منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -في خطوة مهمة لتنويع قطاع النقل في المملكة وتسريع وتيرة تحقيق رؤية السعودية 2030-؛ شركة "لوسِد" رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها والتي أنشئت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأكد الأمين العام للهيئة الخاصة نبيل بن محمد أمين خوجة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية هذا الإنجاز للمملكة بوصفه يأتي ضمن التزامها بتنويع موارد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال زمنٍ قصير يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، وذلك نتاج شراكة حكومية وتعاونٍ أدارته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بصفتها المظلّة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.


وقال: "إن هذا التوجه يؤكد أيضًا تميّز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة بدعم المستثمرين، حيث نتخذ اليوم خطوةً نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام".
بعد ذلك، قُدم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة لوسِد سلط الضوء على مشاريعها الرئيسة وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.
فيما نوه نائب رئيس شركة لوسِد المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، في تصريح مماثل بحصول الشركة على التصريح الرسمي والذي يعمق رؤيتها الصناعية الجديدة، مبينًا أنه وبوصفها أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة وأول منشأةٍ صناعيةٍ لشركة لوسِد خارج الولايات المتحدة، سيمهّد المصنع الطريق ويرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق السعودية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَّعة في المملكة.
وقال: "في الوقت الذي نعمل بشكل جماعي لتحقيق رؤية السعودية 2030، واقتصادٍ أكثر تنوعًا واستدامة، فإننا نتطلع إلى استقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدةٍ من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.
من جانبه لفت الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية سيريل بيايا إلى الأهمية الإستراتيجية لهذه المنشأة في التنمية الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية; منوهًا بدعم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على دعمها المستمر لإيجاد بيئة صديقة للأعمال، التي كان لها دور فعال في نجاحنا، وشكلت ميزة فريدة استقطبت العديد من الاستثمارات الكبرى إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال: "إن حضور لوسِد في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعد شهادة على جودة البنية التحتية لدى هذه المدينة؛ المتميزة بموقعها الإستراتيجي وارتباطها الوثيق مع العالم، فضلًا عن جهوزية المدينة لدعم المستثمرين وتمكينهم من النجاح والازدهار.
وأعرب عن ثقته الكاملة بأن لوسِد ستؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح وجهة صناعة السيارات بالمنطقة وسيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأفاد بأن بدء العمليات في وحدة إنتاج لوسد في المملكة علامة فارقة رئيسة في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد عن 1.35 مليون م2، ويشغل نحو 31% من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وبين أن بدايات هذا المشروع تعود إلى أغسطس 2022 عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع لوسد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وفي غضون عام واحد فقط، سلمت الهيئة التصريح التشغيلي لتأكيد جاهزية المصنع للتشغيل التجاري.
وأفاد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في السعي لتحويل 30% من المركبات في شوارع الرياض إلى مركبات كهربائية؛ مشيرًا إلى أن هذه الشراكة بين الثلاثي تهدف إلى تحديث صناعة السيارات في المملكة من خلال تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة.
بدوره تحدث الرئيس الأول للعمليات في شركة لوسد نائب رئيس شركة لوسِد والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط، حول مسيرة التعاون المقبل والتأثير المستهدف لإحداثه في صناعة المركبات

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تصريح المستثمرين الأمين العام منطقة تصنيع كهربائي رؤية السعودية 2030 كهرباء الاستثمار مدینة الملک عبدالله الاقتصادیة صناعة السیارات فی المملکة

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفاعليات جلسة «مصر محور صناعي» وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة، حيث استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، لا سيما وأن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الاوربية في مصر.

قطاع اللوجستيات

وناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محور إقليمي في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية. كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال انشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة، كما ناقشت الجلسة عدد من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمي وهي جميعها تجعل من السوق المصري كمحور لصناعة السيارات.

قطاع الصناعات الدوائية

وناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الهام، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا.

زناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.

أسباب الاستثمار في قطاع السيارات

وتم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.

وقال الوزير خلال مشاركته بالجلسة الحوارية إن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سمير، أن السوق المصري يعد من أكبر الاسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى وذلك خلال اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.

«الإحصاء»: 125.4 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر في 2023

وزير التموين: مصر حققت المستهدف من توريد القمح

«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي
  • وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات فى مصر بجلسة "مصر محور صناعي "
  • أمانة الجوف تعلن اكتمال مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا
  • أمانة الجوف تعلن عن اكتمال مشروع تطوير محيط “مركز الملك عبدالله الثقافي” ضمن برنامج التدخلات الحضرية
  • «التنمية الصناعية» تطرح وحدات جديدة بتمويل 100%
  • كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
  • ناسا تمنح SpaceX امتياز تحطيم محطة الفضاء الدولية في البحر
  • ضربة الشمس والإجهاد الحراري.. خطورة التعرض لأشعة الشمس
  • “مدن”: المساحات اللوجستية المُخصصة في المدن الصناعية تتجاوز 4.8 ملايين متر مربع
  • أفضل وأسوأ الدول في قيادة السيارات