التليلي المنصري: هذا الموعد الأقرب لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في تصريح لموزاييك، إن الهيئة تعمل على إجراء انتخابات مجالس الأقاليم والجهات في موعد لا يتداخل مع مواعيد انتخابية أخرى أهمها الانتخابات الرئاسية القادم.
ورجّح المنصري إجراء انتخابات مجالس الأقاليم بين نهاية السنة الحالية وبداية السنة القادمة.
كما جدد المنصري تأكيده بأن الهيئة مستعدة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية مستبعدا إقامتها يوم 17 ديسمبر.
ويشترط للترشح للمجالس المحلية استيفاء جملة من الشروط، أهمها صفة الناخب وأن يكون تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى ويبلغ من العمر 23 سنة على الأقل عند تقديم ترشّحه ومقيم بالدائرة الانتخابية ومسجّل فيها.
كما يُشترط أن يكون المترشح نقيا من السوابق العدلية ومستوفيا للآداءات، ويقدّم شهادة ابراء للذمة في هذا الخصوص.
وطبقا للفصل 18 من المرسوم عدد 10 يشترط أن يكون نصف المزكين من الاناث والنصف الثاني من الذكور على أن لا يقلّ عدد المزكين من الشباب دون سنّ 35 عن 15 مزكيا. ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مرشح واحد.
وتجرى عملية الإقتراع على المرشحين داخل كلّ دائرة انتخابية وفقا لنظام الإقتراع على الأشخاص.
ويُشارك في عملية الإقتراع الناخبون المسجّلون في السجل الانتخابي، ويشترط أن يكون الناخب مسجّلا بالعمادة (الدائرة الانتخابية) المقيم بها. ويختار ممثلا واحدا بالمجلس المحلي دون شطب أو تغيير أو إضافة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.