«السیاسة النقدیة»:

«الفيدرالي الأميركي» يتوقع المزيد من رفع الفائدة لكن بوتيرة أكثر تباطؤاً

أشار أغلب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم خلال يونيو حزيران ‏إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان ‏بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ ‏أوائل عام 2022، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الفيدرالي الصادر اليوم.‏ أخبار متعلقة في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي.. سوق الذهب تترقب وسط توقعات بعودة الفيدرالي لرفع الفائدة..الذهب يصل اللي ادني مستوياته عالميا «الفيدرالي» الأمريكي: يجب إجراء تحقيق مستقل في «انهيار البنوك» وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر ‏الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء ‏يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.‏ ورأى...


أليانز للخدمات المالية: أخطاء السياسة النقدية تمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي

تترقب الأسواق اليوم الكشف عن تفاصيل محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد التوقعات بإمكانية رفع الفائدة في الاجتماع القادم.وقالت شركة أليانز للخدمات المالية إن احتمال إفراط صناع السياسة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو في التشديد النقدي يمثل أحد أبرز التهديدات للاقتصاد العالمي.مادة اعلانيةوذكرت الشركة أن أحد المخاطر الرئيسية هو ما يسمى بالسياسة السامة التي تمزج بين التشديد المالي والنقدي في نفس الوقت. شركات صكوك "أبوظبي الإسلامي" يعتزم طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالدولار وأضافت أن الخطأ قد يحدث إذا أبقت البنوك المركزية السياسة مشددة للغاية لفترة طويلة جداً.وأشارت أليانز إلى قلق كبير بشأن مخاطر الائتمان، كما أن الكثير من المؤسسات المالية تحتاج إلى الاستمرار في إجراء اختبارات الجهد بشكل صحيح. مادة إعلانية...


تركيا.. ما انعكاسات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد؟

الترتيب الزمني للأحداث في تركيا، كان له دور مهم في قراءة الواقع الاقتصادي للبلاد، فبعد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حُسمت بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالف الجمهور بزعامة حزب العدالة والتنمية، أتت إدارة جديدة للسياسة النقدية، تنبأ لها البعض منذ اللحظة الأولى أن تتبنى نهجا يخالف ما كانت عليه الأمور قبل الانتخابات. تعد قضية التضخم ضاغطة على الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد، مع ما يصاحبها من تراجع في قيمة العُملة المحلية، وجاءت وعود الرئيس أردوغان في حملته الانتخابية بتحسين الواقع الاقتصادي، عبر تقليل معدلات البطالة، واستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم، وهي أيضًا مطالب يسعى إليها شركاء النشاط الاقتصادي في تركيا، وتمثل تحديات أمام صُناع السياسة الاقتصادية بشكل عام، وصناع السياسة النقدية بشكل خاص. ...