2024-06-29@13:32:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«الجهات والأقالیم»:
أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسي، أمس /الخميس/، أنه سيتم تحديد جدول الانتخابات الرئاسية عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم وتشكيل الغرفة البرلمانية الثانية.وأضاف بوعسكر أن الهيئة ستحدد أيضا بمقتضى قرار لها شروط الترشح، التي يجب أن تكون متطابقة مع نص الدستور في الفصول 88 و89 و90 ومتطابقة أيضا مع القانون الانتخابي.. وذلك وفقا لبيان لهيئة الانتخابات.وبشأن إمكانية تنقيح القانون الانتخابي، قال بوعسكر إنها مسالة خارجة عن نطاق هيئة الانتخابات، إلا أنه أشار إلى أن الهيئة ستطبق التنقيح إذا ما تم، رغم استبعاده لذلك وستواصل عملها استنادا إلى الدستور.
استكمالا للمشروع السياسي الإصلاحي للرئيس التونسي قيس سعيد، تستعد تونس لإجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، الأحد المقبل، وهي انتخابات محلية لتكوين الغرفة البرلمانية الثانية، التي نص عليها دستور ٢٠٢٢، الذي كان مرحلة فاصلة لإنهاء سيطرة حركة النهضة الإخوانية على الحكومة والبرلمان، تلك الهيمنة التي أحدثت شللا سياسيا عاما في البلاد، على إثره اتخذ الرئيس سعيد خطواته الإصلاحية بقرارات ٢٥يوليو عام ٢٠٢١. تأتي هذه الخطوة الانتخابية الإصلاحية تأكيدًا على انتهاء مرحلة السيطرة على قمة السلطة في المؤسسات الحيوية والحساسة في البلاد من قبل حركة النهضة الإخوانية، وبداية لمرحلة جديدة تعتمد على تفاوت حصص التنمية بين أقاليم الدولة، الساحلية والداخلية، والرغبة في إشراك قيادات محلية في صنع القرار، مع إعطاء الفرصة للتركيز على المشاكل الداخلية لكل منطقة، ومحاولة طرحها وحلها، وهو ما ظهر...
کشفت معطيات واردة بأن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وجه، مؤخرا، مذكرة مستعجلة إلى ولاة وعمال الجهات والأقاليم بالمملكة، شدد من خلالها على ضرورة عقد اجتماع للجان الأمنية من أجل وضع “بروتوكولات مناسبة لضمان أمن المواطنين وزوار المملكة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، مع الحفاظ على الأمن والنظام العام والحد من وقوع أعمال إجرامية. وأشارت المذكرة بأن البروتوكول الأمني يجب أن يسمح بإظهار كل التدابير الأمنية المتخذة لدى الرأي العام، مع تعبئة كل المواد التابعة للمصالح المعنية مؤكدة على ضرورة نهج تـدابيـر أمـنـيـة احـتـرازيـة تحسيسية من طرف جميع المتدخلين بما فيهم الإدارة الترابية والمصالح الخارجية.
زنقة20ا الرباط صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ومقتضيات القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في مِنَحِ استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العمالات، و”منح قطاعية” تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية. ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على...
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في تصريح لموزاييك، إن الهيئة تعمل على إجراء انتخابات مجالس الأقاليم والجهات في موعد لا يتداخل مع مواعيد انتخابية أخرى أهمها الانتخابات الرئاسية القادم. ورجّح المنصري إجراء انتخابات مجالس الأقاليم بين نهاية السنة الحالية وبداية السنة القادمة. كما جدد المنصري تأكيده بأن الهيئة مستعدة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية مستبعدا إقامتها يوم 17 ديسمبر. ويشترط للترشح للمجالس المحلية استيفاء جملة من الشروط، أهمها صفة الناخب وأن يكون تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى ويبلغ من العمر 23 سنة على الأقل عند تقديم ترشّحه ومقيم بالدائرة الانتخابية ومسجّل فيها. كما يُشترط أن يكون المترشح نقيا من السوابق العدلية ومستوفيا للآداءات، ويقدّم شهادة ابراء للذمة في هذا الخصوص....
قال محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 9 أوت 2023 إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم تنصيبه منتصف أفريل أو بداية شهر ماي 2024، في حال تم تنظيم الانتخابات في شهر ديسمبر 2023. ولفت إلى أن الهيئة جاهزة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية، لكن المسألة مرتبطة بصدور نصين قانونيين، أول يتعلق بصدور أمر رئاسي خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، والنص الثاني يتعلق بدعوة الناخبين الذي يبقى شكلي وجوبي، حسب قوله. وأوضح في هذا الإطار أن الهيئة اكتشفت أنه لا وجود لخريطة رسمية لعمادات تونس، موضحا'' كان هناك تقسيم بحدود وهمية لا رسمية، وكان لزاما على الهيئة أن تنسق مع وزارة الداخلية لتحديد العمادات وإعطائها صبغة رسمية..وهذا مشروع وطني أنهيناه ونشر...
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام