«أطراف الصفقة العقاریة»:

الهيئة العامة للعقار تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر

الرياض - مباشر: أتاحت الهيئة العامة للعقار عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر ضمن خطتها لتطبيق نظام الوساطة العقارية حيث أصبح بإمكان الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر والذين يُتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه. وأوضحت الهيئة أنّه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. وأكدت أنَّ الوسيط العقاري سواءً كان فردًا أو مُنشأة مُلزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في...


إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر

الرياض قامت الهيئة العامة للعقار اليوم الإثنين بإتاحة عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية حيث أصبح بإمكان الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر والذين يُتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه. وقالت الهيئة أنّه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد. وأكدت أنَّ الوسيط العقاري سواءً كان فردًا أو مُنشأة مُلزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو...


“العقار” تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر

كشفت الهيئة العامة للعقار اليوم عن إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية؛ إذ أصبح بإمكان الوسيط العقاري المرخص، سواء كان فردًا أو منشأة، إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر، ويتاح للجميع مراجعة العقد والموافقة عليه. وأوضحت الهيئة أنه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة (إن وُجد)، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد وبيانات العقار محل التعاقد. وأكدت أن الوسيط العقاري، سواء كان فردًا أو منشأة، ملزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصل...


“هيئة العقار” تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر

الرياض : البلاد  أتاحت الهيئة العامة للعقار اليوم عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية حيث أصبح بإمكان الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر والذين يُتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه.  وأوضحت الهيئة أنّه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد.  وأكدت أنَّ الوسيط العقاري سواءً كان فردًا أو مُنشأة مُلزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو...