تبدأ من 5 آلاف جنيه.. ننشر رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
رسوم جدية التصالح في مخالفات البناءحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ التالية:
تم تحديد الرسوم التي يجب سدادها كجزء من جدية التصالح وتقنين الأوضاع لمخالفات البناء المختلفة وفقًا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهي كما يلي:
1.
في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه.
في القرى: 5 آلاف جنيه.
2. مخالفات تغيير الاستخدام:
في المدن والمناطق الصناعية: 120 ألف جنيه.
في القرى: 30 ألف جنيه.
3. مخالفات البناء دون ترخيص:
أ. مخالفات الأسوار:
في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه.
في القرى: 5 آلاف جنيه.
ب. مخالفات الردود:
في المدن والمناطق الصناعية: 40 ألف جنيه.
في القرى: 10 آلاف جنيه.
ت. مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح:
في المدن والمناطق الصناعية: 50 ألف جنيه.
في القرى: 12 ألف جنيه.
ث. مخالفات بناء السطح بالكامل:
في المدن والمناطق الصناعية: 80 ألف جنيه.
في القرى: 20 ألف جنيه.
ج. مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال:
في عواصم المحافظات والمدن الجديدة: 250 ألف جنيه.
في المدن: 160 ألف جنيه.
في القرى: 40 ألف جنيه.
وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقال "آمنة"، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأكد اللواء هشام آمنة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جدية التصالح مخالفات البناء قانون التصالح رسوم التصالح رسوم جدية التصالح التصالح فی مخالفات البناء جدیة التصالح آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
وأعلن "مرزوق" عن إجراء مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد أفضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وفي حسن أداء شركات النظافة، ودهان البلدورات وترميم الأرصفة والشوارع ونظافة الحمامات العمومية، بالإضافة إلى جاهزية معدات وسيارات النظافة، ويتم صرف مبلغ مالي كبير لصاحب المركز الأول.
وأكد لرؤساء المدن أن جميعهم مسئولون مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة داخل نطاقهم وتتم محاسبتهم بناءً على أدائهم في كل الملفات وعلى جميع المستويات والقطاعات.
الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناءوقال المحافظ إنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددا على الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لجميع المخالفات.
ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، مشددا على استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.
كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد