وزير الصحة يفند المغالطات الرائجة حول المجموعات الصحية الترابية وخوصصة القطاع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
فند وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، المغالطات الرائجة حول المجموعات الصحية الترابية وخوصصتها، مؤكدا أن مهني قطاع الصحة سيتوصلون برواتبهم من ميزانية الدولة، وذلك بعد أن دخل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، نافيا خوصصة القطاع بهذا القانون.
وأوضح الوزير خلال استضافته في برنامج إذاعي، أن “قانون الوظيفة الصحية ميزة من الميزات الكبيرة التي استفاد منها مهينو الصحة، حيث أنه في إطار الوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي تنص المادة 5 أنه يمكن لبعض القطاعات تمكينهم من الخصوصية في التدبير في إطار الإستثناء.
وأكد الوزير على أهمية الوظيفة الصحية كجزء من الوظيفة العامة، موضحا أنها حصلت على خصوصية تعكس اهتماما خاصا بالقطاع الصحي، وتوفير امتيازات محفوظة مثل تعويضات البعد والمردودية، مشددا على حقوق المهنيين الصحيين والاستمرار في حقوقهم وامتيازاتهم في إطارهم الأصلي.
وشدد المسؤول الحكومي على عدم انتزاع أي حقوق مكتسبة من مهنيي الصحة، مبرزا أن جميع الشرائح التابعة للمجموعة الصحية الترابية، بما في ذلك الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، يستفيدون قانونيا من خزينة الدولة.
وتابع الوزير أنه “في إطار منح الزيادة لهذه الفئة التي سيؤطرها القانون المذكور لابد من منحهم الخصوصية التي جاء بالقانون “.
يشار إلى أن مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، دخل حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، لتتخلى بذلك وزارة الصحة على “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي في إطار تطوير القطاع الصحي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم