فتحت وزارة الصحة باب النقاش مع مهنيي القطاع العمومي حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز من العام الماضي، لتتخلى بذلك وزارة الصحة عن “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.

هذا القانون الجديد أثار جدلا في أوساط المهنيين، الذين يرون أن خلق مثل هذه المؤسسات، هو “تخل عن الوظيفة العمومية، حيث ستتحكم في الأجور كيف شاءت زيادة أو نقصانا وفق وضعيتها المالية والميزانياتية، بالإضافة إلى إمكانية التصرف في موظفيها وفق قوانينها الخاصة (العقوبات، الحركية…)، وهكذا ستتخلص الدولة من عبء أجور وتسيير الموظفين باستثناء موظفي القطاعات الحساسة”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم عددًا من الأكاديميين والخبراء؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس،

وقد استأنست اللجنة برؤى الأكاديميين والخبراء حول تأثير تطبيق القانون على القوة الشرائية للأفراد ومستويات المعيشة بشكل عام، وواقعها على القطاع الخاص، ومدى ملاءمة بيئة الأعمال، ومناقشة التحديات المحتملة على مستقبل الاستثمار عند تطبيقها.

كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، اليوم ، اجتماعها برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من المختصين بالرابطة العمانية لزراعة الأعضاء وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وقد استمعت اللجنة إلى مرئيات المختصين في الرابطة حول مشروع القانون بجانب الإحاطة بمدى إقبال المتبرعين بالأعضاء والأسباب التي تجعل الفرد يتردد أو يحجم عن التبرع، والعوائق التي تواجه عمل الرابطة، والطرق أو المقترحات للتقليل من إمكانية سوء الاستخدام أو الاستغلال وتحقيق العدالة بين المحتاجين لزراعة الأعضاء.

مقالات مشابهة

  • أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة
  • عبدالغفار يبحث مع سفير السويد التوسع في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية
  • الإصدار الأول من «كتيب الاستفسارات» عن قانون التصالح في مخالفات البناء
  • الإسكان: نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح
  • سفير السويد: ندعم بناء القدرات وتبادل المعرفة بقطاع الرعاية الصحية مع مصر
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء