2024-12-23@11:10:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«المجموعات الصحیة الترابیة»:
أخبارنا المغربية- الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3 و6 و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي. وأبرز السيد بايتاس أنه تم بموجب هذا المشروع اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز...
زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3 و6 و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي. وأبرز بايتاس أنه تم بموجب هذا المشروع اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز...
أخرجت احتجاجات شغيلة القطاع الصحي ضد مشروع المجموعات الصحية الترابية، وزير الصحة خالد آيت الطالب، للتأكيد على أن مهنيي قطاع الصحة سيتوصلون برواتبهم من ميزانية الدولة، وذلك بعد أن دخل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية، نافيا خوصصة القطاع بهذا القانون. وشدد المسؤول الحكومي على عدم انتزاع أي حقوق مكتسبة من مهنيي الصحة، مبرزا أن جميع الشرائح التابعة للمجموعة الصحية الترابية، بمن في ذلك الموظفون والمستخدمون والملحقون والأساتذة، يستفيدون قانونيا من خزينة الدولة. وبموجب القانون المذكور، ستتخلى وزارة الصحة عن “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي في إطار تطوير القطاع الصحي.
زنقة20ا الرباط فند وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، المغالطات الرائجة حول المجموعات الصحية الترابية وخوصصتها، مؤكدا أن مهني قطاع الصحة سيتوصلون برواتبهم من ميزانية الدولة، وذلك بعد أن دخل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، نافيا خوصصة القطاع بهذا القانون. وأوضح الوزير خلال استضافته في برنامج إذاعي، أن “قانون الوظيفة الصحية ميزة من الميزات الكبيرة التي استفاد منها مهينو الصحة، حيث أنه في إطار الوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي تنص المادة 5 أنه يمكن لبعض القطاعات تمكينهم من الخصوصية في التدبير في إطار الإستثناء. وأكد الوزير على أهمية الوظيفة الصحية كجزء من الوظيفة العامة، موضحا أنها حصلت على خصوصية تعكس اهتماما خاصا بالقطاع الصحي، وتوفير امتيازات محفوظة مثل...
فتحت وزارة الصحة باب النقاش مع مهنيي القطاع العمومي حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز من العام الماضي، لتتخلى بذلك وزارة الصحة عن “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي. هذا القانون الجديد أثار جدلا في أوساط المهنيين، الذين يرون أن خلق مثل هذه المؤسسات، هو “تخل عن الوظيفة العمومية، حيث ستتحكم في الأجور كيف شاءت زيادة أو نقصانا وفق وضعيتها المالية والميزانياتية، بالإضافة إلى إمكانية التصرف في موظفيها وفق قوانينها الخاصة (العقوبات، الحركية…)، وهكذا ستتخلص الدولة من عبء أجور وتسيير الموظفين باستثناء موظفي القطاعات الحساسة”.
زنقة 20. الرباط