«المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعی»:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات...


بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل

بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل...


يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟

استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل...


التفاصيل الكاملة لمشروع قرار تشكيل الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل

أعلن مجلس الوزراء تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فى اجتماع الحكومة أمس. وأوضح مجلس الوزراء، أنَ مشروع القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، ينص على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل. تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأوضح المجلس أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية: - الصناعة. - التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. - التنمية المحلية. - السياحة والآثار. - التضامن الاجتماعي.  - العدل. - الشئون...


عضو بـ«النواب»: المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل

أكّد أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كل القضايا العمل، كما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل. استراتجية الحماية والعدالة الاجتماعية وقال «عاشور» إنَّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمالة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تبنت استراتجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح أنَّ المجلس سيكون له دورا مهما في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، إلى...


برئاسة وزير العمل.. الحكومة توافق على تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

كتب- محمد سامي:وافق مجلس الوزارء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.ونص مشروع القرار على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن...


تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في العمل

وافقت الحكومة فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم  ،على مشروع قرار رئيس الجمهورية بانضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في إفريقيا. ويأتي ذلك في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية على الساحة الإفريقية، ومواصلة تفاعلها مع الآليات الإفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان، وذلك تزامناً مع ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028. ويتضمن البروتوكول بنودا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع إجراءات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الدولة وبرامج التنمية.  ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار...