هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تمنح "لوسِد" تصريح تشغيل منشأتها الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصاية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -في خطوة مهمة لتنويع قطاع النقل في المملكة وتسريع وتيرة تحقيق رؤية السعودية 2030-؛ شركة "لوسِد" رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها والتي أنشئت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأكد الأمين العام للهيئة الخاصة نبيل بن محمد أمين خوجة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية هذا الإنجاز للمملكة بوصفه يأتي ضمن التزامها بتنويع موارد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال زمنٍ قصير يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، وذلك نتاج شراكة حكومية وتعاونٍ أدارته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بصفتها المظلّة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال: "إن هذا التوجه يؤكد أيضًا تميّز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة بدعم المستثمرين، حيث نتخذ اليوم خطوةً نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام".
بعد ذلك، قُدم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة لوسِد سلط الضوء على مشاريعها الرئيسة وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.
فيما نوه نائب رئيس شركة لوسِد المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، في تصريح مماثل بحصول الشركة على التصريح الرسمي والذي يعمق رؤيتها الصناعية الجديدة، مبينًا أنه وبوصفها أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة وأول منشأةٍ صناعيةٍ لشركة لوسِد خارج الولايات المتحدة، سيمهّد المصنع الطريق ويرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق السعودية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَّعة في المملكة.
وقال: "في الوقت الذي نعمل بشكل جماعي لتحقيق رؤية السعودية 2030، واقتصادٍ أكثر تنوعًا واستدامة، فإننا نتطلع إلى استقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدةٍ من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.
من جانبه لفت الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية سيريل بيايا إلى الأهمية الإستراتيجية لهذه المنشأة في التنمية الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية; منوهًا بدعم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على دعمها المستمر لإيجاد بيئة صديقة للأعمال، التي كان لها دور فعال في نجاحنا، وشكلت ميزة فريدة استقطبت العديد من الاستثمارات الكبرى إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال: "إن حضور لوسِد في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعد شهادة على جودة البنية التحتية لدى هذه المدينة؛ المتميزة بموقعها الإستراتيجي وارتباطها الوثيق مع العالم، فضلًا عن جهوزية المدينة لدعم المستثمرين وتمكينهم من النجاح والازدهار.
وأعرب عن ثقته الكاملة بأن لوسِد ستؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح وجهة صناعة السيارات بالمنطقة وسيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأفاد بأن بدء العمليات في وحدة إنتاج لوسد في المملكة علامة فارقة رئيسة في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد عن 1.35 مليون م2، ويشغل نحو 31% من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وبين أن بدايات هذا المشروع تعود إلى أغسطس 2022 عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع لوسد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وفي غضون عام واحد فقط، سلمت الهيئة التصريح التشغيلي لتأكيد جاهزية المصنع للتشغيل التجاري.
وأفاد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في السعي لتحويل 30% من المركبات في شوارع الرياض إلى مركبات كهربائية؛ مشيرًا إلى أن هذه الشراكة بين الثلاثي تهدف إلى تحديث صناعة السيارات في المملكة من خلال تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة.
بدوره تحدث الرئيس الأول للعمليات في شركة لوسد نائب رئيس شركة لوسِد والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط، حول مسيرة التعاون المقبل والتأثير المستهدف لإحداثه في صناعة المركبات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح المستثمرين الأمين العام منطقة تصنيع كهربائي رؤية السعودية 2030 كهرباء الاستثمار مدینة الملک عبدالله الاقتصادیة صناعة السیارات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف وطأة رسوم السيارات واتفاق تجاري خارجي مرتقب
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد، في حين روج فريقه التجاري لأول صفقة له مع شريك تجاري أجنبي.
وساعدت التطورات في تخفيف بعض مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية غير المنتظمة لترامب الذي زار ولاية ميشيغان -مهد صناعة السيارات في الولايات المتحدة– قبل أيام فقط من فرض مجموعة جديدة من الرسوم بنسبة 25% على مكونات السيارات.
وتأتي الرحلة، عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه، في الوقت الذي يتبنى فيه الأميركيون وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد بشأن إدارة ترامب للاقتصاد، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ستؤثر على النمو وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم والبطالة.
وفي أحدث تراجع جزئي له عن سياسات التعريفات الجمركية، وافق الرئيس الجمهوري على منح شركات صناعة السيارات عامين لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المركبات التي يتم تجميعها محليا.
ومارس قادة صناعة السيارات ضغوطا كبيرة على الإدارة الأميركية خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة.
إعلانوهددت هذه الرسوم -التي تهدف إلى إجبار شركات صناعة السيارات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة- بتعطيل شبكة إنتاج السيارات في أميركا الشمالية الممتدة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال ترامب أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ميشيغان إن هذا القرار يخفف العبء عن الصناعة، إذ تستثمر الشركات في المزيد من الإنتاج الأميركي.
وأضاف "أردنا مساعدتهم فقط… إذا لم يتمكنوا من الحصول على قطع الغيار، فلا نريد معاقبتهم".
وبهذا القرار سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألومنيوم.
وقال البيت الأبيض إن هذا التغيير لن يؤثر على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فُرضت الشهر الماضي على 8 ملايين سيارة تستوردها الولايات المتحدة سنويا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر التنفيذي يتضمن تغييرات في آلية تطبيق رسوم الاستيراد، وذلك لمنع فرض تعريفات جمركية متعددة على المركبات المصنعة في الخارج، وخفض التعريفات الجمركية على قطع الغيار المستوردة لتصنيع السيارات محليا.
وقالت الصحيفة سيتم تطبيق هذه التغييرات بأثر رجعي أيضا.
ترحيب
وأعلنت مجموعة "أوتوز درايف أميركا"، التي تمثل شركات تويوتا وفولكس فاغن وهيونداي و9 شركات أجنبية أخرى لتصنيع السيارات، أن قرار ترامب خفف بعض القيود، "لكن لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز صناعة السيارات الأميركية".
وقالت كانديس ليانغ رئيسة غرفة التجارة الكندية إن إصلاح الرسوم الجمركية لم يلب احتياجات الشركات في قطاع أميركا الشمالية المتكامل بعمق.
وقالت في بيان "إن إنهاء الرسوم الجمركية وحده يوفر راحة حقيقية. فالتقلبات المستمرة تديم حالة عدم اليقين، التي تبعد الأعمال التجارية في كل من كندا والولايات المتحدة".
كما سارع إلى الترحيب بخطوة ترامب اتحاد مصنعي السيارات الأميركيين (إيه إيه بي سي) الذي يمثّل الشركات المصنّعة التاريخية الثلاث، فورد وجنرال موتورز وستيلانتس (كرايسلر وجيب ودودج وغيرها).
إعلانوعلق رئيس الاتحاد مات بلوت بالقول إن "تطبيق تعرفات جمركية متعددة على المنتج نفسه أو قطعة الغيار كان مصدر قلق كبير بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، ونحن سعداء بمعالجة هذه المشكلة".
وأضاف أن المرسوم الرئاسي ستتم "دراسته من كثب" لتقييم "فعاليته" في خفض الفاتورة الجمركية.
اتفاق تجاري وشيكفي غضون ذلك، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لشبكة "سي إن بي سي" أن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق تجاري مع إحدى الدول سيخفف بشكل دائم من الرسوم الجمركية "المضادة" التي يعتزم ترامب فرضها، ولم يكشف الوزير عن اسم ذلك البلد.
وقال "لقد أبرمت اتفاقا… لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم".
ولم يدل مسؤولو البيت الأبيض بأي تعليق بشأن الدولة المعنية، لكن ترامب أبدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الهند، وقال للصحفيين "الهند تسير على نحو رائع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق معها".
وساعدت تعليقات لوتنيك في ارتفاع أسعار الأسهم التي تضررت بشدة من تحركات ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية وإجبار شركات التصنيع على تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا بنسبة 0.6% لليوم السادس على التوالي، وذلك في أطول سلسلة مكاسب منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
ويسعى ترامب وفريقه إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال فترة تعليق الرسوم المضادة البالغة 90 يوما التي أعلنها في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وأكدت إدارته مرارا أنها تتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية مع عشرات الدول.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا