2025-04-22@20:37:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14

«الأعلى للتشاور الاجتماعی»:

    كتب- محمد أبو بكر: ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي يُعقد لأول مرة بعد إعادة تشكيله.جاء الاجتماع بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات والاتحادات العمالية، لمناقشة قضايا العمل وإيجاد حلول للتحديات الراهنة في سوق العمل. في بداية الجلسة، رحب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالحضور، مؤكدين أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز علاقات العمل المتوازنة بين الأطراف الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال. وقال وزير العمل، محمد جبران، إن المجلس تم تشكيله بتمثيل متساوٍ بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة فعّالة للحوار والتشاور حول قضايا العمل، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمواجهة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل ، إجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة ، بعد تشكيله الجديد، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وممثلين عن منظمة العمل الدولية ،و الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والإتحادات العمالية  ...انفوجرافوتنشر وزارة العمل "انفوجراف" يوضح أهداف هذا "المجلس"..
    كتب - نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والتي عُقدت اليوم الثلاثاء 22 أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، برئاسة السيد الوزير محمد جبران، وزير العمل، وبناءً على دعوته. وفي كلمته، أكد المستشار فوزي أن صدور قانون العمل الجديد يُعد إنجازًا تشريعيًا كبيرًا، جاء نتيجة جهود ممتدة على مدار أشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يتضمن مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا القانون لم يكن ليخرج إلى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،...
    عقد المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل، إجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، بعد تشكيله الجديد، برئاسة محمد جبران وزير العمل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.. وتنشر وزارة العمل "انفوجراف" يوضح أهداف هذا "المجلس"..وبدأ الإجتماع بكلمات ترحيبية من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ،ثم كلمة وزير العمل محمد جبران ..وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 ،بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي ،قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،وشهدت الجلسة الثانية إنتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس ، وتشكيل هيئة المكتب ،حيث...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، وبناء على دعوة وزير العمل.صدور قانون العمل الجديدالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.أهمية الحوار المجتمعيوزيرا الشئون النيابية والعمل وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى...
    شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.بداية الاجتماعبدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ثم كلمة وزير العمل محمد جبران.وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشهدت الجلسة الثانية انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب، حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عاما ..والدكتور هاني محمود...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات...
    بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل...
    استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل...
    أعلن مجلس الوزراء تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فى اجتماع الحكومة أمس. وأوضح مجلس الوزراء، أنَ مشروع القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، ينص على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل. تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأوضح المجلس أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية: - الصناعة. - التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. - التنمية المحلية. - السياحة والآثار. - التضامن الاجتماعي.  - العدل. - الشئون...
    أكّد أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كل القضايا العمل، كما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل. استراتجية الحماية والعدالة الاجتماعية وقال «عاشور» إنَّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمالة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تبنت استراتجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح أنَّ المجلس سيكون له دورا مهما في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، إلى...
    كتب- محمد سامي:وافق مجلس الوزارء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.ونص مشروع القرار على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن...
    وافقت الحكومة فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم  ،على مشروع قرار رئيس الجمهورية بانضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في إفريقيا. ويأتي ذلك في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية على الساحة الإفريقية، ومواصلة تفاعلها مع الآليات الإفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان، وذلك تزامناً مع ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028. ويتضمن البروتوكول بنودا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع إجراءات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الدولة وبرامج التنمية.  ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار...
۱