2025-02-25@21:51:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2

«إجراءات الإفلاس»:

    حسام عبدالنبي (أبوظبي)أكد خبراء واستشاريون قانونيون أن السماح للمدين بالاستمرار في إدارة أعماله التجارية، بعد طلب «تسوية وقائية» في ظل تعديلات قانون الإفلاس، يعد خطوة مهمة تعزز مكانة الإمارات بين الاقتصادات الأكثر تنافسية، وتعكس تطور التشريعات، وانتهاج الدولة سياسة تشريعية متطورة تواكب متطلبات العصر.وقالوا إن التعديلات التي وردت، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة...
    قالت القاضي في المحكمة التجارية الابتدائية في دبي، الدكتورة حمدة السويدي، «إن المشرّع الإماراتي حرص على دعم تشريعات الإفلاس، نظراً لخصوصيتها وتأثيرها المباشر في اقتصاد الدولة، ومن ثم سن المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2023 بشأن الإفلاس والتنظيم المالي»، مشيرة «إلى حرص المشرع الإماراتي على إتمام الإجراءات الوقائية للمدين، من خلال منحه حق التقديم...
۱