«قرار لوزیر المالی ة»:

قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم. وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى...


قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/3/2025 ضمناً، المهل الواردة في القرار رقم 51/1 تاريخ 14/01/2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لكافة أمانات السجل العقاري. وطلب القرار من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية وإتمام كافة المستندات ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه.


قرار لوزير الماليّة... هذا ما يتضمنه

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموحبه المهل الواردة في القرار رقم 1002/1 تاريخ 01/11/2024 وذلك لغاية 20/02/2025 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان، ولغاية 31/01/2025 بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري، وطلب من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه، على أن يتم ايداع الايصالات الامانات المعنية وإتمام كافة المستندات خلال مهلة شهر من تاريخ التسديد،   وجاء في حيثيات القرار:   " إن وزير المالية، بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية)، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون البناء)، بناءً على القرار رقم 688/1 تاريخ 23/11/2022 وتعديلاته...


قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي

أصدر وزير المالية يوسف الخليل قرارا ، مدد بموجبه لغاية 15/11/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح. ويأتي هذا القرار وسواه من قرارات التمديد نظرا للظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ولعدم تعريض المعنيين بتقديم التصاريح وتسديد الرسوم وسائر المتوجبات للغرامات المالية".


قرار لوزير الماليّة... ماذا يتضمّن؟

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يتعلق بالخطوات الآيلة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك بهدف تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، ومن أجل تحسين الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وزيادة واردات الخزينة.   ويتضمن القرار الى جانب الاجراءات العملية،  تشكيل لجنة مشتركة من موظفي مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك، تعقد اجتماعات وورش عمل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لتقديم الاقتراحات بهدف استحداث وتيويم الخطوات والإجراءات التي من شأنها تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، على أن يجتمع المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام مع مدير المالية العام ومدير الواردات ومدير الضريبة على القيمة المضافة مرة على الأقل كل ستة أشهر لمتابعة تقييم التعاون والتنسيق الكاملين بين الإدارتين العامتين...


قرارٌ لوزير الماليّة بشأن تمديد مهلة احتساب الرسوم

أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً، مدد بموجبه "مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف /1507.50/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاري والمسجلة في السجل اليومي قبل 01/12/2022 على العقود المسجلة احتياطياً أو المنظمة بتاريخ يسبق 15/11/2022 على الشكل التالي:  بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 30/10/2024 بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024 ويأتي هذا القرار حفاظاً على حقوق المواطنين بعد التأخير القسري الذي حصل في الدوائر العقارية". (الوكالة الوطنية)


قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي

أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 21/5/2024 ضمناً مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي المتعلق بالفواتير والبطاقات المسبقة الدفع التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) وتأدية الرسم المتعلق بهذه الكشوفات. وتأتي هذه القرارات افساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة, وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.


قرار لوزير المال بشأن الطابع المالي.. هذا ما جاء فيه

أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/4/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح، ويأتي هذا القرار افساحاً في المجال امام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.


قرار لوزير الماليّة... ماذا في تفاصيله؟

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل قراراً  مدد بموجبه لغاية 31/01/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، وذلك بغية إتاحة الفرصة امام المكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".


بالصور... قرارٌ مهمّ لوزير الماليّة يتعلّق بالمديرية العامة للشؤون العقاريّة

صدر عن وزير المالية يوسف خليل، قرار يتعلق بتسيير العمل في المديرية العامة للشؤون العقارية.     التفاصيل في الصور المرفقة أدناه: