“هيئة العقار” تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض : البلاد
أتاحت الهيئة العامة للعقار اليوم عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية حيث أصبح بإمكان الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر والذين يُتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه.
وأوضحت الهيئة أنّه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد.
وأكدت أنَّ الوسيط العقاري سواءً كان فردًا أو مُنشأة مُلزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً، وعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية، كما أن الوسيط العقاري مُلزم كذلك باطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، ووضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، وعدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
وحول العمولة المُستحقة للوسيط العقاري, أوضحت الهيئة أنّه وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية فإنّه في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحد مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فيستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك، وفي حال إبرام الوسيط العقاري عقدي وساطة وأكثر، مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فيستحق العمولة حسب الحالة فإذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في أحد عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الآخر، فيستحق نسبة العمولة المحددة في العقد، والمتبقي يتحمله الطرف الآخر بما لا يتجاوز العمولة المنصوص عليها نظامًا ، أما إذا لم يتم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة، فيستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين أطراف الصفقة العقارية الواحدة.
يُذكر أنَّ هذا العقد هو العقد الثاني وفق النظام بعد أن تمت إتاحة عقد الوساطة مع المالك سابقًا، وسيتم إتاحة عقد الوسيط مع الوسيط خلال الفترة القادمة، وتؤكد الهيئة أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الوسيط العقاري الوسیط العقاری نظام ا أو الم
إقرأ أيضاً:
50 بنكاً ومؤسسة مالية تتيح تحويل الأموال خلال 10 ثوانٍ
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيتيح أكثر من 50 بنكاً ومؤسسة مالية مرخصة ومقدمي خدمات الدفع في الإمارات، خدمة المدفوعات الفورية من دون رسوم، عبر منصة «آني» المتطورة للدفع الفوري التي أطلقتها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة للمصرف المركزي. وتتضمن قائمة المؤسسات المالية الأعضاء في المنصة بنوك أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول، دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، دبي التجاري، الشارقة، المشرق، العربي المتحد، الفجيرة الوطني، رأس الخيمة الوطني، البنك العربي، سيتي بنك، بالإضافة إلى مصرف عجمان، مصرف الهلال، الإمارات الإسلامي، دار التمويل، بنك المارية المحلي، وايو بنك، الأهلي الكويتي، وحبيب بنك آي جي زيوريخ، حبيب بنك، الأنصاري للصرافة، الفردان للصرافة، وغيرها.
وحسب إفادات من البنوك المشاركة في المنصة، فإنه يمكن للعملاء تحويل حتى 50 ألف درهم بشكل فوري ومريح، على مدار الساعة، عبر خدمة «آني» للمدفوعات الفورية، حيث تتم معالجة المعاملات في أقل من 10 ثوانٍ، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، مع إمكانية التحقق الفوري من نجاح أو فشل المعاملة.
وأكدت البنوك أن هذه التجربة تقدم خدمات مبتكرة مثل المدفوعات بأعلى معايير الأمان العالمية، برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو الهوية، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة «QR»، وطلب الدفع، والمدفوعات بالتقسيط، ما يلغي الحاجة إلى طلب أرقام IBAN أو تذكرها، موضحة أنه يمكن عبر الخدمة المتطورة إرسال المصروف، تحويل الأموال، طلب النقود، تقسيم الفواتير مع الأصدقاء، كما تتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.
ووفقاً لبنك أبوظبي الأول، فإن «آني» هو نظام دفع ذكي وآمن يسمح للعميل بإجراء معاملات غير نقدية على الفور وبشكل مريح، ومن دون الحاجة إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتفاصيل الحساب، حيث تحتاج الخدمة فقط إلى رقم الهاتف المتحرك وعنوان البريد الإلكتروني.
وأفاد بنك أبوظبي التجاري، بأن «آني» يعد أسرع طريقة آمنة لنقل الأموال وتحويلها إلى الأفراد والتجار والشركات، ومن أهم الخصائص إدارة الطلبات.
وذكر بنك الإمارات دبي الوطني، أن خدمة «آني» تهدف إلى تحديث البنية التحتية لكيفية تنفيذ عمليات الدفع في دولة الإمارات، وبالتالي زيادة التضمين المالي عبر مختلف القطاعات، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء مجتمع لا يتعامل بالسيولة النقدية.
وحسب بنك المشرق، فإنه يمكن عبر «آني» تقسيم الفواتير بين الأصدقاء أو أفراد العائلة بطريقتين، أولهما من خلال طلب الدفع عبر المشتركين في خدمة «آني»، حيث يمكن إرسال طلب تقسيم فاتورة جماعية إلى الأصدقاء وأفراد العائلة (من 2 إلى 20 مشتركاً مسجلاً في خدمة «آني»)، والطريقة الثانية من خلال إنشاء رمز QR، حيث يمكن إنشاء رمز QR ليستطيع الأصدقاء وأفراد العائلة مسح رمز QR ضوئياً من الهاتف المتحرك الشخصي لإتمام عملية الدفع.
وأشار «الإمارات الإسلامي» إلى أن منصة «آني» تهدف إلى إضفاء الطابع العصري على البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات، مما يسهم في زيادة الشمولية المالية على مستوى الفئات كافة والقطاعات والتحول إلى عالم الدفع غير النقدي.
وأوضح «الإمارات الإسلامي» أنه سيتم إرجاع المبلغ إلى حساب المتعامل خلال 24 ساعة في حال رفض أو فشل المعاملة، نتيجة تقديم المتعامل لبيانات غير صحيحة أو تعرض الخدمة لأي مشاكل فنية.
وكشف بنك دبي الإسلامي، أنه يعتزم قريباً إضافة خدمات جديدة، لقائمة الخدمات الرئيسية التي تقدمها منصة «آني»، ومنها تفويض الخصم المباشر الإلكتروني، إصدار وصرف وتسوية الشيك إلكتروني/ رقمي، بشكل فوري، منبهاً إلى أنه لا يمكن التعامل مع مستخدم آخر غير مسجل في منصة «آني»، حيث يكون إرسال أو استقبال الأموال باستخدام المنصة مع مستخدم آخر مسجل في منصة آني فقط.
وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه يمكن ربط الحساب/ الحسابات لدى المصرف بتطبيق «آني» في بضع خطوات بسيطة، وهي تسجيل الدخول إلى تطبيق المصرف والانتقال إلى قسم التحويلات، ثم تحديد «آني» واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط الحساب/ الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.
وذكر بنك دبي التجاري، أن الحد اليومي الحالي لمعاملة إرسال الأموال هو 500 درهم، ويمكن للعميل إجراء أي عدد من المعاملات حسب الحد اليومي الإجمالي الذي يصل إلى 500 درهم، فيما يكون الحد اليومي لمعاملة «طلب أموال» و«تقسيم الفاتورة» هو 300 درهم، مع عدد أقصى 20 معاملة ضمن هذا الحد، مبيناً أنه يمكن تقسيم الفواتير باستخدام رقم الهاتف المتحرك فقط عبر التطبيق.
وأكد بنك المارية المحلي، أن تقديم منصة آني للدفع الفوري من خلال تطبيق بنك المارية المحلي للهاتف المحمول، يعزز التزام البنك بالابتكار المصرفي، ويضعه في طليعة نظام الدفع الرقمي.
حلول المنصة
أفادت شركة «الأنصاري للصرافة» بأنه يمكن لعملائها عبر ربط حساباتهم بمنصة «آني»، إتمام معاملاتهم لدى أي من فروع الشركة أو عبر تطبيقها الذكي، إضافة إلى إدماج حلول المنصة مع البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات رواتب العمالة المساعدة التي تتيحها «الأنصاري للصرافة»، بما يمكنهم من إتمام المدفوعات التجارية والتحويلات الفورية إلى أي حساب مصرفي، أو بطاقة، أو محفظة مدعومة من منصة «آني» في دولة الإمارات.