2025-01-22@02:16:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8

«العلیا للتعویضات»:

    أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة. تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.  حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصاديةأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان...
    كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT  " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT  " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر...
    كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ CIT  ” عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT  " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام...
      ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها.وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25/7/2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1/10/2017.وذكر الوزير، أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من...
    ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها.وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25/7/2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1/10/2017.وذكر الوزير، أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من...
    كتب- محمد أبو بكر: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، ومنها اعتماد محاضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 69 الذي عٌقد بتاريخ 22/5/2024، ورقم 70 الذي عُقد بتاريخ 13/6/2024، ورقم 71 الذي عُقد بتاريخ 26/6/2024، وذلك فيما يتعلق بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، وكذا بعض الجهات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
    كتب- محمد سامي: اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.وقال المجلس في بيان رسمي، إنه تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد فى الحادي والثلاثين من يوليو الماضي والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى 30/6/2023....
    اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى 30/6/2023.
۱