CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاولات مجلس الوزراء خالد إبراهيم اللجنة العلیا للتعویضات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يطالب بتقييم الشركات المنفذة لمشروعات مبادرة حياة كريمة
عقد المهندس شريف الشرببيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور رؤساء القطاعات والجهات التابعة للوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، تناول وزير الإسكان رؤية الوزارة نحو الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهاً بوضع جدول زمني حتى مرحلة انتهاء التنفيذ لكل جهة لديها مشروعات بقرى "حياة كريمة".
كما وجه وزير الإسكان، بتقييم كل الشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة القدرات والإمكانيات التى تؤكد إنجاز الأعمال خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار تخارج الشركات المتقاعسة أو غير القادرة على تنفيذ التكليفات، والعمل بشكل متكامل بين جهات الوزارة، ولا سيما بالمشروعات المتقدمة في نسب التنفيذ، وسرعة دخول المشروعات المنتهية حيز التشغيل، وتسليم المباني الخدمية المنتهي تنفيذها لجهات الولاية تمهيداً لتشغيلها، لتحقيق الاستفادة للأهالى بالقرى المستهدفة.
كما وجه الوزير، بالحصر الدقيق للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف المتابعة الميدانية على الأرض للمشروعات، بجانب مواصلة عقد الاجتماعات الدورية كل أسبوعين، مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حدثت بالتنسيق مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات، والتعميم على مختلف الجهات التابعة للوزارة العاملة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكيد أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي.
واستمع وزير الإسكان، خلال الاجتماع إلى مداخلات مسئولي عدد من الجهات التابعة للوزارة حول الموقف التنفيذي والمالي لعدد من المشروعات، إلى جانب التنسيقات الجاري العمل عليها مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من التنفيذ.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟