"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة صناعة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات العلیا للتعویضات
إقرأ أيضاً:
مقتل سيدة على يد شريكها.. إسبانيا تسجل أول ضحية للعنف ضد النساء لعام 2025
كان من المتوقع أن يمرّ كانون الثاني/ يناير 2025 دون تسجيل أي ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ليكون بذلك ثاني شهر من نوعه منذ عام 2003، إلا أن هذا الأمل تبدد مع وقوع أول جريمة مأساوية لهذا العام.
وقد أثارت الجريمة صدمة واسعة بعد مقتل كاريلينيا، وهي امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا وأم لثلاثة أطفال، على يد شريكها في بلدة ساما بمدينة لانغريو.
كاريلينيا، التي تنحدر من كوبا، كانت قد فرت سابقًا من شريكها بعد تعرضها للعنف، واستقرت في لانغريو برفقة أطفالها بحثًا عن حياة أكثر أمانًا، لكنها لم تنجُ من دوامة العنف الذي يلاحق النساء في كل مكان.
وقعت الجريمة ليلة أمس الجمعة، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، في شارع بويتا مانفر دي لا ليرا. ووفقًا لشهادات شهود العيان، حاولت الضحية الفرار من منزلها وهي تستغيث، بينما كان شريكها، البالغ من العمر 72 عامًا، يلاحقها.
وعند وصولها إلى محيط حديقة دورادو، تمكن المعتدي من الإمساك بها وطعنها بسكين، متسببًا في إصابات قاتلة، رغم محاولات شابين كانا في المكان التدخل لإنقاذها.
وعلى الرغم من وصول خدمات الطوارئ بسرعة، ومحاولات الإنعاش التي استمرت أكثر من 30 دقيقة، لم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذها، لتسقط ضحية جديدة في سلسلة جرائم العنف ضد النساء.
وقد تمكنت الشرطة من العثور على أداة الجريمة خلال التحقيق الأولي، واعتقلت الجاني المشتبه به داخل المنزل الذي كان يتشاركه مع الضحية. ويواجه الرجل تهمتي القتل والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وسط دعوات إلى تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم.
شهر بلا جرائم قتل.. حتى اللحظة الأخيرةمع هذه الجريمة، يرتفع عدد ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في إسبانيا إلى 1,294 حالة وفاة منذ بدء السجلات الرسمية في عام 2003. وخلال عام 2024، تم تسجيل 47 جريمة قتل ضد النساء في البلاد، وهو رقم يعكس استمرار الفشل في التصدي الفعلي للعنف الذكوري.
وكان من المفترض أن يكون كانون الثاني/ يناير 2025 ثاني شهر بأكمله خلال 22 عامًا دون تسجيل أي حالة جريمة ضد النساء، لكن الجريمة التي وقعت في ساما أوقفت هذا التسلسل، مسجلةً أول ضحية لهذا العام، ومؤكدة أن النساء ما زلن غير آمنات حتى في بيوتهن.
وفي أعقاب الجريمة، أصدر الوفد الحكومي، ومجلس مدينة لانغريو، وحكومة إمارة أستورياس بيانًا مشتركًا أدانوا فيه الجريمة بشدة، داعين إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية لانغريو تنديدًا بالعنف ضد النساء.
كما وفرت السلطات المحلية دعمًا نفسيًا وقانونيًا وصحيًا لأفراد أسرة الضحية، في محاولة لمساندتهم في مواجهة هذه الفاجعة، وسط دعوات لتشديد الإجراءات الوقائية ضد العنف الذكوري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ألمانيا: مقتل شخصين بعد هجوم بسكين في أشافنبورغ المرأة كمحاربة وملكة وزوجة: دراسة جينية تكشف عن الدور المحوري للنساء في العصر الحديدي شبح النظام الأبوي يلاحق النساء إلى "أروقة العدالة".. لبناني يقتل زوجته داخل أسوار المحكمة وينتحر عنف أسريقتلإسبانياالعنف ضد المرأةاغتيالنساء
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت