«الأمر بالرد»:

كيف مكن القانون مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، والتي تنص على أن «يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة».ورفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم على نص المادة، وقال المستشار الدكتور حنفي...


مجلس النواب يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة بالإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.بينما نصت  المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في...


"النواب" يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرةبينما نصت  المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى"وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في...


“النواب” يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة في الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى" وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها". بينما تنص المادة...


الحوثي يتوعد بالرد وكاميرون يلّوح بـ إجراء دولي لوقف الهجمات في البحر الأحمر

توعد زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، بالانتقام من الولايات المتحدة، بعد هجومها على عناصر للجماعة في البحر الأحمر. وقال الحوثي في رسالة مكتوبة وجهها إلى أنصاره الخميس، "استكبر الأمريكي الصهيوني، وقام بارتكاب حماقته باستهداف مجموعة من أبطال قواتنا البحرية أثناء أداء مهمتهم الـمقدسة فـي البحر الأحمر غدرا وعدوانا". وأضاف أنه "لن يبقى هذا الاعتداء الإجرامي دون رد وعقاب". وتابع: "ستخرج الحشود المليونية (الجمعة)، لتعلن للعالم أجمع أن شعبنا لا يتراجع عن موقفه الإيماني، ولا يخنع للمستكبرين". وهذا أول تعليق لعبدالملك الحوثي منذ إعلان الجماعة اليمنية، الأحد، مقتل وفقدان 10 من أفراد قواتها البحرية في "اعتداء أمريكي" بالبحر الأحمر. ‏والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، عن إغراق قواتها ثلاثة زوارق تتبع الحوثيين ومقتل طواقمها، بعد إطلاقهم النار على سفينة...


رئيس زراعة الشيوخ يدعو الحكومة بالرد على توصيات دراسة الأسمدة.. ورئيس المجلس: الأمر خطير

طالب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة، بالاستفادة من الـ25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، وذلك بهدف إيجاد أثر ايجابى فى منظومة الأسمدة بالمستقبل جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.وقال الجبلى فى كلمته فى ختام الجلسة العامة، كان هناك ما يسمى المجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر...