تنفيذا لتعليمات جلالة الملك.. الحكومة تحدث المجموعات الصحية الترابية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.
وأبرز السيد بايتاس أنه تم بموجب هذا المشروع اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، مقتضيات تهم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجموعات الصحیة الترابیة
إقرأ أيضاً:
العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بغرناطة، أن احترام الوحدة الترابية للدول والقانون الدولي والالتزامات الدولية، يشكل الحجر الأساس لحل النزاعات ومواجهة تحديات المنطقة الأورومتوسطية.
وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية لمنتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي نظم بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، دعا السيد الطالبي العلمي إلى احترام الوحدة الوطنية للدول والحفاظ على سلامة أراضيها.
وقال « إننا كجمعية برلمانية يجب أن نتخذ مواقف قوية وواضحة وغير متساهلة تجاه ما يشكل الحجر الأساس في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أي الوحدة الترابية للدول وسلامة أراضيها »، مردفا بالقول « ستكون المنطقة، بتغييب مواقفنا، عرضة للتدخلات الخارجية وللمتعصبين والانطوائيين والمتطرفين ».
ودعا، في هذا الصدد، إلى التعامل بحزم وصرامة مع التحديات التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب، والنزعات الانفصالية، ومحاولات تفكيك الدول والمس بوحدتها الترابية، والتغير المناخي، والهجرة.
وقال: « بشأن الهجرة، علينا أن نرجع في تدبيرها إلى الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، المصادق عليه في دجنبر 2018 بمراكش، مع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وتدبيرها وفق قوانين مختلف الأطراف ».
وفي ما يتعلق بتغير المناخ، دعا الطالبي العلمي إلى الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن « الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ينبغي أن تكون حاضرة في العمل الدولي من أجل السلم والتنمية والتقدم، ومؤثرة في القرارات الدولية بما يخدم التعايش والأمن والتنمية والشراكات العادلة والمتوازنة ».
وأضاف الطالبي العلمي قائلا « ينبغي أن نتمثل دائما، في هذا المسعى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش المشترك والحوار والسلم والتسامح في مقابل خطابات الحقد والتشدد وكراهية الآخر ».
وجدد الطالبي العلمي التأكيد على استعداد مجلس النواب بالمملكة، التي كانت من مؤسسي المبادرات الأورومتوسطة، الحكومية والبرلمانية والمدنية تجسيدا لانتمائها، وعقيدتها الدبلوماسية، لمواصلة كل الجهود في هذا الاتجاه، والعمل على تعزيز التعاون البرلماني بين دول ضفتي المتوسط، مشيرا إلى أن حل العديد من مشاكل بلدان الشمال توجد في الجنوب، وخاصة في إفريقيا، قارة المستقبل.
وأضاف « يتعين علينا أن نستحضر دائما هذه الإمكانيات وأحوال هذه القارة الصاعدة بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن نعمل على ردم الهوة، أو على الأقل التخفيف من الفوارق بين الشمال والجنوب ».
وناقش المنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي انعقد في الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء برلمانات جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، قضايا تغير المناخ والهجرات وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوربي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
كلمات دلالية الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي