لبنان ٢٤:
2025-04-06@18:34:41 GMT

مصرف لبنان يبحث عن فترة سماح

تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT

مصرف لبنان يبحث عن فترة سماح

يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كسب مساعدة المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية من أجل منح لبنان فترة سماح إضافية في ما خصّ تنفيذ ما هو مطلوب منه من منظمة «فاتف»، كما تقول مصادر مطّلعة. وهذا الأمر دفع منصوري إلى التحرّك إعلامياً في اتجاه تظهير محاولاته للتخلّص من اقتصاد الكاش. فالمطلوب من لبنان كبح اقتصاد الكاش، ومنع عمليات الصرافة غير المسجّلة، ومراقبة عميقة لعمليات الجوهرجية وتجّار الذهب والأحجار الثمينة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصارف.

ويأتي اقتصاد الكاش على رأس هذه الأولويات، بالتزامن مع إعادة هيكلة المصارف، إلا أن معالجة هذا الملف تصطدم بممانعة محلية كبيرة تجعل اقتصاد الكاش مقاوماً لكل محاولات إنهائه.وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان، أول من أمس، بياناً يحاول فيه الإشارة إلى الخطوات التي اتخذها من أجل مكافحة اقتصاد الكاش، ربما من أجل الحصول على المساعدة الأميركية لتأجيل التقييم النهائي الذي سيصدر عن «فاتف» في نهاية الشهر الجاري. يقول مصرف لبنان إنه «يعمل منذ فترة، من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبنانية». ولهذا السبب، بادر «المركزي» إلى «إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي ماستر كرد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة البطاقات وإصدارها. ومن بين هذه الإجراءات العمل على خفض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً، ولا سيما البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبنانية». كذلك، أشار البيان إلى التعاون والتنسيق مع وزارة المالية «على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز»، آملاً أن «يبدأ ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً».
هذا البيان الذي اتفق عليه في المجلس المركزي لمصرف لبنان، لا يعكس الواقع الفعلي، بل يقول إن مصرف لبنان يقوم بما هو مطلوب منه أميركياً، وأن لا سيطرة له على النتائج التي تتطلب قراراً من السلطة السياسية بمعالجة أوضاع المصارف وتوزيع الخسائر. وهو لذلك، لا يكتفي بالإشارة إلى تشجيع استعمال الدفع بواسطة البطاقات، بل يذكّر بأنه أصدر التعميم 165 «المتعلق بمقاصّة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدأ استعمال التحاويل والشيكات «الفريش» بالارتفاع وأصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة من الدفع النقدي (الكاش)».
كل الترويج لاستعمال البطاقات في إطار استعادة الثقة المفقودة بين المصارف والزبائن لا يؤدّي إلى نتيجة. فبحسب مصادر مطّلعة، ما زالت العمليات التي تتم بواسطة البطاقات أو تلك التي تتطلّب مقاصّة بالفريش، متدنّية جداً بعمليات متواضعة ومحدودة.(جريدة الاخبار)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان من أجل

إقرأ أيضاً:

مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، كريم سعيد، أن المصرف المركزي سيكون مستقلاً في اتخاذ قراراته، ومحمياً من التأثير السياسي، لضمان تجنب تضارب المصالح.

وأكد سعيد، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن جميع الأموال الخاصة، بما في ذلك الودائع، محمية بموجب القانون اللبناني، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة جميع الودائع تدريجياً من قبل المصارف.

وأوضح أن المصرف المركزي والدولة اللبنانية يتحملان مسؤوليتهما في هذا الصدد، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ صغار المودعين.

وشدد على ضرورة استكمال أي تدقيق جنائي، وفرض عقوبات على المتورطين في المخالفات المالية، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال كريم سعيد إن جميع البنوك مطالبة بزيادة رؤوس أموالها تدريجياً عبر إضافة أموال جديدة، وإلا فسيكون عليها الاندماج مع بنوك أخرى، محذراً من سحب تراخيص المصارف التي ترفض الاندماج.

وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن المصرف المركزي سيقيّم ويحلل جميع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.

حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، أكد خلال مراسم تسلمه المنصب على ضرورة العمل تدريجيًا على سداد جميع الودائع، مع التركيز على صغار المودعين والفئات المتوسطة، مطالبًا البنوك بزيادة رؤوس أموالها أو الاندماج مع بنوك أخرى إذا لم ترغب بذلك.

وأوضح سعيد أن المصرف سيواصل التدقيق… pic.twitter.com/3AFugRZaqA

— Beirut Time (@beiruttime_leb) April 4, 2025

كما أكد سعيد أن المصرف المركزي سيعمل على رفع لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

مقالات مشابهة

  • إتجاه لإقرار هيكلة المصارف الثلاثاء
  • يملك 287 طنا.. هل حان الوقت لاستثمار ذهب لبنان؟
  • حاكمالمركزييتسلّح بالقانون: رد الودائع ومحاسبة المرتكبين
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • عن إصلاح المصارف.. كلام جديد لوزير المالية
  • حاكم مصرف لبنان يتعهد بمكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإعادة بناء الثقة
  • مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"
  • يخصّ المصارف.. الحكومة تناقش مشروعاً لـتعطيله
  • إليكم طقس أحد الشعانين!
  • إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم