«الإستعمار الداخلی»:

هل يمكن للأقليات الأيديولوجية أن تكون قاطرة لأي مشروع مواطني؟

بعد توحّد أغلب النخب التونسية خلف المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى، جاء انتصار الثورة السورية بقاطرتها الإسلامية-السُّنية وسقوط النظام البعثي العلوي ليعيدا الانقسام إلى مربعه الهوياتي الأول. فسوريا الممانعة والمقاومة والقومية والتقدمية كما تصوّرها سرديات "القوى الحداثية" في تونس، هي ذاتها -عند أغلب الإسلاميين والمحافظين- سوريا الطائفية العلوية التي أثخنت في الأغلبية السُّنية قتلا وتهجيرا على أساس الهوية، بدعم شيعي عابر للحدود، بل بدعم من "محور التطبيع" الذي يدعي "محورُ المقاومة" معاداته. ولأنّ ما يحدد الموقف من الصراعات الإقليمية هو منطق الصراعات في الداخل التونسي من جهة تحالفاته ورهاناته، ولأن المتحكم الأساسي في هندسة المشهد العام التونسي -سلطة ومعارضةً- هو الفاعل "الديمقراطي" أو "الأقليات الأيديولوجية العلمانية" (بمختلف انتماءاتها الشيوعية والقومية والليبرالية)، فإننا سنحاول في هذا المقال أن نجيب عن السؤال...


أي أفق للديمقراطية في ظل منظومة الاستعمار الداخلي؟

بحكم هيمنة الصراعات الهوياتية -الحقيقية أو المفتعلة- على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس منذ المرحلة التأسيسية، لم يتوجه السجال العمومي نحو تأسيس المشترك بقدر ما توجه نحو تضخيم الفوارق حتى عشنا ما أسماه أمين معلوف صراع "الهويات القاتلة". فأصبح "القتل" المادي أو الرمزي ومنطق النفي المتبادل هو جذر الخطابات التي تهيمن على الساحة العامة وأفق صراعاتها "الوجودية". ولم تستطع كل الأزمات الدورية التي مرت بها الأحزاب الحاكمة والمعارضة -مع غيرها من الفاعلين الاجتماعيين- أن تحمل هؤلاء على البحث عن "الأزمة البنيوية" التي تثوي وراء ذلك كله. ولا يبدو أن "تصحيح المسار" باعتباره انقلابا على الثورة أو تصحيحا لمسارها -من خلال إزاحة "الخطر الجاثم" المتمثل في الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة ونظامها البرلماني المعدّل- قد غيّر في "روح" تلك الصراعات ومفرداتها...


العائلة الديمقراطية في تونس بين الوظيفة والدعوى

لفهم الإطار العام الذي تشكلت فيه "العائلة الديمقراطية" قبل الثورة، سيكون علينا -خلافا لأغلب الأطروحات الصادرة عن المنتمين إلى تلك العائلة- أن نذكّر منذ البدء بأن هذه التسمية لم تظهر إلا في إطار هيمنة ما يسميه الباحثون الجادون بـ"منظومة الاستعمار الداخلي" في تونس. فقد احتاجت هذه المنظومة لشرعنة سلطتها -بعد الاستقلال الصوري عن فرنسا- إلى أشكال أربعة من الهيمنة، ضبطها وفصّل القول فيها المفكر الصغير الصالحي في كتابه المرجعي "الاستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة"، وتلك الأشكال الأربعة هي الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وبحكم سيطرة الدولة العميقة -عبر من يسمّون أنفسهم بـ"الديمقراطيين"- على الإعلام والثقافة والتعليم وغيرها من أدوات الضبط الاجتماعي والتوجيه الأيديولوجي، فإن العلاقة "المشبوهة" بينهما نشأة ووظيفة -أي ما يمكن تسميته بعلاقة التعامد/التخادم بين أشكال الهيمنة الأربعة المذكورة...


مشروع التحرير الوطني بين الإمكان والاستحالة

لو أردنا تشبيه الحضور "البورقيبي" بعد الثورة التونسية وما بشّرت به من قطيعة مع الزمن الاستبدادي وثقافة عبادة الزعيم، فإننا لن نجد أفضل من الحضور "الكمالي" (نسبة إلى كمال أتاتورك) حتى بعد هيمنة حزب العدالة والتنمية وأيديولوجيته الإسلامية. فرغم أن الثورة التونسية قد قامت على النظام الريعي-الجهوي-الزبوني التابع والمتخلف الذي أرسته الدولة الوطنية (الدولة-الأمة)، فإن البورقيبية قد ظلت هي "الإطار المرجعي" أو "الخطاب الكبير" الذي تكتسب سائر الخطابات المتنازعة شرعيتها بمقدار الاقتراب منه وتفقدها عند الابتعاد عنه. وقد أدّى ذلك -كما هو الشأن بالنسبة للكمالية في تركيا- إلى جعل "البورقيبية" وخياراتها الكبرى ضربا من "المقدّس السياسي" الذي لا يجوز المساس به أو جعله موضوعا للنقاش العمومي. وقد أدت هيمنة بعض الرهانات السياقية المرتبطة بالثورة وبانتظارات الناخبين إلى إخراج "التحرير...


صندل يوجه رسالة الى وكلاء الإستعمار الداخلي الجدد

رصد – نبض السودان قال رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل «واهمون، الذين خططوا ويخططون لإعادة إقليم دارفور لعام ٢٠٠٣، سوف يخيب فألهم، ويكون تخطيطهم حسرة عليهم.وأشار في تغريدة على حسابه بـ«x» السبت ان الشعب ذات الشعب، ولم يعد العقل ذات العقل الذي نهل من معين الثورة الصافي، وقدم تضحيات جسيمة وعظيمة في سبيل أن ينال الحرية والكرامة، وتأسيس دولة المواطنة المتساوية.واضاف إن وكلاء الإستعمار الداخلي الجدد سوف يلقنهم الشعب درس في الوطنية، وإن ثورة الشعب منصورة، والفجر قادم، سوف تنجلي هذه الحرب اللعينة بإذن الله تعالي، وبإرادة الشعب الغالبة.


تداعيات طوفان الأقصى على المشهد التونسي

منذ أن توافقت النخب التونسية على إدارة مرحلة التأسيس بمنطق "استمرارية الدولة"، رضيت تلك النخب -بيمينها الإسلامي ويسارها الماركسي والقومي- بإعادة تدوير رموز المنظومة القديمة بدءا من رئيسي الجمهورية والوزراء. وقد نتج عن خيار "التطبيع" مع المنظومة القديمة ورموزها وخياراتها الكبرى عودة وجوه التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت غطاء "الكفاءة". وكان من أبرز هؤلاء المطبّعين خميس الجهيناوي، مدير مكتب تونس في تل أبيب خلال حكم المخلوع بن علي. ولعلّ في الصعود الصاروخي لهذا المطبع خلال مرحلتي التأسيس والتوافق (كاتب دولة للخارجية سنة 2011، مستشار الرئيس الباجي مكلف بالديبلوماسية سنة 2015، وزير للخارجية سنة 2016) ما يؤكد غياب أية إرادة سياسية جدّية لتجريم التطبيع، بل إن اختيار الجهيناوي كان خيارا سياديا يعكس حرص السلطة -مستغلةً بؤس النخب "الثورجية" وصراعاتهم البينية-...


ملاحظات عامة حول تناقضات مشروع التحرير الوطني في تونس

منذ حملته الانتخابية -أو "الحملة التفسيرية" حسب الشبكة المفاهيمية للخبير الدستوري قيس سعيد وأنصاره- كان واضحا أنّ المشروع السياسي المطروح لا يمكن أن يتحرك تحت سقف "الديمقراطية التمثيلية" والنظام البرلماني المعدل؛ إلا بصورة مؤقتة يفرضها الدستور وتوازنات القوة بين مختلف الفرقاء. ورغم حرص السيد قيس سعيد على تأكيد "المفاصلة" بينه وبين مجمل الحقل السياسي بحكومته ومعارضته -مع إدانة الصراعات الهوياتية واعتبارها تزييفا للوعي الجماعي- فقد جاءت الأحداث لتؤكد أن مشروع "الديمقراطية القاعدية" قد استصحب الصراع الهوياتي، بل عمّق الانقسام الاجتماعي وخطابات الكراهية، كما أكدت الأحداث أنّ مسافة الرئيس من مختلف الفاعلين الجماعيين ليست واحدة، بل هي مسافات متفاوتة قد تذوب أحيانا -خاصةً في علاقة الرئيس بالنواة الصلبة للمنظومة القديمة- لتتحول إلى تقاطع أو التقاء موضوعي أو "تعامد وظيفي". ولا...