التفاصيل الكاملة لمشروع قرار تشكيل الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فى اجتماع الحكومة أمس.
وأوضح مجلس الوزراء، أنَ مشروع القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، ينص على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
وأوضح المجلس أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية:
- الصناعة.
- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- التنمية المحلية.
- السياحة والآثار.
- التضامن الاجتماعي.
- العدل.
- الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- الزراعة واستصلاح الأراضي.
- قطاع الأعمال العام، والعمل.
- التربية والتعليم والتعليم الفني.
7 اتحادات بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيكما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل:
- اتحاد الصناعات المصرية.
- الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
- الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
- الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- اتحاد بنوك مصر.
- الاتحاد المصري للتأمين.
- الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
المجلس يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العماليةكما يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن وجود أعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي للأجور.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العملويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ بما يلي:
- المشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي.
- تهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
- إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها.
- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
- يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني.
- دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
- للمجلس أن يُنشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة.
- يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي توكل إليها.
- يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر جميع قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوي المصلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال اتحاد الصناعات المصرية اتحاد بنوك مصر استصلاح الأراضي الأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الوزراء وزير العمل النقابیة العمالیة والمجلس القومی المجلس القومی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
في إطار دوره كمؤسسة علمية وحفظ الآثار المصرية والتراث العلمي وإحياء مصادره، يقوم المجلس الأعلى للآثار حالياً بمشروع ترجمة ونشر "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية"، والتي تُعد من أبرز المراجع العلمية المتخصصة في توثيق الآثار الإسلامية والعربية في مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميلادي. كما يقوم بتحويل جميع إصداراته العلمية من كتب ودوريات متخصصة من الشكل الورقي إلى إصدارات رقمية.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية هذا المشروع حيث إنه خطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، والجهود المبذولة لتسهيل البحث الأكاديمي وتعزيز الوصول إلى المعلومات العلمية، إلى جانب حماية المخطوطات والوثائق التاريخية والعلمية من التلف أو الضياع.
وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من هذه الكراسات والإصدارات العلمية للمجلس وسهولة البحث والاسترجاع وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى ضمان حفظها وإتاحتها إلكترونياً للباحثين في إطار استراتيجية المجلس للتحول الرقمي والحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية لمصر. وأضاف أن التحول الرقمي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة، حيث يساهم في تقليل الاعتماد على الورق مما ينعكس إيجابياً على البيئة.
وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار بالمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع ترجمة ونشر ورقمنه كراسات لجنة حفظ الآثار العربية إلى اللغة العربية يهدف إلى توفير محتواها للباحثين والمهتمين الناطقين باللغة العربية، مما يسهم في تعزيز فهمهم لهذا المحتوى العلمي القيم ودعمه في الدراسات والأبحاث المستقبلية.
وأضاف إنه في إطار هذه الجهود، يتم حاليًا إعداد النسخة المترجمة إلى اللغة العربية من العدد الثلاثين من هذه الكراسات، بالتعاون بين الإدارة العامة للنشر العلمي ومركز المعلومات للآثار الإسلامية والقبطية بقطاع حفظ وتسجيل الآثار، مما يعد إضافة قيّمة للمكتبة العربية، ويساهم في إثراء المحتوى العلمي المتاح باللغة العربية، ويعزز من جهود نشر التراث الثقافي المصري وحمايته للأجيال القادمة.
وتُعد "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية" سلسلة من الإصدارات العلمية التي أطلقتها اللجنة منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر بهدف توثيق وحماية وترميم الآثار الإسلامية والقبطية في مصر. وتتميز هذه الكراسات باحتوائها على تقارير تفصيلية توثق مشروعات الترميم التي أجرتها اللجنة في المساجد والمدارس والقصور والمنازل الأثرية، بالإضافة إلى المواقع التاريخية الأخرى. كما تتضمن هذه التقارير صوراً فوتوغرافية ورسومات هندسية ومخططات تُبرز تطور العمارة والزخرفة الإسلامية في مصر.
أما مشروع رقمنة كافة الإصدارات العلمية للمجلس الأعلى للآثار فيشمل الدوريات العلمية المتخصصة فى الآثار المصرية القديمة والاسلامية والقبطية، وهى حوليات المجلس الاعلى للاثار، ملحق الحوليات الأعداد التكريمية، ومجلة المتحف المصرى، ومجلة دراسات آثارية إسلامية ومجلة مشكاة.
ويهدف المشروع إلى تحويلها إلى صيغ إلكترونية تفاعلية، مع العمل على إصدار كافة المطبوعات المستقبلية بشكل رقمي مع طباعة عدد قليل للمكتبات للاطلاع، مما يضمن بقاء هذه المعلومات القيمة متاحة بسهولة للأجيال القادمة.
بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الاثار العربية.
وتعد حوليات المجلس الأعلى للآثار أقدم هذه الإصدارات، حيث بدأت في الصدور عام 1900 واستمرت حتى الآن، بإجمالي 89 عدداً، وقد تم رقمنة 55 عدد منها، وجارٍ استكمال رقمنة باقي الأعداد. كما تم إجراء مسح ضوئي لملحق الحوليات لحفظه رقمياً، ورقمنة مجلة دراسات آثارية إسلامية بكامل أعدادها، ويجري حاليًا رقمنة مجلة مشكاة المتخصصة بالآثار الإسلامية، ومجلة المتحف المصري، بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الآثار العربية. كما يشمل المشروع أيضاً الكتب العلمية الصادرة عن المجلس، حيث يتم العمل على تحويلها إلى نسخ رقمية لضمان انتشارها على نطاق أوسع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة