التفاصيل الكاملة لمشروع قرار تشكيل الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فى اجتماع الحكومة أمس.
وأوضح مجلس الوزراء، أنَ مشروع القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، ينص على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
وأوضح المجلس أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية:
- الصناعة.
- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- التنمية المحلية.
- السياحة والآثار.
- التضامن الاجتماعي.
- العدل.
- الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- الزراعة واستصلاح الأراضي.
- قطاع الأعمال العام، والعمل.
- التربية والتعليم والتعليم الفني.
7 اتحادات بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيكما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل:
- اتحاد الصناعات المصرية.
- الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
- الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
- الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- اتحاد بنوك مصر.
- الاتحاد المصري للتأمين.
- الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
المجلس يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العماليةكما يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن وجود أعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي للأجور.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العملويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ بما يلي:
- المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي.
- تهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
- إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها.
- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
- يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني.
- دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
- للمجلس أن يُنشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة.
- يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي توكل إليها.
- يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر جميع قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوي المصلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال اتحاد الصناعات المصرية اتحاد بنوك مصر استصلاح الأراضي الأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الوزراء وزير العمل النقابیة العمالیة والمجلس القومی المجلس القومی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود المشتركة التي تبذلها وزارات الدفاع في دول المجلس لتبادل الخبرات وتعزيزها بين منتسبيها، وأكد معاليه أن هذه الورش تسهم في تعزيز التكامل الدفاعي والأمني بين الدول الأعضاء، مما يرفع من جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات المشتركة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح ورشة العمل الأولى لفريق العمل الأمني للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، والتي تعقد خلال الفترة 19-20 نوفمبر 2024م، بمقر الأمانة بالرياض، وبحضور كبار الضباط بدول مجلس التعاون وعدد من الأمناء المساعدين ومسؤولي القطاعات بالأمانة العامة .
اقرأ أيضاًالعالمبوتين يصادق على مرسوم يوسع نطاق استخدام “الردع النووي” لروسيا
وفي بداية كلمته قدم معاليه الشكر لسعادة اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي، الأمين المساعد للشؤون العسكرية، ومنتسبي القطاع، على الإعداد والتحضير لهذه الورشة، لما لها من أهمية قيمة في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المحتوى العسكري والخروج بتوصيات وآلية عمل مشتركة وموحدة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.
كما تم خلال الورشة استعراض عدد من المحاور العسكرية والأمنية ذات الاهتمام الخليجي المشترك، بمشاركة متحدثين من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.