«قسیمة السیارات»:

بداية بيع قسيمة السيارات 2025 .. وهذا جديد هذا العام

إنطلقت عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2025 يوم السبت أوّل مارس عبر مكاتب البريد، وكذا قباضة الضرائب. وحسب منشور لمنظمة حماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك بإمكان أصحاب المركبات إقتناء قسيمة السيارات إلكترونيا . وأكد المنظمة أنه سيكون من الممكن الحصول على قسيمة السيارات لعام 2025 في الفترة ما بين 1 و31 مارس إلكترونيا دون التنقل لمصالح الضرائب او وكالات البريد . وأضاف المنشور أن الجديد هذا العام هو أن عرض القسيمة على الزجاج الأمامي يصبح اختياريًا لمن اختاروا الشراء عبر الإنترنت. وتهدف هذه خطوة إلى تجنب المشاكل المرتبطة باللصق غير الدقيق أوالإزالة الصعبة للملصق في نهاية العام.


عدم إلصاق قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي في هذه الحالة

تضمن قانون المالية لسنة 2025، الصادر اليوم في الجريدة الرسمية، تحديثات جديدة بخصوص قسيمة السيارات. وبحسب ماجاء في القانون، فقد تم وضع تسهيلات للمواطنين عند إفتناء هذه القسيمة. وبموجب قانون المالية 2025، فإنه يمكن اقتناء قسيمة السيارات عن بعد ويتم تحميلها وكذا الإيصال الخاص بها. كما لا تنطبق إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي على القسيمة المقتناة عن بعد. وبخصوص الأسعار، فقد حدد سعر قسيمة السيارات التي يتجاوز عدد أحصنتها 10 ويقل عمرها عن 3 سنوات بـ 25 ألف دج. أما سعر قسيمة السيارات التي يتجاوز عدد أحصنتها 10 ويقل عمرها عن 6 سنوات، فقد حدد بـ 20 ألف دج. وفي المقابل، حدد سعر قسيمة السيارات التي يتجاوز عدد أحصنتها 10 ويتراوح عمرها بين 6 و10سنوات بـ 15 ألف دج....


رفع قيمة قسيمة السيارات إلى هذا السقف

سيتم رفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على المركبات المصنفة في خانتي السياحية والنفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025. وبرّرت الحكومة قرارها هذا برغبتها في تمويل مشاريع النقل العمومي للمسافرين والبضائع. علماً أن قيمتها لم تحيّن منذ استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 1997. وعليه ستصبح قيمة تسعيرة القسيمة للمركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات “سياحية ونفعية” بقوة 10 أحصنة 2500 دينار. أما تلك التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات بالقوة نفسها فتقدر قيمتها بـ 2000 دينار. و1500 دينار للتي يزيد عمرها عن ست سنوات. و1000دينار بالنسبة للتي يزيد عمرها عن 10 سنوات.


هام بخصوص إقتناء قسيمة السيارات 2024  

أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم عن تمديد آجال إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2024 إلى غاية 30 أفريل المقبل. وحسب بيان المديرية “تعلم المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين, الذين لم يتمكنوا بعد من اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2024, إلى أن الأجل القانوني المحدد لاقتناء هذه القسيمة قد تم تمديده إلى غاية يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024”. كما ذكرت المديرية أن القسيمة متوفرة بكل القيم، على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد.


سحب قسيمة السيارات الكترونيا بداية من 2024

أكدت الحكومة على أهمية رقمنة قطاع المالية خاصة في مجالي الضرائب والجمارك، حيث سيتمكن المواطن الجزائري بداية من السنة القادمة من الحصول على قسيمة السيارات عبر شبكة الأنترنت، كما سيتأسس. الإطار القانوني المتعلق بإدخال رقم التعريف الوطني كعنصر معلومات إلزامي للإشارة من قبل الأفراد الطبيعيين والمسيرين، عند صياغة طلب رقم التعريف الجبائي. وبشأن التصريح الجمركي، فقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على عدة التزامات اتجاه المصرح، من خلال اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونياً، على أساس الوثائق الرقمية والاحتفاظ بالوثائق الأصلية المكونة لملف تصريحه، طوال المدة المنصوص عليها في قانون الجمارك، القيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا تحديد الأجل لإيداع التصريح الإلكتروني، عند استلامه من قبل المصالح الجمركية.


ياسف بلقاسم: إقتناء قسيمة السيارات سيصبح عن بعد

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور


أصحاب المركبات .. هذا جديد قسيمة السيارات

كشف وزير المالية لعزيز فايد اليوم عن إطلاق منصة رقمية لإقتناء قسيمة السيارات عبر الانترنت بداية من سنة 2024. وتدخل هذ العملية في إطار رقمنة مديرية الضرائب. وأوضح وزير المالية أن هذه المنصة الرقمية سيتم إطلاقها خلال الايام القليلة القادمة. حيث سيكون بإمكان أصحاب الركبات إقتناء قسيمة السيارات عن بعد. وعلى هامش زيارة عمل وتفقد لمعاينة وضعية المرافق التابعة لقطاعه بولاية بجاية أكد فايد سيكون بإمكان إجراء التسجيل عبر الانترنت للحصول على رقم التعريف الجبائي وأضاف الوزير أن هناك تطبيق عبر شبكة الانترنت يتيح للهيئات المؤهلة والمصالح المرخصة لها لبنك الجزائر الجمارك اوالإدارة المكلفة بالتجارة الإضطلاع عن بعد على قاعدة البيانات للبطاقة الوطنية بمرتكبي أعمال الغش أوالمخالفين.