أي أفق للديمقراطية في ظل منظومة الاستعمار الداخلي؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بحكم هيمنة الصراعات الهوياتية -الحقيقية أو المفتعلة- على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس منذ المرحلة التأسيسية، لم يتوجه السجال العمومي نحو تأسيس المشترك بقدر ما توجه نحو تضخيم الفوارق حتى عشنا ما أسماه أمين معلوف صراع "الهويات القاتلة". فأصبح "القتل" المادي أو الرمزي ومنطق النفي المتبادل هو جذر الخطابات التي تهيمن على الساحة العامة وأفق صراعاتها "الوجودية".
ولا يبدو أن "تصحيح المسار" باعتباره انقلابا على الثورة أو تصحيحا لمسارها -من خلال إزاحة "الخطر الجاثم" المتمثل في الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة ونظامها البرلماني المعدّل- قد غيّر في "روح" تلك الصراعات ومفرداتها ورهاناتها شيئا معتبرا أو دفع بها إلى هامش المشهد العام، حتى فيما يتصل بالعلاقات البينية داخل أطياف المعارضة.
في ظل هذا الواقع الذي لا ينكره إلا مكابر أو واهم، لم يكن للنخب الأكاديمية وللمثقفين دور يتخارج مع منطق السياسي أو النقابي أو الناشط المدني، ذلك المنطق الموجّه نحو إعادة هندسة المشهد العام وتعديل موازين القوى المتحكمة فيه "الآن-وهنا". ورغم وجود بعض الاستثناءات غير المؤثرة، فإن الأغلب الأعم من الشخصيات الاعتبارية "الحداثية" كانوا -منذ المرحلة التأسيسية- في ضرب من التماهي التام أو التطابق مع استراتيجيات مختلف مكوّنات ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية". وهي قوى سياسية غير متجانسة أيديولوجيا في الأصل، ولكنها استطاعت تذويب خلافاتها الأيديولوجية لبناء "تجمّع" ما بعد أيديولوجي لا يختلف في جوهره ولا في دوره عن "التجمع الدستوري الديمقراطي": تجميع كل أعداء الإسلاميين للدفاع عما يسمونه بـ"النمط المجتمعي التونسي". وهو "نمط" تقتضي رهانات الصراع تضخيم "مكاسبه" الحقيقية والمتخيلة (في مستوى حقوق المرأة وبعض الحريات الفردية) وتغييب كل آفاته في المستويين الاقتصادي والاجتماعي (الجهوية، الزبونية، الاقتصاد الريعي، اللاتكافؤ بين الجهات، الفساد القيمي، التبعية الحضارية، تدمير التعليم والأسرة، تدجين النخب وتحول أغلبهم إلى كائنات وظيفية في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي.. الخ).
نجاح "تصحيح المسار" هو أعظم تعبير على هشاشة الانتقال الديمقراطي في المستويين السياسي والاقتصادي، وخصوصا من مستوى المَأسسة، وهو ما يجعلنا لا نرى في "تصحيح المسار" انقلابا على الانتقال الديمقراطي بقدر ما نرى فيه تعبيرا عن تناقضاته الداخلية وعطالة العقل السياسي الذي أداره. فـ"تصحيح المسار" هو في وجه من وجوهه الابن الشرعي للانتقال الديمقراطي الفاشل، أو هو محاولة للخروج من أزمة التأسيس (أو الأزمة البنيوية) بطرح تأسيس جديد من خارج الديمقراطية التمثيلية
أما من جهة "حركة النهضة"، فإن رهان "التَّونسة" -سواء كان خيارا حرا أم استجابة لضغط خصومها- مصحوبا بالسعي إلى الاندماج في الدولة بدل مواجهتها، قد دفعا بها، في إطار منطق التوافق منذ أشغال "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" وليس منذ التحالف مع نداء تونس كما هو سائد في أغلب التحاليل السياسية، إلى التطبيع مع المنظومة القديمة وفق شروط تلك المنظومة، أي وفق شروط منظومة الاستعمار الداخلي. وهو ما يعني أن النهضة قد ربطت نفسها استراتيجيا بمنظومة الاستعمار الداخلي من خلال ما أسمته بالتنازلات "المؤلمة" تحت يافطة "المصلحة الوطنية". فمنذ أعمال هيئة تحقيق أهداف الثورة قبلت النهضة بمنطق "القوة النوعية" أو بوجود شرعية غير مستمدة من التمثيل الشعبي، ومرتبطة في العديد من مكوناتها بالمنظومة القديمة، ثم تواصل تأثير تلك "القوة النوعية" ذات التمثيل المحدود شعبيا في المجلس التأسيسي وفي العديد من المؤسسات الدستورية وغير الدستورية.
لقد كان اتساع الهوة بين "القوة الانتخابية" (المرتبطة بالإرادة الشعبية) وبين "القوة النوعية" (المرتبطة باللوبيات الوظيفية) حركة تراكمية تجسدت مؤقتا في تغوّل "القوة النوعية"، بدعم من الرئيس (قصد نزع الشرعية عن القوة الانتخابية المتمثلة أساسا في البرلمان)، ثم وجدت مستقرّها في انتفاء حاجة الدولة العميقة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة كلها، بما فيها تلك "القوة النوعية" ذاتها. وهو ما عبّر عنه "تصحيح المسار" الذي يستمد شرعيته -على الأقل نظريا- من عدم حاجته للقوة النوعية (الأجسام الوظيفية المعارضة للإسلاميين والمساندة للانقلاب عليهم بمنطق الاستئصال الناعم أو الصلب)، الأمر الذي دفع بمنظومة الحكم إلى إقصائها وتهميشها تحجيم دورها التقليدي أو حتى شيطنته في إطار "التأسيس الثوري الجديد".
إذا كان فشل الانتقال الديمقراطي دليلا على بؤس الوعي السياسي لمختلف مكونات المشهد التونسي حكما ومعارضةً (عدم التجاوز الجدلي للبورقيبية والأساطير المؤسسة للكيان الوظيفي المسمى مجازا دولة وطنية، الخضوع لمنطق استمرارية الدولة، العجز عن بناء سردية جماعية مرافقة للثورة، استمرار التبعية لمنظومة الاستعمار الداخلي من خلال دورها "التحكيمي" في آليات الصراع ورهاناته ومخرجاته، حرف الصراع عن مداراته القيمية والاجتماعية والاقتصادية وتضخيم صراع "الهويات القاتلة"، غياب الثقافة الحوارية وغلبة أحادية الصوت، تسفيه الإرادة الشعبية أو التلاعب بها أو إقصاؤها عند صياغة السياسات العامة.. الخ)، فإن نجاح "تصحيح المسار" هو أعظم تعبير على هشاشة الانتقال الديمقراطي في المستويين السياسي والاقتصادي، وخصوصا من مستوى المَأسسة، وهو ما يجعلنا لا نرى في "تصحيح المسار" انقلابا على الانتقال الديمقراطي بقدر ما نرى فيه تعبيرا عن تناقضاته الداخلية وعطالة العقل السياسي الذي أداره. فـ"تصحيح المسار" هو في وجه من وجوهه الابن الشرعي للانتقال الديمقراطي الفاشل، أو هو محاولة للخروج من أزمة التأسيس (أو الأزمة البنيوية) بطرح تأسيس جديد من خارج الديمقراطية التمثيلية ذاتها وبإنهاء الحاجة إلى أجسامها الوسيطة ومنطق لا مركزية السلطة.
نظريا، يطرح "تصحيح المسار" نفسه باعتباره أطروحة مناقضة للتأسيسين أو على الأقل متجاوزة لهما جدليا (التأسيس للدولة الوطنية والتأسيس للثورة التونسية)، وهو يطرح الديمقراطية المباشرة أو المجالسية والنظام الرئاسوي والشركات الأهلية باعتبارها ركائز هذا التأسيس الجديد. وفي إطار هذه السردية، فإن الديمقراطية المباشرة تنهي الحاجة للأحزاب وللمال السياسي الفاسد الذي يحكم علاقتها بالناخب وبأجهزة الدولة، والنظام الرئاسوي يُنهي حالة الفوضى ويُجنّب البلاد التفتت، أما الشركات الأهلية فإنها تبشر بميلاد اقتصاد تضامني يحد من هيمنة الاقتصاد الريعي ويقوم بإنتاج الثروات وتوزيعها على أسس أكثر عدلا وإنصافا.
ولكن بين النظرية وتطبيقاتها (البراكسيس) توجد هوّة لا يمكن ردمها بغياب "النخب البديلة"، وفي إطار علاقة "التعامد" بين الرئيس ومنظومة الاستعمار الداخلي. فالتناقض الأساسي في تصحيح المسار أنه يطرح تأسيسا جديلا دون تصعيد نخب جديدة لإدارتهن ولذلك فإنه يستعمل نخب المنظومة القديمة أو النخب الوظيفية التي ارتبطت بورثتها وحلفائها بعد الثورة، وهو ما يجعله -بصرف النظر عن النيات "الصادقة"- عاجزا عن التحرك خارج الإطار العام الذي ترسمه منظومة الاستعمار الداخلي، بل تجعله -في التحليل الأخير- مجرد واجهة سياسية جديدة لها على الأقل في السياق الحالي.
الشعب التونسي في أغلبه الأعم لا يريد ديمقراطية "شكلية" تجعل الناخب في مركز الشرعية دون أن تكون مصالحه وانتظاراته المشروعة هي مركز القرار السياسي. وهو واقع لا يبدو أن أطياف المعارضة تتعامل معه بالجدية اللازمة؛ بحكم ما أسلفنا من "آفات" العقل السياسي التونسي الذي ما زال يتغنى بالكيان الوظيفي باعتباره دولة، وما زال ممثلوه يطرحون خدماتهم على مع منظومة الاستعمار الداخلي باعتبارها سلطة "ما فوق سياسية" يجب استرضاؤها قبل الإرادة العامة أو حتى ضدها
تعلم المعارضة التونسية بمختلف أطيافها أن قوة "تصحيح المسار" الأساسية ليست مستمدة من الدعم الشعبي، بل من حاجة منظومة الاستعمار الداخلي ونواتها الصلبة له. كما تعلم هذه المعارضة أن انتفاء الحاجة إليها أو إعادة تأهيلها في إطار تسويات ممكنة مع السلطة ليس مجرد شأن داخلي صرف، ولكنه لا ينفصل عن موازين القوى الداخلية، خاصة قوة المعارضة وما تملك من مصداقية لدى عموم المواطنين. ولكنّ هذا الوعي لا يتجلى في أغلب خطابات المعارضة التي ما زالت محكومة بآفتين هما: أولا منطق الصراعات البينية ذات الجذر الهوياتي-الأيديولوجي، وهو منطق يضعفها أمام السلطة ويجعلها غير قادرة على التحرك باعتبارها "كتلة" أو هوية جماعية ذات بديل واضح أمام الرأي العام؛ ثانيا إدارة الصراع السياسي باعتباره صراعا ضد المنظومة الحاكمة وسرديتها السياسية؛ لا ضد منظومة الاستعمار الداخلي وخياراتها التأسيسية منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا.
ختاما، لا شك في أنّ هذا السرديات السياسية التي يضع أصحابها أنفسهم -قصديا أو بصورة غير قصدية- في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي (بدعوي استمرارية الدولة أو الوحدة الوطنية أو مواجهة "الخطر الجاثم" المتمثل في الأجسام/المؤسسات الوسيطة المعبّرة عن تعدد الشرعيات التمثيلية)، لا يمكن أن تنتج إلا ديمقراطية "صورية" كما كان الشأن زمن الانتقال الديمقراطي، أو نسفا للديمقراطية بمعناها الليبرالي كما هو الشأن في "تصحيح المسار". وهو ما يعني أن سعي المعارضة للعودة إلى تصدر المشهد العام بمنطق ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021 هو سعي محكوم بالفشل، ولا يمكن -حتى في صورة نجاحه المستبعدة- أن يكون حاملا لمشروع ديمقراطي صلب.
فالشعب التونسي في أغلبه الأعم لا يريد ديمقراطية "شكلية" تجعل الناخب في مركز الشرعية دون أن تكون مصالحه وانتظاراته المشروعة هي مركز القرار السياسي. وهو واقع لا يبدو أن أطياف المعارضة تتعامل معه بالجدية اللازمة؛ بحكم ما أسلفنا من "آفات" العقل السياسي التونسي الذي ما زال يتغنى بالكيان الوظيفي باعتباره دولة، وما زال ممثلوه يطرحون خدماتهم على مع منظومة الاستعمار الداخلي باعتبارها سلطة "ما فوق سياسية" يجب استرضاؤها قبل الإرادة العامة أو حتى ضدها.
x.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الديمقراطي تونس انقلاب تونس اسلامي ديمقراطي ايديولوجي مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة صحافة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتقال الدیمقراطی العقل السیاسی تصحیح المسار فی إطار نرى فی وهو ما ما زال
إقرأ أيضاً:
لوموند : أمريكا تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا.. فورين بوليسي : الهند المستفيد الأكبر من سياسات ترامب.. لوفيجارو : في ألمانيا كل شيء يحتاج إلى إعادة بناء
اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا.. موضحة أن الهجوم الذي شنه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على الديمقراطيات الأوروبية الأسبوع الماضي في ميونيخ، جعل الولايات المتحدة في موقع الخصم الجديد للأوروبيين، ليس فقط على الصعيدين الاقتصادي والجيوستراتيجي، ولكن على المستوى السياسي والأيديولوجي.
وأشارت "لوموند" - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ - إلى أن رؤية نائب الرئيس الأمريكي لحرية التعبير غير المحدودة ليست سوى وسيلة للترويج لأيديولوجية يمينية متطرفة تسعى إلى استبدال سيادة القانون بمنطق القوة، وإلغاء السياسات التي تحمي الحقوق الاجتماعية وحقوق النساء والفئات الأخرى التي تعاني من التمييز.. موضحة أن حديث دي فانس في ميونخ ـ الذي يمزج بين الابتزاز الأمني والضغوط السياسية ـ يشكل إشارة إنذار وجودية جديدة للأوروبيين.
وأوضحت الصحيفة "أنه يتعين أولا إدانة النفاق الشديد لهذا الدرس في الديمقراطية الذي قدمه الرجل الثاني في إدارة ترامب الذي أصدر عفوا عن 1500 شخص أدينوا بالهجوم على مبنى (الكابتيول) في السادس من يناير 2021، مما يمثل انقلابا حقيقيا ضد الديمقراطية الأمريكية".
وذكرت "لوموند" أن جيه دي فانس بمعارضته إرداة الشعب بشكل مستمر في المؤسسات والمسئولين السياسيين والقوانين والقضاة المكلفين بتطبيقها وعن طريق المطالبة برفق الحاجز الصحي الذي يبعد اليمين المتطرف عن السلطة في ألمانيا، فإنه يعزز ببساطة الجماعات القومية والشعبوية والاستبدادية التي تخوض حربا ضد سيادة القانون في القارة العجوز.. موضحة أن احتقاره للأحزاب المعتدلة هو جزء من رغبة ترامب في التقسيم من أجل إضعاف أوروبا المبنية على القانون من أجل فرض نموذجه التعاملي القائم على القوة، بحجة الدفاع عن الحريات.
وترى الصحيفة أنه في مواجهة هذه الهجمات غير المسبوقة، يتعين على الأوروبيين الخروج على وجه السرعة من حالة الصدمة التي انتابتهم، فتجربة المآسي في التاريخ تركت لهم ممارسة صارمة للحريات الفردية خاصة حرية التعبير، مع تقييدها فقط بتجريم التشهير والحض على الكراهية وعلى العنف أو التمييز.
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن فترة حكم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اتسمت بالتحالف مع قوى أجنبية متعددة، والعمل على إخراج بلاده من الطريق المسدود المتمثل في سياسة "عدم الانحياز" التي استمرت على مدى العقد الماضي.
وأوضحت المجلة أنه خلال زيارته واشنطن قبل أيام ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمكن مودي من الاطلاع بوضوح على كيفية تطوير ترامب لتحالفاته الخاصة، معتبرة أن جهوده لتخفيف التزامات الولايات المتحدة تجاه أوروبا، والتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومغازلة الرئيس الصيني شي جين بينج علنا، تمثل قطيعة تاريخية مع فكرة النظام الدولي القائم على القواعد والمدعوم بالقوة الأمريكية والغرب الجماعي.
كما أن رؤية ترامب "أمريكا أولا" تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يبحث حاليا عن "صفقات" ثنائية مع قوى أخرى لتأمين المصالح الأمريكية. وإذا نجح ترامب في ذلك، فقد تصبح التحالفات المتعددة هي القاعدة بين القوى الكبرى في النظام الدولي.
ورأت المجلة الأمريكية أن مودي بدفعه الهند إلى الاقتراب من الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، فقد تخلى عن أحد المبادئ المهمة وغير المعلنة لسياسة عدم الانحياز الهندية طويلة الأمد، والمتمثلة في الحفاظ على مسافة سياسية من الولايات المتحدة بشأن القضايا العالمية والإقليمية. وإن كان قد اختار، في الوقت نفسه، الحفاظ على شراكة بلاده القديمة مع روسيا، وعلى حوار صعب مع الصين وسط توترات حدودية مستمرة وعجز تجاري متزايد، وكذلك تكثيف المشاركة مع القوى الرئيسية في القارة الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
ولفتت "فورين بوليسي" إلى أنه رغم ما سبق، لا يمكن إنكار مركزية الولايات المتحدة في تعدد تحالفات الهند. فالواقعيون في نيودلهي يدركون أهمية الشراكة مع واشنطن لتسريع التحديث الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري للهند، مع ضرورة مراعاة حاجة الهند إلى الاحتفاظ بحرية العمل وتجنب فخاخ ربط مصيرها بقوة عظمى من المؤكد أن مصالحها ستتغير بمرور الوقت.
ونوهت إلى أن نيودلهي وبعد أن استشعرت الزلازل السياسية والجيوسياسية في واشنطن، دفعت باتجاه عقد اجتماع مبكر بين مودي وترامب لإضفاء الاستقرار على العلاقات الثنائية.
وإدراكا منها لأهمية الهجرة غير الشرعية والتعريفات الجمركية بالنسبة للمؤسسة الجديدة في واشنطن، تحركت حكومة مودي بسرعة لمعالجة كلتا القضيتين، حيث وافقت على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الهند وتسريع المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية.
كما أن الهند، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت أنها ستخفض بعض التعريفات الجمركية، بما في ذلك على السيارات والدراجات النارية، التي تؤثر على المنتجين الأمريكيين. كما تستكشف الهند إمكانية زيادة واردات الطاقة من الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط والغاز والمفاعلات النووية المدنية.
وحيث يريد ترامب أن تشتري الهند المزيد من الأسلحة أمريكية الصنع، وافق مودي على إنهاء بعض الصفقات قيد التفاوض في مقابل موافقة ترامب على مراجعة القيود الحالية على التعاون الدفاعي مع الهند والصادرات إليها.
وبعيدا عن الدفاع، قرر الزعيمان أيضا البناء على التعاون واسع النطاق في مجال التكنولوجيات الحرجة والناشئة التي تم الاتفاق عليها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فيما يسعى الجانبان بقوة لرؤية نتائج ملموسة لهذا التعاون بحلول الوقت الذي يزور فيه ترامب نيودلهي لحضور قمة الحوار الأمني الرباعي في وقت لاحق من العام الجاري.
وبينت المجلة الأمريكية أنه على النقيض من القلق واسع النطاق في الهند من أن ترامب قد يحرج مودي علنا خلال لقائهما، أبدى الرئيس الأمريكي الكثير من حسن النية تجاهه مقارنة بحلفاء تقليديين للولايات المتحدة. وقد يكون جزء من الفضل في هذه المعاملة يعود –في رأي المجلة- إلى ميل ترامب المفترض إلى معاملة القادة الأقوياء - بما في ذلك الخصوم - باحترام أكبر من الزعماء الحلفاء من الأوروبيين والآسيويين، الذين يبدو أنه ينظر إليهم على أنهم أقل قوة.
وترى "فورين بوليسي" أن الهند تبدو اليوم في وضع أفضل من معظم القوى الكبرى في التعامل مع تعطيل ترامب للنظام العالمي وتوازن القوى بعد عام 1945. فعلى سبيل المثال، سوف تستفيد الهند من حماس ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحسين العلاقات مع بوتين، حيث ستعلن بلا شك تأييدها لمبادرة ترامب للسلام في أوكرانيا، خاصة وأن العواقب الاقتصادية والجيوسياسية للحرب في أوكرانيا شكلت تحديا كبيرا للهند. لذا، سوف تقدر الهند بشكل خاص التأثير الذي قد تخلفه التسوية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا وتخفيف العقوبات أو إزالتها على أسعار النفط، لاسيما وأن نيودلهي مستهلك رئيسي للهيدروكربونات وتستورد معظمها.
وأوضحت المجلة أن استفادة نيودلهي لن تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل ستمتد إلى الجوانب السياسية أيضا، خاصة وأن الصراع مع روسيا في أوروبا شجع الغرب على التقرب من الصين. وتأمل نيودلهي أن يساعد التوفيق المستدام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأمن في أوروبا على تركيز طاقات واشنطن على استقرار آسيا، ومحاولة ترامب إقناع بوتين اتباع سياسة أكثر استقلالية في آسيا بدلا من الدعم الحالي لسياسات الصين في القارة.
وحول العلاقات الأمريكية الآسيوية، ذكرت "فورين بوليسي" أن الظاهر يشير إلى ترحيب الهند باتجاه الولايات المتحدة نحو آسيا، إلا أن حرص ترامب على "التوافق" مع الرئيس الصيني يرسل إشارات متضاربة بهذا الصدد. ففي حين يشغل الصقور الجمهوريون من المناوئين للصين مناصب رئيسية في فريق الأمن القومي لترامب، نجد الأخير يترك الباب مفتوحا أمام صفقة كبيرة محتملة مع شي.
وتساءلت المجلة عما إذا كان ترامب يفكر في صفقة كبرى مع الصين في آسيا، بنفس الطريقة التي يحاول بها عقد صفقة مع روسيا في أوروبا؟ وأشارت المجلة –في هذا الصدد- إلى أنه رغم أن الهند، ستكون أقل عرضة من اليابان وكوريا الجنوبية، وبشكل أكثر وضوحا تايوان، من أي تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه الصين، إلا أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي ستواجه نيودلهي ستصبح حينها أكبر بالتأكيد.
ودللت المجلة الأمريكية على ما ساقته بشأن الصفقة المحتملة بالإشارة إلى أنه عندما سعى أحد المراسلين الهنود إلى إغراء ترامب بالحديث بقوة عن الصين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مودي، رفض ترامب ذلك. وأكد بدلا من ذلك رغبته في التفاهم مع شي. وأشار إلى الصراع الحدودي بين الهند والصين، عارضا المساعدة في حلحلته إذا طلب منه ذلك.
وأخيرا، لفتت المجلة الأمريكية إلى أن هناك فصيلا في نيودلهي يعتقد أن التسوية مع بكين على وشك الحدوث، وأن الهند لابد أن تستمر في الضغط من أجل ذلك. وبقدر ما قد تكون هذه التسوية جانبا آخر من استراتيجية التحالفات التعددية (تحالف صيني هندي)، إلا أنها غير واقعية في الوقت الحاضر، نظرا لعدم التكافؤ الهائل في القوة الذي يعطي الصين اليد العليا، ما يفرض على الهند التركيز على بناء علاقات أقوى مع الولايات المتحدة حتى في حالات سعيها لبناء تحالفات تعددية مع قوى أخرى بجانب واشنطن.
ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن المستشار الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، ساهم في شل حركة بلاده بسبب تردده في الوقت الذى جعل فيه ،منافسه من التحالف المسيحي المحافظ، فريدريش ميرز الذي تتوقع استطلاعات الرأي فوزه، من إحياء الثنائية الفرنسية الألمانية أولوية.
وأوضحت /لوفيجارو/في افتتاحيتها اليوم ان ألمانيا باتت تري الذهب يتلألأ في أعماق نهر الراين بعد أن أصابتها لعنة أولاف شولتز لمدة ثلاث سنوات، ودون أن نذهب إلى حد الرغبة في الهيمنة على العالم كما وعدت أوبرا فاجنر، فإن جيراننا يأملون على الأقل في استعادة مكانتهم بفضل فريدريش ميرتس، الذي تتوقع كل استطلاعات الرأي فوزه ، فقد أدى المستشار الديمقراطي الاجتماعي المنتهية ولايته إلى شل حركة البلاد. وعلى الصعيد الدولي، أدى تردده وموقفه المتجهم ـ الذي يكاد يكون متوحدا ـ إلى القضاء على القوة الأوروبية الرائدة. وعلى الصعيد المحلي، دفعه هوسه بالتسوية إلى حد السخافة، كما أدى افتقاره إلى السلطة إلى جعل ائتلافه غير قابل للحكم.
وأضافت الصحيفة أن كل شيء في المانيا يحتاج إلى إعادة بناء. فقد تحطم "النموذج" الألماني الذي اعتمد على الغاز الروسي الرخيص، والتصدير إلى الصين، والمظلة الأمنية الأمريكية .ونتيجة لذلك دخلت البلاد عامها الثالث على التوالي من الركود، ولم يتبق لها سوى جيش ممزق يواجه تهديد روسيا التوسعي. وقد أدت الجرائم المتعلقة بالهجرة إلى تحويل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى ثاني أكبر قوة في البلاد .
وأشارت إلى أن ألمانيا ترغب في استعادة مكانتها ولكن السؤال الذى يطرح ذاته هل سيكون فريدريش ميرتس قادرا على القيام بهذه المهمة..إن المحافظ القادم من الطبقة الحاكمة التقليدية في منطقة الراينلاند، التي جعلت ألمانيا مزدهرة بعد الحرب العالمية الثانية، قد نأى بنفسه عن إرث أنجيلا ميركل. فهو صارم في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، وأكثر مرونة في التعامل مع العقيدة المالية، ولا يبدي عداء أيديولوجيا تجاه الطاقة النووية. ولكونه من محبي اللغة الفرنسية، فقد جعل من إحياء الثنائي الفرنسي-الألماني - الذي بدونه تعمل أوروبا ببطء - أولوية. وتعهد بمحاربة تعدد الادارات في ألمانيا وبروكسل بشكل حاسم .
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه مع ذلك فان هناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن ميرتس: فعلي الصعيد السياسي، لم يقم منافس ميركل السابق، الذي أطاحت به المستشارة، بقيادة أي حزب باستثناء مجموعة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البوندستاج. كما تقتصر خبرته في مجال الاعمال على دور استشاري. وفي حال انتخابه، فسيتعين على ميرتس التعامل مع الاشتراكيين الديمقراطيين أو الخضر في أفضل الأحوال. وإذا تم تقسيم المشهد السياسي بعد انتهاء التصويت ، فسيجد نفسه مضطرا لقيادة ائتلاف مكون من ثلاثة أحزاب يصعب ادارتها .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس