البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع غرامات مالية على 10 شركات بقيمة 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
البورصة تخسر 30 مليار جنيه بنهاية التعاملات وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد العنف بالمنطقة رئيسا البورصة والتمثيل التجاري يفتتحان ورشة عمل لأعضاء التمثيل التجاريوغرمت اللجنة، شركة مصر للأسواق الحرة 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت 4 شركات وهي جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، وجولدن بيراميدز بلازا، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/07/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وغرمت لجنة القيد شركتا بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 40 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما غرمت شركتا الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقلعة للاستثمارات المالية، وآسيك للتعدين-اسكوم، 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات كونتكت المالية القابضة، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الأوراق المالية شركات أحکام المادة
إقرأ أيضاً:
رئيس نزاهة يثمّن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.