلاب البرنامج بعنوان : "البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني : ما هو، لماذا وكيف يستخدم في الأبنية الحديثة "، حيث ناقش خلالها مضمون فوائد "البناء الدوار والحد من الانبعاثات في المباني ورؤية التوجه العالمي لتخطيط المدن بشكل أكثر استدامة مع مراعاة إيجاد حلول لقضايا تغيير المناخ و الاستدامة وإعادة التدوير والاقتصاد الأخضر وسعي مخططو المدن المستدامة إلى تلبية الأحتياجات الأساسية لسكانها، مع إتاحة ظروف معيشية مستدامة للجميع.
فالمدن المستدامة هي مدن مصممة لمراعاة التأثير الإجتماعي والإقتصادي والبيئي؛ إذ أنها تشكل موطنًا مرنًا للسكان الحاليين دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على التنمية والحياة بنفس مستوى الرفاهية أو ما يزيد عليه ، لافتاً إلى أن مساحة المدن تشغل 3% من اليابسة، لكنها تستهلك من 60% إلى 80% من الطاقة و70% على الأقل من انبعاثات الكربون. وبالتالي، فإن إنشاء مدن آمنة ومرنة ومستدامة هو أحد الأولويات القصوى لأهداف التنمية المستدامة.
يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن معظم المدن اليوم تعاني من التدهور البيئي، والازدحام المروري، والبنية التحتية الحضرية غير الملائمة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
وشدد الدكتور عمر خلال المحاضرة التي ألقاها على الطلاب بحضور الدكتور محمود الخفيف مدير برنامج الهندسة المدنية و الدكتور مصطفي بركة أستاذ المساحة و الجيوديسيا ببرنامج الهندسة المدنية والدكتور أيمن نصار القائم بعمل نائب عميد برنامج الهندسة المدنية لشئون الطلاب، الدكتور أحمد عبد العزيز الاستاذ بقسم هندسة المواد بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس على أنه من الضرورى أن يشمل تخطيط تلك المدن مراعاة تقليل المدخلات المطلوبة من الموارد كالطاقة والمياه والغذاء، والتقليل بشكل كبير من النفايات وإخراج الحرارة وتلوث الهواء وتلوث المياه، والقدرة على تزويد نفسها بالطاقة من مصادر متجددة، وكذلك القدرة على تغذية نفسها بالاعتماد المستدام على البيئة الطبيعية المحيطة، وهذا يتم تحقيقه من خلال استخدام الأرض بكفاءة بطرق مختلفة، مثل: إعادة استخدام المواد الإنشائية بالمبنى بعد نهاية دورة حياة المنشأ، وأيضًا تعمل على تعزيز استخدام النقل العام والمشي وركوب الدراجات مما يعود بالنفع على صحة المواطنين والبيئة. ويجب أيضًا أن تكون المدن التي ستتوافق مع معايير المستقبل ومتطلبات التنمية ذكية ومستدامة و مترابطة، ولا ينبغي وضعها أو التخطيط لها بشكل عشوائي ولكن يجب أن تكون جزءًا من إطار إقليمي لرفع الرفاهية للسكان و إعادة التدوير، أو تحويل النفايات إلى طاقة؛ مما سيؤدي إلى تقليل تأثير المدنية على تغير المناخ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها