«لمخالفة المادة»:

البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع غرامات مالية على 10 شركات بقيمة 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. البورصة تخسر 30 مليار جنيه بنهاية التعاملات وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد العنف بالمنطقة رئيسا البورصة والتمثيل التجاري يفتتحان ورشة عمل لأعضاء التمثيل التجاري وغرمت اللجنة، شركة مصر للأسواق الحرة 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت 4 شركات وهي جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، وجولدن بيراميدز بلازا، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة...


الإعدام شنقاً حتى الموت لمحامي يتخابر مع المليشيات ويحرضها على دخول القضارف

أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة قاضيها الحسن النوش اليوم حكماً قضى بإدانة المحامي (ع. م. ر. م) تحت المادتين 51/أ ــ 65 من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات ومنظمات الإجرام والارهاب.وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً لمخالفة المادة 51/أ كما عاقبته بالسجن عشر سنوات لمخالفة المادة 65 كما قضت بمصادرة هاتفه المعروضات.وتعود تفاصيل القضية الى أن تيم من إستخبارات الفرقة الثانية بالقضارف ألقى القبض على المدان بالقرب من مقر سكنه بحي المطار إثر ورود معلومات تفيد بإنتمائة لجماعة الدعم السريع الإرهابية.ومن خلال التحري وفحص هاتف المدان عُثِرَ فيه على مراسلات بينه وبعض أفراد المليشيا المتمردة أبدى من خلالها تأييده للمليشيا المتمردة.حيث نقل من خلالها معلومات إستخباراتية عن تحرك القوات المسلحة...


الإعدام شنقاً حتى الموت لمحامي يتخابر مع الدعم السريع ويحرضه على دخول القضارف

القضارف: سونا أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة قاضيها الحسن النوش اليوم حكماً قضى بإدانة المحامي (ع. م. ر. م) تحت المادتين 51/أ ــ 65 من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات ومنظمات الإجرام والارهاب وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً لمخالفة المادة 51/أ كما عاقبته بالسجن عشر سنوات لمخالفة المادة 65 كما قضت بمصادرة هاتفه المعروضات. وتعود تفاصيل القضية الى أن تيم من استخبارات الفرقة الثانية بالقضارف ألقى القبض على المدان بالقرب من مقر سكنه بحي المطار إثر ورود معلومات تفيد بانتمائه لجماعة الدعم السريع الإرهابية. ومن خلال التحري وفحص هاتف المدان عُثِرَ فيه على مراسلات بينه وبعض أفراد المليشيا المتمردة أبدى من خلالها تأييده للمليشيا المتمردة ونقل من خلالها معلومات...


بعد تصريحات وزير العمل.. عقوبات رادعة لمخالفة شروط إلحاق العمالة بالخارج

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عقوبات رادعة لمخالفة ضوابط وشروط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالقانون، تصل إلى الحبس والغرامة.في سياق متصل، أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بكافة الشروط والإجراءات الرسمية، ووجه تحذيرا للشركات المخالفة لهذه الضوابط والشروط .عقوبة مخالفة شروط إلحاق العمالة بالخارجفي هذا الصدد ، نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص...


حبس وغرامة لمخالفة شروط توظيف العمال بالقانون الجديد

حددت المادة (260) من مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد...


كيف تصدت الدولة لمخالفة الموظفين لمهام وظيفتهم بتراخيص المباني؟..القانون يرد

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف الذي يخالف مهام وظيفته المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وذلك وفقا لقانون البناء حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة  المادة (99) على أن يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.ووفقا للمادة، تكون العقوبة الحبس...