اقتصاد الكاش يغزو لبنان في ظل أزمة المصارف
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بيروت- في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، يتزايد الاعتماد على الاقتصاد النقدي (الكاش) بشكل ملحوظ. ومع تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانتشار ظاهرة القيود المفروضة على السحوبات البنكية، يلجأ اللبنانيون بشكل متزايد إلى استخدام النقد في معاملاتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، يلعب الاقتصاد النقدي دورا كبيرا في تفادي القيود المصرفية والمشاكل المتعلقة بسعر الصرف المتعدد.
ويؤكد الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران للجزيرة نت أن أي دولة تمر بأزمة، سواء كانت مالية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أو كارثة طبيعية، تعتمد عادة على دعم القطاع المصرفي لاستعادة توازنها، إلا أن الوضع في لبنان مختلف، حيث إن النظام المصرفي جزء رئيسي من الأزمة.
ويوضح الدكتور فران أن "هذه الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكم سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، وغياب الرؤية والتخطيط والتفتيش والرقابة الإدارية والمالية. ونتيجة لفقدان الثقة بالقطاع المصرفي، تحولت التعاملات المالية إلى النقد المباشر".
ويشير إلى أن الاقتصاد النقدي، يتضمن العمليات التي تتم عن طريق الدفع النقدي، دون الاعتماد على الخدمات المصرفية، وهذا يؤدي إلى غياب دور المصارف وتقليل تأثيرها في النظام المالي.
ويتابع أن ذلك أدى إلى عقدتين أساسيتين:
الأولى هي صعوبة الرقابة على حجم السوق النقدي وتحديد مدى الأموال المتداولة. والثانية تتعلق بإمكانية استخدام هذه الأموال في عمليات غير قانونية مثل تبييض الأموال، خاصة أن لبنان تحت الرقابة العالمية لمكافحة تبييض الأموال. دعوات لإصلاح شاملويشدد الباحث المالي والاقتصادي فران على أن "الإصلاح المالي يتطلب إصلاحا شاملا للنظام ككل"، موضحا أن "النظام المالي ليس مستقلا عن النظام السياسي أو الإداري".
ويؤكد أن تحقيق الإصلاح المالي لا يزال بعيد المنال إذا لم يتم تعزيز الرقابة الإدارية بشكل فعال، ويثبت أن هناك حاجة لنظام ضريبي موحد وتعزيز جباية الجمارك والضرائب بشكل يتناسب مع الحجم الحقيقي للأموال المتداولة، بدلا من تحميل الطبقات الفقيرة وحدها أعباء الضرائب.
في حين يشير الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا للجزيرة نت إلى أن الاقتصاد النقدي اللبناني، يمكن تقسيم مشكلته إلى قسمين:
فقدان الثقة بالمصارف: منذ عام 2020، أدت أزمة غياب الثقة إلى تحول كبير نحو التعامل النقدي بعد توقف المصارف عن تسديد الودائع. نتيجة لذلك، توقفت المستشفيات ومحطات الوقود والمحلات التجارية عن قبول بطاقات الاعتماد، أو اشترطت قبول نصف المبلغ نقدا. هذا الوضع أدى إلى تجميد الأموال في المصارف وتوسع الاقتصاد النقدي ليشكل حوالي 50% من الاقتصاد اللبناني. العمل غير الرسمي: نسبة كبيرة من المؤسسات، تتراوح بين 50% إلى 70%، تعمل بشكل غير رسمي. هذه المؤسسات لا تسجل في الضمان الاجتماعي ولا تحصل على الأوراق القانونية والرخص من الجهات المعنية، مما يجبرها على التعامل بالنقد بدلا من الشيكات أو بطاقات الاعتماد.ويشير أبو شقرا إلى "أن العام الماضي، من بين 40 توصية من مجموعة العمل المالي، اتضح أن لبنان ملتزم بـ25 توصية بشكل كبير جدا، وملتزم جزئيا بـ6 توصيات، وملتزم بـ9 توصيات. هذا يعني أن لدينا تحديا في الالتزام بالتوصيات الـ25 التي لم يلتزم بها بشكل كامل".
ويؤكد أبو شقرا أن القطاع المصرفي ملتزم باللوائح المالية، لكن المشكلة تكمن في قطاعات أخرى مثل مكاتب المحاماة وتجار العقارات والتجار والمستوردين، وهذه القطاعات لا تزال خارج نطاق الرقابة، وفق تعبيره.
انعدام الثقة حجر زاوية للأزمةبالمقابل، يقول الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي للجزيرة نت إن ضعف الثقة بالقطاع المصرفي أحد الأسباب الرئيسية لاعتماد "اقتصاد النقد" في لبنان.
هذا الوضع يخلق مشاكل وأزمات إضافية للبلد، منها الشكوك حول احتمالية تبييض الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية، مما يهدد بإدراج لبنان في "اللائحة الرمادية" التي قد تؤدي إلى عزلة اقتصادية ومالية كبيرة، يضيف المتحدث ذاته.
ويعرف الدكتور جباعي "اللائحة الرمادية" بأنها قائمة تتهم بلدا ما بتبييض الأموال أو بدعم الإرهاب. فعند إدراج أي بلد في هذه اللائحة، يعاني من صعوبة في التعاون مع المجتمع المالي الدولي، مما يؤثر على تعامل المصارف المحلية مع المصارف المراسلة، ويؤدي إلى عزلة شبه تامة في المجتمع المالي، مسببا نتائج كارثية على الاقتصاد والمالية.
ويقول إن "هذه القضية تتطلب معالجة شاملة تبدأ من الجهات الرسمية المالية، منها مصرف لبنان والمصارف اللبنانية التي تسعى منذ فترة طويلة للقيام بدورها بعد الأزمة".
ويشير جباعي إلى أن مصرف لبنان أصدر تعميما رقم 165 قبل حوالي سنتين، بهدف فرض شروط جديدة على الشيكات والعملات الأجنبية، وذلك لتشجيع عودة النشاط المصرفي والحد من الاقتصاد النقدي الموازي.
ويضيف "نتيجة لهذا التعميم، تم تخزين حوالي 3 مليارات دولار من الودائع في المصارف، مع تشديد المصارف على ضرورة تقديم ضمانات وأدلة على مصدر الأموال المودعة، بهدف القضاء على الشكوك المتعلقة بتبييض الأموال".
ويتابع جباعي "الوضع السياسي المأساوي في البلاد يتطلب حلا عاجلا، حيث يجب أن يتم التوصل إلى وفاق سياسي لتأسيس حكومة جديدة تضع خطة للتعافي الاقتصادي والمالي. يجب أن تكون هذه الخطة متكاملة بين السياسة الاقتصادية والسياسة المالية للحكومة، وتتماشى مع السياسة النقدية لمصرف لبنان".
لا مصارف سوى للضرورةمن جهته، يرى خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش أن أكثر من 99% من اللبنانيين يتجنبون التعامل مع المصارف إلا في حالات الضرورة القصوى، نتيجة لفشل هذه المصارف في اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة منذ عام 2019.
ويقول للجزيرة نت "حضر وفد من وزارة الخزانة الأميركية قبل منتصف مارس/آذار الماضي للوقوف على ما أنجزه لبنان في ملف اقتصاد الكاش والوضع المصرفي، وغادر بعد أن التقى عددا من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وحذر الوفد من تداعيات التجاوزات".
ويتابع "منح لبنان فرصة جديدة هذا العام لإثبات التزامه بالقواعد والمعايير التي تجنبه الدخول إلى اللائحة الرمادية. يبقى السؤال ما إذا كان لبنان سينجح في تحقيق هذا الهدف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حكومة سلام غائبة عن أزمة النزوح الجديدة إنها سياسة النعامة
تشهد الحدود الشمالية منذ أيام حركة نزوح كثيفة من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، وبالتحديد باتجاه عكار إذ يهرب مئات السكان من مناطق الساحل السوري إثر الأحداث الدموية والإعدامات هناك، وسط تقديرات تشير إلى أن اعداد من دخلوا وصلت إلى 6000 نازح ، وقد بدأ المجلس الاسلامي العلوي حملة للإيواء وفتح المدارس بعدما اكتظت المنازل بالنازحين.
في البيان الوزاري أكدت الحكومة متابعة "العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر".
لكن رغم ما يحصل، لك تتخذ الحكومة أي تدابير، إذ أن فاعليات عكار السياسية طالبت السلطات اللبنانية ببذل الممكن واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الآثار السلبية التي سبق أن سبّبتها حركة النزوح السوري الى لبنان طيلة السنوات السابقة، مع الإشارة في هذا السياق إلا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، وفور تسلمها منصبها الوزاري، تحدثت عن أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة.
فهل يستطيع لبنان استيعاب نازحين من جديد لينضموا الى مليوني سوري كانوا قد نزحوا منذ العام 2011؟
إن لبنان الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، يواجه بحسب ما يؤكد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي لـ"لبنان24" تحديات جسيمة في استيعاب أي موجة نزوح جديدة من الساحل السوري، خصوصًا مع وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري منذ 2011. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغت كلفة النزوح السوري على لبنان 80 مليار دولار، ما ساهم بشكل مباشر في انهيار العملة اللبنانية التي فقدت أكثر من 98% من قيمتها منذ 2019.وأزمة السيولة وانهيار القطاع المصرفي وتفاقم البطالة والفقر اكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.وضغط غير مسبوق على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وصحة، وتعليم، لذلك فإن استقبال نازحين جددا سيزيد من المنافسة على فرص العمل في سوق يعاني أصلاً من انهيار، واستنزاف الموارد العامة التي تعتمد على الاستيراد بعملة صعبة وتفجير التوترات الاجتماعية بين اللبنانيين والنازحين، خاصة في مناطق مثل طرابلس والبقاع.
اما في حال الموافقة على استقبال النازحين الجدد الهاربين من المجازر الطائفية التي تحصل في منطقة الساحل السوري، فهذا ممكن انسانياً، لكن شرط الالتزام بشرطين أساسيين وهما بحسب الخولي: الاول التنسيق مع المفوضية السامية لللاجئين (UNHCR) لإدارة النزوح الجديد بشكل مؤقت (3 أشهر)، مع ضمان عدم تحويل لبنان إلى وجهة دائمة عبر إعادة التوطين في دول ثالثة.أما الثاني فهو تفعيل خطة عودة فورية للنازحين القدامى، بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.
يضيف الخولي: مدانة سياسة الصمت التي تتصرف بها الحكومة الحالية والتي يمكن توصيفها بـ"سياسة النعامة"، فالانفلات الأمني على الحدود (آلاف النازحين يدخلون يوميًا)ربطاً بتفشي المخيمات العشوائية 3100 مخيم منتشر في 1000 بلدة، والذي تتجاهله الحكومة، يهدد الاستقرار الديموغرافي والهوية المجتمعية.
إن زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى دمشق واتفاقه على تشكيل لجنة مشتركة لعودة النازحين،خصوصاً وأنه قد استند الى خطة الحملة الوطنية لإعادة النازحين كانت مؤشرا جيدا ، كما يؤكد الخولي، إلا أن تغيير الحكومة أوقف التقدم، وهذا يعكس غياب رؤية استراتيجية وتبعية لبنان للصراعات الإقليمية وحجم الضغوط الغربية على الحكومة الحالية لعدم فتح ملف النازحين السوريين في الفترة الحالية. ولذلك فإن المطلوب من حكومة سلام إعلان حالة الطوارئ لإدارة الأزمة بآليات سريعة وتبني خطة الحملة لعودة النازحين السوريين والتي تتلخص أولاً في تصنيف وفق وضعية النازحين:
الفئة الأولى: النازحون الذين لم تتضرر بيوتهم بشكل كبير، وهؤلاء يمكن ترتيب عودتهم بشكل فوري، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ الخطة.
الفئة الثانية: النازحون الذين تدمرت بيوتهم بشكل كلي أو جزئي، وهؤلاء يتم تنظيم عودتهم تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع مراعاة توفير الدعم اللازم من الدولة السورية والمجتمع الدولي لإعادة الإعمار وتأمين سبل العيش لهم.
تنظيم العمالة السورية في لبنان:
لضمان عدم تكرار أزمة النزوح، نقترح حصر العمالة السورية في لبنان بإصدار ما لا يزيد عن 300 ألف إجازة عمل، تُمنح وفقاً لاحتياجات السوق اللبناني وبشروط واضحة، مع التأكيد على أن هذه الإجازات تخص العمال فقط دون عائلاتهم.
تشكيل لجان متخصصة لإدارة وتنفيذ العودة:
لجنة لإعادة إحصاء النازحين السوريين: تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الرسمية حول أعداد النازحين وأوضاعهم والمناطق والبلدات السورية النازحة منها وتصنيفهم وفقا للفئتين الاولى والثانية .
لجنة لوجستية: مهمتها وضع الآليات التنفيذية للعودة وتأمين وسائل النقل الضرورية لضمان عودة آمنة ومنظمة.
لجنة مركزية لإدارة العودة: تتولى التنسيق بين مختلف الجهات اللبنانية والسورية، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية، لضمان حسن سير العملية ومتابعتها.
وفي مكافحة تهريب البشر وإغلاق المعابر غير الشرعية
نظرًا للخطورة الأمنية والاقتصادية الناتجة عن التهريب غير الشرعي عبر الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، نرى ضرورة إغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة تهريب البشر من خلال:تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب، وتفعيل نقاط مراقبة حدودية وتسيير دوريات مشتركة لمنع أي خروقات أو تجاوزات تؤثر على استقرار البلدين.كما نقترح تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والأمن العام والمخابرات،وحملة دبلوماسية مكثفة لعرض الأزمة في المحافل الدولية واستقدام التعاطف الدولي لدعم عودة النازحين الى سوريا.
لكن كيف سيتم العمل حيال المعابر غير الشرعية لاسيما وأن المعابر الشرعية دمرتها إسرائيل؟
إن تدمير إسرائيل للمعابر مثل معبر الدبوسية يُعد، بحسب الخولي، تحدياً تقنياً يمكن تجاوزه بإصلاحات سريعة خلال أسبوع إذا وُجدت الإرادة السياسية، لكن العائق الحقيقي هو الضغوط الإقليمية والدولية التي تُعطل إعادة فتحها لربطها بملف التسوية السياسية في سوريا. أما المعابر غير الشرعية فهي تحتاج إلى استراتيجية أمنية شاملة تشمل تعزيز الأبراج الحدودية وتغطية النقاط الجغرافية النائية عبر زيادة أفواج الجيش المدعومة بتقنيات مراقبة طائرات مسيرة، كاميرات حرارية والى تعاون إقليمي مع سوريا لمراقبة التحركات عبر الحدود.
الأكيد أن السيناريوهات الدولية والمخاطر الأمنية المحدقة عالية، لكن على الدولة التشدد بأن لبنان ليس ملاذًا آمنًا وعلى المجتمع الدولي عدم التعامل مع لبنان كمنطقة "تخزين موقت" للاجئين، دون تحمل مسؤولياته، ويجب نقل الملف إلى الاتحاد الأوروبي والضغط لتمويل عودة النازحين، ودعوة الولايات المتحدة ودول التعاون الخليجي إلى ربط المساعدات بتسريع الحلول السياسية في سوريا وأهمها عودة النازحين السوريين إلى سوريا.
أمام كل ذلك تبدي أوساط سياسية تخوفاً من انتقال الاقتتال الداخلي في سوريا الى لبنان؟ ويرى الخولي أن خطر انتقال الاقتتال إلى لبنان وارد خصوصا في ظل التجاذبات الطائفية، فتصريحات الفصائل المسلحة في طرابلس والبقاع اللبنانية من بعض العشائر تُظهر استعدادًا للانخراط في الصراع السوري، مع إشارته إلى أن حدود اللبنانية السورية مشتعلة بالاشتباكات أصلاً وقبل أحداث الساحل السوري وهي تنتقل في مناطق عدة مثل جرود الهرمل وقد تتحول إلى جبهات مفتوحة، ومن الممكن أن يكون هناك دعم من بعض الأطراف اللبنانية لمجموعات في سوريا وهذا من شأنه قد يُعمق الانقسام المحلي.
في الخلاصة لبنان يحتاج إلى خطة مارشال دولية بتمويل يفوق 80 مليار دولار لإعادة الإعمار وتمويل عودة النازحين، والى ضغط دولي على النظام السوري الجديد لخلق بيئة آمنة لعودة النازحين، ومن دون ذلك، سيبقى لبنان ساحة مفتوحة للأزمات الإقليمية، مع خطر تحوله إلى "دولة فاشلة" تُهدد استقرار المتوسط. المصدر: خاص "لبنان 24"
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار