أكّد أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كل القضايا العمل، كما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

استراتجية الحماية والعدالة الاجتماعية

وقال «عاشور» إنَّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمالة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تبنت استراتجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنَّ المجلس سيكون له دورا مهما في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص وقت الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

وأضاف أنَّ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيكون له العديد من الاختصاصات أبرزها اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش فى مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

يُذكر أنَّ مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاقتصاد الوطني مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: الأمان الوظيفي أساس قانون العمل الجديد

كتب - نشأت علي:

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وثمن فوزي دور وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل له دور كبير في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.

وبحث اللقاء الملفات التشريعية المشتركة، وأكد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدًا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.

وأكد وزير الشئون النيابية أن الدولة حريصة على خروج القانون بصورة متوازنة في علاقات العمل، تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجع على الاستثمار، وتتماشى مع كل المتغيرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة توافق على تشكيل مجلس جديد للحوار الاجتماعي في قطاع العمل
  • برئاسة وزير العمل.. الحكومة توافق على تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
  • الحكومة تشكل مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.. ما هي اختصاصاته؟
  • تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في العمل
  • وزير الشئون النيابية: الأمان الوظيفي أساس قانون العمل الجديد
  • وزير الشئون النيابية يلتقي وزير العمل
  • "الأعلى للقضاء" يستعرض تحسين جودة الخدمات القضائية
  • محمد جبران: سرعة مناقشة مشروع قانون العمل في «الحوار الاجتماعي» لعرضه على مجلس النواب
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة المحكمة العليا ويكرم رئيس المجلس السابق