“العقار” تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للعقار اليوم عن إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية؛ إذ أصبح بإمكان الوسيط العقاري المرخص، سواء كان فردًا أو منشأة، إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر، ويتاح للجميع مراجعة العقد والموافقة عليه.
وأوضحت الهيئة أنه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة (إن وُجد)، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد وبيانات العقار محل التعاقد.
وأكدت أن الوسيط العقاري، سواء كان فردًا أو منشأة، ملزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابة، وعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية. كما أن الوسيط العقاري ملزم بإطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، ووضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابة، وعدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصناعة” تراقب المنشآت الصناعية 1435 مرة خلال أغسطس 2023م
وحول العمولة المستحقة للوسيط العقاري أوضحت الهيئة أنه وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية فإنه في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحدًا مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة فإنه يستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك. وفي حال إبرام الوسيط العقاري عقدي وساطة وأكثر مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة يستحق العمولة حسب الحالة، فإذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في أحد عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الآخر، يستحق نسبة العمولة المحددة في العقد، والمتبقي يتحمله الطرف الآخر بما لا يتجاوز العمولة المنصوص عليها نظامًا. أما إذا لم يتم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة فإنه يستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين أطراف الصفقة العقارية الواحدة.
يذكر أن هذا العقد هو العقد الثاني وفق النظام بعد أن تمت إتاحة عقد الوساطة مع المالك سابقًا، وسيتم إتاحة عقد الوسيط مع الوسيط خلال الفترة القادمة.
وتؤكد الهيئة أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوسیط العقاری وساطة ا نظام ا
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تستعرض جهود دعم "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- الرؤية
عقدت بورصة مسقط اجتماعا مع شركات الوساطة لمناقشة "سوق الشركات الواعدة"، الذي يهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال عُماني للإدراج فيها، بهدف تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع.
شارك في الاجتماع عدد من رؤساء أقسام الوساطة من شركات الوساطة العاملة في السوق، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين من بورصة مسقط.
وقال بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط: "تحرص بورصة مسقط على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع شركات الوساطة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة السوق، ويأتي اجتماعنا هذا في إطار التزامنا بتعزيز الحوار المفتوح والاستماع إلى الآراء والمقترحات التي تُسهم في صياغة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وتكاملًا."
وأضاف: "سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة نوعية نحو إيجاد منصة مرنة وآمنة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وندرك أهمية دور الوسطاء في إنجاح هذه المنصة، سواء من خلال التوعية أو دعم عمليات الإدراج أو تسهيل الربط الفني بين الشركات والمستثمرين."
وخلال الاجتماع، قدمت ماجدة الهنائية مديرة مبادرة البرنامج التحفيزي بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، عرضًا تفصيليًا حول "سوق الشركات الواعدة"، شمل أبرز عناصر السوق، وهي: سوق الشركات الواعدة، النموذج المفاهيمي، متطلبات الإدراج، الاستثناءات، المستثمرون المؤهلون، عملية الإدراج، الإفصاحات، دور الوسيط، الربط التقني، وإقرار العميل.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل دعم نجاح سوق الشركات الواعدة، وترسيخ دوره كمنصة استراتيجية لتسريع نمو الشركات وتحفيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.