اقتصاد الكاش يغزو لبنان في ظل أزمة المصارف
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بيروت- في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، يتزايد الاعتماد على الاقتصاد النقدي (الكاش) بشكل ملحوظ. ومع تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانتشار ظاهرة القيود المفروضة على السحوبات البنكية، يلجأ اللبنانيون بشكل متزايد إلى استخدام النقد في معاملاتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، يلعب الاقتصاد النقدي دورا كبيرا في تفادي القيود المصرفية والمشاكل المتعلقة بسعر الصرف المتعدد.
ويؤكد الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران للجزيرة نت أن أي دولة تمر بأزمة، سواء كانت مالية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أو كارثة طبيعية، تعتمد عادة على دعم القطاع المصرفي لاستعادة توازنها، إلا أن الوضع في لبنان مختلف، حيث إن النظام المصرفي جزء رئيسي من الأزمة.
ويوضح الدكتور فران أن "هذه الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكم سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، وغياب الرؤية والتخطيط والتفتيش والرقابة الإدارية والمالية. ونتيجة لفقدان الثقة بالقطاع المصرفي، تحولت التعاملات المالية إلى النقد المباشر".
ويشير إلى أن الاقتصاد النقدي، يتضمن العمليات التي تتم عن طريق الدفع النقدي، دون الاعتماد على الخدمات المصرفية، وهذا يؤدي إلى غياب دور المصارف وتقليل تأثيرها في النظام المالي.
ويتابع أن ذلك أدى إلى عقدتين أساسيتين:
الأولى هي صعوبة الرقابة على حجم السوق النقدي وتحديد مدى الأموال المتداولة. والثانية تتعلق بإمكانية استخدام هذه الأموال في عمليات غير قانونية مثل تبييض الأموال، خاصة أن لبنان تحت الرقابة العالمية لمكافحة تبييض الأموال. دعوات لإصلاح شاملويشدد الباحث المالي والاقتصادي فران على أن "الإصلاح المالي يتطلب إصلاحا شاملا للنظام ككل"، موضحا أن "النظام المالي ليس مستقلا عن النظام السياسي أو الإداري".
ويؤكد أن تحقيق الإصلاح المالي لا يزال بعيد المنال إذا لم يتم تعزيز الرقابة الإدارية بشكل فعال، ويثبت أن هناك حاجة لنظام ضريبي موحد وتعزيز جباية الجمارك والضرائب بشكل يتناسب مع الحجم الحقيقي للأموال المتداولة، بدلا من تحميل الطبقات الفقيرة وحدها أعباء الضرائب.
في حين يشير الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا للجزيرة نت إلى أن الاقتصاد النقدي اللبناني، يمكن تقسيم مشكلته إلى قسمين:
فقدان الثقة بالمصارف: منذ عام 2020، أدت أزمة غياب الثقة إلى تحول كبير نحو التعامل النقدي بعد توقف المصارف عن تسديد الودائع. نتيجة لذلك، توقفت المستشفيات ومحطات الوقود والمحلات التجارية عن قبول بطاقات الاعتماد، أو اشترطت قبول نصف المبلغ نقدا. هذا الوضع أدى إلى تجميد الأموال في المصارف وتوسع الاقتصاد النقدي ليشكل حوالي 50% من الاقتصاد اللبناني. العمل غير الرسمي: نسبة كبيرة من المؤسسات، تتراوح بين 50% إلى 70%، تعمل بشكل غير رسمي. هذه المؤسسات لا تسجل في الضمان الاجتماعي ولا تحصل على الأوراق القانونية والرخص من الجهات المعنية، مما يجبرها على التعامل بالنقد بدلا من الشيكات أو بطاقات الاعتماد.ويشير أبو شقرا إلى "أن العام الماضي، من بين 40 توصية من مجموعة العمل المالي، اتضح أن لبنان ملتزم بـ25 توصية بشكل كبير جدا، وملتزم جزئيا بـ6 توصيات، وملتزم بـ9 توصيات. هذا يعني أن لدينا تحديا في الالتزام بالتوصيات الـ25 التي لم يلتزم بها بشكل كامل".
ويؤكد أبو شقرا أن القطاع المصرفي ملتزم باللوائح المالية، لكن المشكلة تكمن في قطاعات أخرى مثل مكاتب المحاماة وتجار العقارات والتجار والمستوردين، وهذه القطاعات لا تزال خارج نطاق الرقابة، وفق تعبيره.
انعدام الثقة حجر زاوية للأزمةبالمقابل، يقول الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي للجزيرة نت إن ضعف الثقة بالقطاع المصرفي أحد الأسباب الرئيسية لاعتماد "اقتصاد النقد" في لبنان.
هذا الوضع يخلق مشاكل وأزمات إضافية للبلد، منها الشكوك حول احتمالية تبييض الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية، مما يهدد بإدراج لبنان في "اللائحة الرمادية" التي قد تؤدي إلى عزلة اقتصادية ومالية كبيرة، يضيف المتحدث ذاته.
ويعرف الدكتور جباعي "اللائحة الرمادية" بأنها قائمة تتهم بلدا ما بتبييض الأموال أو بدعم الإرهاب. فعند إدراج أي بلد في هذه اللائحة، يعاني من صعوبة في التعاون مع المجتمع المالي الدولي، مما يؤثر على تعامل المصارف المحلية مع المصارف المراسلة، ويؤدي إلى عزلة شبه تامة في المجتمع المالي، مسببا نتائج كارثية على الاقتصاد والمالية.
ويقول إن "هذه القضية تتطلب معالجة شاملة تبدأ من الجهات الرسمية المالية، منها مصرف لبنان والمصارف اللبنانية التي تسعى منذ فترة طويلة للقيام بدورها بعد الأزمة".
ويشير جباعي إلى أن مصرف لبنان أصدر تعميما رقم 165 قبل حوالي سنتين، بهدف فرض شروط جديدة على الشيكات والعملات الأجنبية، وذلك لتشجيع عودة النشاط المصرفي والحد من الاقتصاد النقدي الموازي.
ويضيف "نتيجة لهذا التعميم، تم تخزين حوالي 3 مليارات دولار من الودائع في المصارف، مع تشديد المصارف على ضرورة تقديم ضمانات وأدلة على مصدر الأموال المودعة، بهدف القضاء على الشكوك المتعلقة بتبييض الأموال".
ويتابع جباعي "الوضع السياسي المأساوي في البلاد يتطلب حلا عاجلا، حيث يجب أن يتم التوصل إلى وفاق سياسي لتأسيس حكومة جديدة تضع خطة للتعافي الاقتصادي والمالي. يجب أن تكون هذه الخطة متكاملة بين السياسة الاقتصادية والسياسة المالية للحكومة، وتتماشى مع السياسة النقدية لمصرف لبنان".
لا مصارف سوى للضرورةمن جهته، يرى خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش أن أكثر من 99% من اللبنانيين يتجنبون التعامل مع المصارف إلا في حالات الضرورة القصوى، نتيجة لفشل هذه المصارف في اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة منذ عام 2019.
ويقول للجزيرة نت "حضر وفد من وزارة الخزانة الأميركية قبل منتصف مارس/آذار الماضي للوقوف على ما أنجزه لبنان في ملف اقتصاد الكاش والوضع المصرفي، وغادر بعد أن التقى عددا من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وحذر الوفد من تداعيات التجاوزات".
ويتابع "منح لبنان فرصة جديدة هذا العام لإثبات التزامه بالقواعد والمعايير التي تجنبه الدخول إلى اللائحة الرمادية. يبقى السؤال ما إذا كان لبنان سينجح في تحقيق هذا الهدف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خطر جديد يلوح في الأفق.. لبنان على أبواب أزمة مائية والأرقام تتحدث
تستمر نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان في الظهور يوماً بعد يوم، حيث تزداد المخاطر التي خلفها هذا الاعتداء. من دمار المباني إلى تدمير الزراعة، وصولاً إلى تهديد الموارد المائية التي لم تسلم من شر العدو الذي لا يميز بين الحجر والبشر. لبنان، الذي يعدّ بلداً غنياً بالموارد الطبيعية التي يطمع فيها العدو، يواجه الآن أزمة جديدة قد يكون تأثيرها بعيد المدى، يتجاوز اليوم ليطال السنوات المقبلة. نهر الليطاني، أطول أنهار لبنان وأكبرها وأكثرها أهمية استراتيجياً، يعاني حالياً من أزمة تتعلق بارتفاع ملحوظ في مستويات الفوسفور والفوسفات، بالإضافة إلى مشكلة شحّ الأمطار والمتساقطات التي تواجه لبنان هذا العام. فما هي الآثار المترتبة على هذا الوضع؟ وهل سيواجه لبنان أزمة مائية قادمة؟
في إطار متابعة جودة المياه في نهر الليطاني، أشار تقرير اطلع عليه "لبنان 24" إلى أنه بعد جمع أربع عينات من المياه من مناطق الخردلي، الغندورية، طيرفلسية والقاسمية بواسطة الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أظهرت التحاليل ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الفوسفور والفوسفات، حيث بلغت هذه المستويات نحو 20 ضعف المعدل المعتاد خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي هذا السياق، كشف المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية لـ "لبنان 24" عن التغييرات التي طرأت بالأرقام، حيث أعلن أن "نسبة الفوسفات في نهر الليطاني في حوضه الأدنى خلال شهر كانون الأول 2024 كانت على النحو التالي: في القاسمية سجلت 2.63 بينما كانت سابقاً 0.86، وفي طيرفلسية سجلت 4.8 مقارنة بـ 1.55 في السابق، وفي الغندورية كانت النسبة 4 بينما كانت 1.3 سابقاً، أما في الخردلي فسجلت 3.83 بعدما كانت 1.25. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى لنسبة الفوسفات في مياه الري يجب أن لا يتجاوز 2، ليظل الماء صالحاً للاستخدام الزراعي. وبالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المياه في القاسمية فقط تقترب من هذا الحد، حيث تصل النسبة إلى 2.6، ما يعني أنه يمكن استخدامها بشكل محدود في الزراعة. إلا أن ذلك لا يخفف من خطورة الوضع، إذ أن هذه الزيادة في الفوسفات تمثل مشكلة بيئية وصحية خطيرة تهدد الصحة العامة للمواطنين".
أضاف: "نحن نقوم بشكل دوري بأخذ عينات كل أسبوعين أو شهر، حيث نقوم بتحليل المياه لتحديد ما إذا كانت التربة هي المصدر الرئيسي للتلوث. وسنقوم أيضاً بأخذ عينات من المياه والتربة لمقارنة النتائج، بهدف تحديد ما إذا كان التلوث ناتجاً عن انصباب مباشر نتيجة القصف المباشر على النهر، أو إذا كان التلوث ناجماً عن ترسبات التربة. وإذا كانت المياه ملوثة بسبب الترسبات، فإن ذلك يشكل تهديداً أكبر بكثير"، مشيراً إلى أن "هذه المياه تُستخدم في ري مناطق الجنوب كافة ونحن حالياً نتابع تأثيرات هذه الوضعية وكيفية تحسنها مع زيادة المتساقطات. وانه في هذا السياق، برزت لدينا مشكلة جديدة تتمثل في شحّ الأمطار، وهو الخطر الأكبر، إذ إن تساقط الأمطار يمكن أن يساهم في تقليص كميات الفوسفات والفوسفور الموجودة في مياه الليطاني".
من جهته، أكد رئيس الحزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل لـ "لبنان 24" أن "الوضع المائي في لبنان يشهد تحديات كبيرة، حيث نلاحظ أننا في منتصف شهر كانون الثاني ولا توجد كميات كافية من المتساقطات أو الثلوج، وهي أقل بنسبة 50% مقارنةً بالعام الماضي". كما أشار إلى أننا "متأخرون بحوالي 150 يوماً عن المعدل الشتوي المعتاد. وهذا يعني أن كميات الفوسفور والفوسفات والمواد الكيميائية الأخرى التي كان من المفترض أن تتواجد في ألف متر مكعب من المياه في الليطاني، أصبحت الآن محصورة في خمسين مترا مكعبا".
وفي هذا السياق، شدد دوميط على ضرورة إيلاء الوضع المائي في لبنان اهتماماً خاصاً، حيث أن البلاد على أبواب مرحلة من ندرة المياه خلال الخمسين سنة المقبلة، وهو ما سيؤثر سلباً على كل الكائنات الحية. وأكد أن "الدول بحاجة ماسة للمياه، وفي حال استمرار تأثيرات الاحتباس الحراري كما هو الحال اليوم، فقد نشهد صراعات مائية في منطقة الشرق الأوسط".تراجع ملحوظ في معدلات الأمطار في لبنانبدوره، كشف رئيس دائرة التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية، محمد كنج عبر "لبنان 24" أن معدلات الأمطار خلال العام الماضي سجلت 706.7 ملم، بينما سجلت هذا العام حتى الآن 418 ملم، ما يعكس انخفاضاً ملحوظاً. وفي بيروت، بلغت كمية المتساقطات العام الماضي 661.4 ملم، بينما سجلت هذا العام 399 ملم حتى الآن، أي بتراجع نسبته 60%. أما في زحلة، فقد سجلت 304 ملم حتى الآن مقارنة بـ 407.8 ملم في العام الماضي، أي بتراجع يقارب 50% عن المعدل المعتاد.
وأشار كنج إلى أن "هذا التراجع الكبير في كمية الأمطار يثير القلق"، مؤكداً أن "هذا العام لم يشهد منخفضات جوية فعالة أدت إلى تساقط الثلوج على المرتفعات دون 1000 متر. كما أن المنخفضات الجوية التي شهدناها كانت قصيرة المدة ولم تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة، ولم تحمل فعالية ملموسة، حيث كانت الأجواء نسبياً دافئة".
وأضاف كنج أن" كميات المياه المتجمعة في السدود، بما في ذلك بحيرة القرعون، منخفضة بشكل كبير حتى الآن". وأعرب عن أمله في أن تتحسن الأوضاع مع نهاية الشهر الجاري وشهر شباط، حيث يُنتظر بعض المتساقطات التي قد تساعد في تحسين الوضع.
وأكد كنج أن "هذا الوضع يشكل تهديداً حقيقياً على الموارد المائية في لبنان، حيث سيؤثر بشكل مباشر على المياه الجوفية والينابيع. من المتوقع أن تبدأ هذه التأثيرات بالظهور في أواخر الربيع وبداية الصيف، مما ينذر بأزمة مائية قد تؤثر بشكل كبير على مختلف المناطق اللبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة