غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات"
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالإضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للأضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لأليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع الجهات الحكومية المشروعات القومية صناعة تكنولوجيا المعلومات غرفة صناعة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات العلیا للتعویضات
إقرأ أيضاً:
غدًا صناعة النواب تبحث طلب تفعيل دور بنك تنمية الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جدول أعمالها.
ويناقش أعضاء اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الصادرات وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات بهدف مساندة المصدرين ومساعدتهم في إدارة وحماية وتمويل مستحقاتهم المالية وتخفيض أسعار الاقتراض للمؤسسات الصناعية وتغطية مخاطر عدم تسوية قروض تمويل الصادرات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن عدم الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي في مدينتي الصفا وعرب العوامر الصناعيتين بمحافظة أسيوط وما أدى إليه من هروب المستثمرين منهما، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
كما تناقش في اجتماعها الثالث موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة الحكومة لنمو قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وفتح أسواق جديدة ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي من خلال تطوير المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.
وفي اجتماعها الرابع تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله أحمد عبدالله، المدرج في جدول أعمال اجتماعات اللجنة اليوم ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها