«والقانون المرافق»:

"النواب" يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:(المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا  تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.(المادة الثانية)يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل،...


مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون على النحو التالي: المادة الأولى يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية: 1-العاملون بأجهزة الدولة بما...


وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد بقانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية .جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على  المادة الأولي من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد. وتنص (المادة الأولى)يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.      (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه...


وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد قانونا لتنظيم عمل العمالة المنزلية

أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، وذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولى من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد . الحكومة تعد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية وتنص المادة الأولى على أنه: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له، ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل مصر....


وثيقة تأمين ضد الطلاق.. قرار جمهوري بالموافقة على قانون التأمين الموحد

كتب- محمد نصار: صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد. ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024. وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويُلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007...


محافظ قنا يناقش قانون التصالح الجديد مع الأجهزة التنفيذية

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد طارق كمال، مدير التصالحات، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بالمحافظة، و رؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع علي رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارات الهندسية بدراسة القانون الجديد تمهيدا للتنفيذ بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، وأن هناك...