«اقتصاد الکاش»:

اقتصاد الكاش يغزو لبنان في ظل أزمة المصارف

 بيروت- في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، يتزايد الاعتماد على الاقتصاد النقدي (الكاش) بشكل ملحوظ. ومع تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانتشار ظاهرة القيود المفروضة على السحوبات البنكية، يلجأ اللبنانيون بشكل متزايد إلى استخدام النقد في معاملاتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، يلعب الاقتصاد النقدي دورا كبيرا في تفادي القيود المصرفية والمشاكل المتعلقة بسعر الصرف المتعدد. ومع استمرار الوضع الراهن، يتوقع أن يتزايد حجم الاقتصاد النقدي، مما يضع تحديات جديدة أمام تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. ويؤكد الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران للجزيرة نت أن أي دولة تمر بأزمة، سواء كانت مالية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أو كارثة طبيعية، تعتمد عادة على دعم القطاع المصرفي لاستعادة توازنها، إلا أن الوضع في لبنان مختلف، حيث إن النظام المصرفي جزء رئيسي...


مصرف لبنان يبحث عن فترة سماح

يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كسب مساعدة المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية من أجل منح لبنان فترة سماح إضافية في ما خصّ تنفيذ ما هو مطلوب منه من منظمة «فاتف»، كما تقول مصادر مطّلعة. وهذا الأمر دفع منصوري إلى التحرّك إعلامياً في اتجاه تظهير محاولاته للتخلّص من اقتصاد الكاش. فالمطلوب من لبنان كبح اقتصاد الكاش، ومنع عمليات الصرافة غير المسجّلة، ومراقبة عميقة لعمليات الجوهرجية وتجّار الذهب والأحجار الثمينة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصارف. ويأتي اقتصاد الكاش على رأس هذه الأولويات، بالتزامن مع إعادة هيكلة المصارف، إلا أن معالجة هذا الملف تصطدم بممانعة محلية كبيرة تجعل اقتصاد الكاش مقاوماً لكل محاولات إنهائه.وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان، أول من أمس، بياناً يحاول فيه الإشارة إلى الخطوات التي اتخذها من...


اقتصاد الكاش.. تمويل حماس وحزب الله تحت المجهر الأميركي

تتوجه الأنظار في لبنان نحو شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت بشكل كبير مستغلة انهيار النظام المصرفي الرسمي، خشية استخدامها من قبل أشخاص ومجموعات مصنّفة إرهابية، كوسيلة لتدفق الأموال إليها، ومنها إلى دول المنطقة. والأسبوع الماضي، حذّر نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جيسي بيكر، خلال زيارته لبنان من مخاطر استخدام القطاع المالي لهذا البلد لتمويل حركة حماس وحزب الله، حيث دعا المسؤولين السياسيين والماليين اللبنانيين الذين التقى بهم إلى اتخاذ "تدابير استباقية" لمنع ذلك. ويوجد في لبنان اليوم 297 صرافاً شرعياً فقط، بينما يُقدر عدد الصرافين غير الشرعيين بالآلاف، وفقاً لما يؤكده نقيب الصرّافين في لبنان مجد مصري لموقع "الحرة"، "يختبئون تحت أسماء مكاتب تحويلات مالية مرخصة كوكلاء عنهم، يعملون...


تقرير الفاريز ناقص.. والخطر يكمن في اقتصاد الكاش

لا شك أن تقرير التدقيق الجنائي الذي اجرته شركة "الفاريز اند مارسال" أظهر ان كلفة الهندسات المالية بلغت 76 مليار دولار لكن مصرف لبنان وكما ورد في الصفحة 88 من التقرير تحدث فقط عن 56 ملياراً ، وليس بعيداً يظن البعض أن مصرف لبنان اطاح بنحو 57.9 مليار دولار من أموال المودعين الموجودة بحوزته، وجاء ذلك بالتزامن مع الهندسات الماليّة. ويفصّل الخبير المالي والمصرفي نديم السبع لـ"لبنان24" الـ 76.6 مليار دولار التي أوردها تقرير "الفاريز اند مارسال" بالتالي: هناك ما يقارب ال 8.5 مليار و 4 مليار تقريبا من اليوروبوندز في مصرف لبنان . 47.5 مليار دولار ما صرفته الحكومة اللبنانية اخر عشر سنوات. 16.5 مليار دولار كلفة الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان نتيجة اقراضه الدولة بالتوازي مع...


إقتصاد الكاش : هؤلاء هم المستفيدون

كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن":بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في 16 ايار الماضي، بلغ الاقتصاد النقدي المدولر في معظمه (الكاش)، حوالى9.9 مليارات دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني. وهذا ما يعتبره البنك عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي. هذا الواقع «غير الصحي» الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني، لم يمنع اللبنانيين من التكيف معه والتطبيع النسبي مع الازمة بالرغم من عدم تنفيذ اي اصلاحات مطلوبة من المجمتع الدولي وصندوق النقد، والدليل هو حالة القبول السلبي التي يبدونها تجاه الشلل وعدم المبالاة التي تمارسها المنظومة السياسية تجاه الانهيار القائم.هذا المسار التطبيعي، يدفع الى التساؤل عما اذا كان اقتصاد الكاش يعود بالفائدة على فئة من اللبنانيين، ويساهم في خروجها من تصنيف «الفئات الفقيرة» الذي اطلقته «الاسكوا» على 80...


مجلس النواب المسؤول المباشر عن التمادي في جرائم اقتصاد الكاش

كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": ليس تفصيلاً أن ينقل عن مسؤولي وزارة الخزانة الاميركية (ومسؤولين غربيين آخرين) تحذيرهم للمسؤولين اللبنانيين، بما فيهم الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والحاكم بالانابة وسيم منصوري، من استمرار توسع اقتصاد الكاش وضرورة ايجاد طريقة لتطويقه، في حين أن مجموعة العمل المالي الدولية FATF (Financial Action Task Force) «فاتف» أجّلت وضع لبنان على اللائحة الرمادية لأشهر، لاعطائه فرصة (تنتهي الخريف المقبل) لاعادة انتظامه المالي، وتشديد الرقابة على حركة الاموال. فتكرار التحذيرات الدولية المترافقة مع استمرار هذا النهج المالي والاقتصادي المتجاهل للاصلاحات المطلوبة، يعني أننا سائرون نحو تصنيفنا في المنطقة الرمادية من قبل المؤسسات المالية الدولية، أي تحولنا الى دولة تقترب من دولة مافيا وتبييض أموال ألخ... مع امكان خطر الانقطاع عن المؤسسات المالية الدولية....