أصحاب المركبات .. هذا جديد قسيمة السيارات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف وزير المالية لعزيز فايد اليوم عن إطلاق منصة رقمية لإقتناء قسيمة السيارات عبر الانترنت بداية من سنة 2024. وتدخل هذ العملية في إطار رقمنة مديرية الضرائب.
وأوضح وزير المالية أن هذه المنصة الرقمية سيتم إطلاقها خلال الايام القليلة القادمة. حيث سيكون بإمكان أصحاب الركبات إقتناء قسيمة السيارات عن بعد.
وعلى هامش زيارة عمل وتفقد لمعاينة وضعية المرافق التابعة لقطاعه بولاية بجاية أكد فايد سيكون بإمكان إجراء التسجيل عبر الانترنت للحصول على رقم التعريف الجبائي
وأضاف الوزير أن هناك تطبيق عبر شبكة الانترنت يتيح للهيئات المؤهلة والمصالح المرخصة لها لبنك الجزائر الجمارك اوالإدارة المكلفة بالتجارة الإضطلاع عن بعد على قاعدة البيانات للبطاقة الوطنية بمرتكبي أعمال الغش أوالمخالفين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية
أصدر وزير المالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية طبقاً للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُقدم هذا القرار آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.
يُلخص القرار فيما يخص المنازعات الجمركية في النقاط الرئيسية التالية:
-يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
-يهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء.
-تستمر اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥.
-على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.
- تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
-يتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.
ختاما، يُقدم هذا القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفير حوافز تُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات.
نص القرار في الجريدة الرسمية
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال