«الفيدرالي الأميركي» يتوقع المزيد من رفع الفائدة لكن بوتيرة أكثر تباطؤاً
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أشار أغلب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم خلال يونيو حزيران إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الفيدرالي الصادر اليوم.
أخبار متعلقة
في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي.
وسط توقعات بعودة الفيدرالي لرفع الفائدة..الذهب يصل اللي ادني مستوياته عالميا
«الفيدرالي» الأمريكي: يجب إجراء تحقيق مستقل في «انهيار البنوك»
وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.
ورأى المسؤولون أن «ترك نطاق الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم أداء الاقتصاد ومدى اقترابه من الأهداف خاصة وتيرة التوظيف واستقرار الأسعار.»
وأعرب أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من العوامل قائلين إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات في الفائدة.
جاء القرار بعدم رفع الفائدة في إطار «النظر في التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم».
وأشار العديد من [المسؤولين] أيضًا إلى أنه بعد التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن تثبيت الفائدة كان مناسبًا لتوفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد النقدي«.
في تصريحات للكونغرس الأميركي بعد أسبوع من اجتماع 13-14 يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن الفدرالي أمامه «طريق طويل» لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪.
في الآونة الأخيرة، شهد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي زيادة بنسبة 0.3٪ فقط في مايو أيار، على الرغم من أنه لا يزال يعكس معدل سنوي يبلغ 4.6٪.
مجلس الاحتياطي الفيدراليالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي