يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف الذي يخالف مهام وظيفته المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وذلك وفقا لقانون البناء حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة 

 المادة (99) على أن يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.



ووفقا للمادة، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتقضى المادة (17) بأن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

وتنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

إزالة عمارة مخالفة مكونة من 8 طوابق في المنيا

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، من داخل مركز السيطرة بالمحافظة، تنفيذ قرار إزالة عمارة مخالفة مكونة من دور أرضي وسبعة طوابق علوية، تم بناؤها على طريق مصر أسوان الزراعي في تقسيم غير معتمد.

إزالة برج مخالف بمركز مغاغة

يأتي هذا التحرك الحاسم بعد محاولات سابقة لوقف الأعمال وإزالة المخالفات في المهد، إلا أن المخالف تجاهل القانون واستمر في أعمال البناء، ليتم في النهاية إزالة البرج بالكامل دون خسائر في الأرواح، وبحضور قوات الشرطة وكافة الأجهزة التنفيذية.

وأكد محافظ المنيا أن هذه الخطوة تأتي كرسالة قوية لجميع المخالفين، مفادها أن الدولة لن تتهاون مع من يخالف قانون التصالح وتقنين الأوضاع.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما شدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بشكل صارم لكل من يتجاوز القانون، بما يضمن الحفاظ على النظام العمراني والتخطيط الحضري بالمحافظة.

يُذكر أن المبنى المخالف قد تم الشروع في بنائه بعد صدور قانون التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة في ديسمبر 2023، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك بشكل حاسم لتنفيذ الإزالة، حفاظاً على القانون والنظام.

مقالات مشابهة

  • ما الغرامة المقررة على التلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر؟.. القانون يجيب
  • الإدارية العليا تنصف مدرساً من تهمة تسريب الامتحانات.. تفاصيل
  • كيف غلظ القانون الجديد عقوبة إيذاء كبار السن والإهمال في رعايتهم؟
  • العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان
  • عاجل.. الحكومة تستهدف توفير 14 مليار جنيه من زيادة أسعار أنبوبة الغاز
  • مسابقة معرفية بقانون 152 / 2020 لتعزيز ثقافة الموظفين
  • لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • قرار يمنع الكراسي الأكاديمية من الظهور على الشاشة: بين منع الظهور وحفظ الهيبة
  • بماذا ينص القانون بشأن عقوبة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص؟
  • إزالة عمارة مخالفة مكونة من 8 طوابق في المنيا