يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المجلس المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب "نائب الرئيس" لأول مرة منذ تأسيس السلطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن المجلس المركزي الفلسطيني يواصل اجتماعات دورته الثانية والثلاثين لليوم الثاني على التوالي في مدينة رام الله، وسط ترقب واسع لإقرار خطوة تاريخية تتمثل في استحداث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي يتم الحديث عنه رسميًا لأول مرة منذ تأسيس السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب المجلس التشريعي وتوقف عمله منذ سنوات، ما دفع بالقيادة إلى تكليف المجلس المركزي بتعديل القانون الأساسي وتحديد مهام المنصب الجديد.
وأضافت خلال رسالة على الهواء أنه في كلمة مقتضبة خلال الجلسة الأولى، أوضح الرئيس محمود عباس أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة، كما أشار إلى ضرورة وجود قيادة تنفيذية فاعلة تدعم المسار النضالي للشعب الفلسطيني داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتابعت أن مصادر مطلعة أكدت لـ"القاهرة الإخبارية" أن اسم حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يبرز كأوفر المرشحين حظًا لتولي المنصب الجديد. ويُنظر إلى الشيخ كأحد أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس عباس، حيث شغل مناصب رفيعة في السلطة وكان له دور فاعل في العلاقات الخارجية، لا سيما مع العواصم العربية والدولية.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض