CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاولات مجلس الوزراء خالد إبراهيم اللجنة العلیا للتعویضات
إقرأ أيضاً:
المسبحي: محمد علي ياسر نفذ مئات المشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في المهرة
شمسان بوست / خاص:
قال الكاتب الصحفي محمد حسن المسبحي، إن محافظ المهرة محمد علي ياسر، حول المهرة لواحة أمان واستقرار وقبلة لكل اليمنيين في زمن الأزمات والحرب.
وأكد في مقال له، أن محافظ المهرة هو من أنجح وأنشط المحافظين في اليمن. فهو رجل دولة مخضرم، وبرلماني وسياسي بارز، استطاع بحنكته أن يدير شؤون المحافظة بكفاءة.
وإلى نص المقال:
لا أعلم سبب الحملة المفاجئة على محافظ المهرة، لكن لا يختلف أحد على أن بن ياسر يعد من أنجح وأنشط المحافظين في اليمن. فهو رجل دولة مخضرم، وبرلماني وسياسي بارز، استطاع بحنكته أن يدير شؤون المحافظة بكفاءة، محافظا على استقرارها، ومبعدا إياها عن الصراعات. كما نجح في حشد الطاقات لخدمة المهرة وأبنائها من خلال العديد من الإنجازات التي حققها منذ توليه منصبه في فبراير 2020.
فقد تمكن خلال خمسة أعوام من تنفيذ مئات المشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مختلف المجالات، وأسهمت بشكل ملموس في تحسين حياة المواطنين، وتوفير الخدمات، والتخفيف من معاناة الناس، وإبراز المهرة بمظهر حضاري متطور.
وعلى صعيد الكهرباء، استطاع المحافظ بن ياسر الاستغناء عن الطاقة المشتراة وتعزيز محطات الكهرباء الحكومية بمولدات كهربائية، وتأمين احتياجاتها من الوقود، وهو ما انعكس إيجابيا على استقرار الخدمة. وفي قطاع الصحة، دعم مستشفيات المحافظة على كافة المستويات، وأعاد تأهيل المراكز الطبية، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين. كما أعاد تأهيل الطرق الداخلية والرئيسية، مما سهل الحركة بين المديريات والمحافظات المجاورة. وقد شهدت المهرة في عهده تطورًا كبيرًا في البنية التحتية والاستقرار الأمني، إضافةً إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات، مما عزز النشاط الاقتصادي وحافظ على مؤسسات الدولة قائمة.
إنجازات المحافظ بن ياسر لم تمر دون إشادة من شخصيات محلية ودولية، فقد أشاد وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري بالنموذج المتميز الذي تقدمه المهرة في الأمن والسلام والتعايش ووجود الدولة، داعيا إلى تعميم هذه التجربة. كما عبّر الخبير الإيطالي ألبرتو كوستا، عضو الفريق الأممي، عن ارتياحه للأمان والاستقرار اللذين لمسهما خلال زيارته للمحافظة.
أما على المستوى الدولي، فقد نالت المهرة إشادة مستشارة الرئيس الأمريكي فرانسيس تاونسند، التي أعربت عن إعجابها بجهود التنمية ومكافحة الإرهاب والتهريب. كما أشاد عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني بجهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن وتحسين الخدمات. حتى أن السفير الإندونيسي محمد أرزان جوهان تحدث عن دراسة نقل الطلاب الإندونيسيين الدارسين في اليمن إلى المهرة، نظرًا لما تتمتع به من أمن واستقرار وتوافر الخدمات.
إن كل هذه الاعترافات تؤكد أن المهرة اليوم تمثل نموذج يُحتذى به في الاستقرار والتنمية، وأن المحافظ محمد علي ياسر بحكمته لعب دورا محوريا في تحقيق هذه الإنجازات، مما جعل المهرة واحة أمان واستقرار، وقبلة لكل اليمنيين في زمن الأزمات ودوامة الحرب.