“العقار” تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للعقار اليوم عن إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية؛ إذ أصبح بإمكان الوسيط العقاري المرخص، سواء كان فردًا أو منشأة، إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر، ويتاح للجميع مراجعة العقد والموافقة عليه.
وأوضحت الهيئة أنه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة (إن وُجد)، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد وبيانات العقار محل التعاقد.
وأكدت أن الوسيط العقاري، سواء كان فردًا أو منشأة، ملزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابة، وعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية. كما أن الوسيط العقاري ملزم بإطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، ووضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابة، وعدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصناعة” تراقب المنشآت الصناعية 1435 مرة خلال أغسطس 2023م
وحول العمولة المستحقة للوسيط العقاري أوضحت الهيئة أنه وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية فإنه في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحدًا مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة فإنه يستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك. وفي حال إبرام الوسيط العقاري عقدي وساطة وأكثر مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة يستحق العمولة حسب الحالة، فإذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في أحد عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الآخر، يستحق نسبة العمولة المحددة في العقد، والمتبقي يتحمله الطرف الآخر بما لا يتجاوز العمولة المنصوص عليها نظامًا. أما إذا لم يتم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة فإنه يستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين أطراف الصفقة العقارية الواحدة.
يذكر أن هذا العقد هو العقد الثاني وفق النظام بعد أن تمت إتاحة عقد الوساطة مع المالك سابقًا، وسيتم إتاحة عقد الوسيط مع الوسيط خلال الفترة القادمة.
وتؤكد الهيئة أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوسیط العقاری وساطة ا نظام ا
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا رفضت دولة اعتقال نتانياهو بموجب مذكرة “الجنائية الدولية”؟
تباينت ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ففي الوقت الذي أكدت فيه دول التزامها بقرار المحكمة، أعربت أخرى عن رفضها له، ومن أبرزها المجر، كونها أعلنت تحدي القرار رغم أنها من البلدان التي صادقت على نظام روما الذي أنشأ المحكمة.
وتعد المجر أول بلد من بين 124 دولة صادقت على نظام روما، تتحدى مذكرات الاعتقال، حيث أعلن رئيس حكومتها فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نتانياهو لزيارة العاصمة بودابست.
وكانت المحكمة قد أصدرت، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، وكذلك القيادي بحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويثير رد المجر على القرار، تساؤلات بشأن مواقف الدول الأخرى الموقعة على نظام روما، وما قد يحدث إذا رفضت تنفيذ قرارات الجنائية الدولية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية في بيروت، المحامي بول مرقص، إن الدول الموقعة على نظام روما “ستكون ملزمة بتطبيق أوامر المحكمة”، مضيفًا أن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند “غير ملزمة بتطبيق القرار لأنها أساساً غير موقعة على نظام روما”.
وأوضح في حديثه لموقع “الحرة”، أن “العديد من الدول لن تمتثل لقرارات التوقيف لاعتبارات سياسية، وهو موقف لن تترتب عليه أية نتائج قانونية مباشرة، سوى أنها ستظهر كأنها لا تفي بالتزاماتها الدولية”.
ومن الدول التي أبرمت نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، نحو 33 دولة إفريقية، و19 دولة من الشرق الأوسط، و28 دولة من أميركا اللاتينية، و25 دولة أوروبية وسواها من الدول الغربية.
يذكر أن نتانياهو علّق على القرار في بيان صادر عن مكتبه، بالقول إنه “معاد للسامية ويمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي ألفرد دريفوس الذي اتهم بالتجسس والخيانة وتم إرساله إلى السجن في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، قبل أن تتم تبرئة ساحته بعد بضع سنوات.
أما غالانت فاعتبر أن قرار المحكمة “سابقة خطيرة تشجع الإرهاب”، وكتب على منصة إكس أن هذا القرار “يضع دولة إسرائيل وقادة حماس المجرمين في المرتبة نفسها ويشرع بذلك قتل الأطفال واغتصاب النساء وخطف المسنين من أسرتهم”.
وأضاف أن القرار “يخلق سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس وخوض حرب أخلاقية، ويشجع الإرهاب القاتل”.
تبعات عدم الامتثال
هناك سوابق واجهتها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص عدم امتثال الدول الأعضاء لمذكرات توقيف، وبالتحديد التي كانت قد صدرت ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، حينما استقبله الأردن في السنوات التي سبقت الإطاحة به.
واستقبل الأردن البشير في مارس 2017 للمشاركة في قمة عربية على أراضيه، وحينها قررت المحكمة إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في الأمر، لكن بعد عامين، وبالتحديد في مايو 2019، تراجعت عن قرار الإحالة.
وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير؛ لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، وفق رويترز.
وواصل مرقص حديثه للحرة، قائلا: “على الرغم من أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة لا تضمن تنفيذها، فإنها قد تحد بشكل كبير من قدرة نتانياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة”.
لكنه في النهاية أوضح أن الإحالة إلى الدول الأطراف الموقعة على اتفاق روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، أو مجلس الأمن، لم يتأثر به الأردن وتم التراجع عنه، وقال: “لا أرى أن الدول الممتنعة عن تنفيذ مذكرات التوقيف ستواجه عقوبات دولية”.
ماذا عن التحليق في الأجواء؟
وحول عدم تنفيذ الدول أيضًا لأمر الاعتقال، أو السماح بعبور طائرة نتانياهو عبر أجوائها، قال القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، جيفري نايس، في مقابلة مع برنامج “الحرة الليلة”، إن التحليق في الأجواء “ليس من السهل التعامل معه”.
وأوضح أن “أي دولة ملزمة لأي سبب من الأسباب باعتقال هؤلاء ولا تفعل ذلك، فإنها ستواجه تداعيات ضمن نظامها السياسي، وستخضع لردود فعل شعبية”.
وأشار إلى أن “المشاعر المتعاطفة مع الفلسطينيين قوية جدا، ومعظم الحكومات قد تخسر دعم الشعب إذا لم تحترم أمر التوقيف”.
وتخوض إسرائيل حربا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حملة عسكرية ضخمة ضد حماس في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.
أصدرت المحكمة، وفق بيان “بالإجماع، قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت”.
وكانت إسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة