قرار لوزير الماليّة... ماذا يتضمّن؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يتعلق بالخطوات الآيلة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك بهدف تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، ومن أجل تحسين الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وزيادة واردات الخزينة.
ويتضمن القرار الى جانب الاجراءات العملية، تشكيل لجنة مشتركة من موظفي مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك، تعقد اجتماعات وورش عمل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لتقديم الاقتراحات بهدف استحداث وتيويم الخطوات والإجراءات التي من شأنها تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، على أن يجتمع المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام مع مدير المالية العام ومدير الواردات ومدير الضريبة على القيمة المضافة مرة على الأقل كل ستة أشهر لمتابعة تقييم التعاون والتنسيق الكاملين بين الإدارتين العامتين وكيفية تفعيلهما، وينظم بنتائج الاجتماع تقريراً يرفع لوزير المالية،
وأوجب القرار على إدارة الجمارك ومديرية المالية العامة اتخاذ الخطوات الآيلة إلى وضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ في مهلة أقصاها 31/12/2024.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا". كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف.
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
قرارٌ غير مسبوق، يضعُ إسرائيل لأول مرَّة في دائرة اتهام دولية، يُحرجُ من يدعمها، ويشكلُ سابقة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب .. لكنْ ما هي أبعاد هذا القرار:
١. إقرارٌ دولي بنزعِ أيِّ شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في الحرب على غزة.
٢. الاتهام وُجِّه للمستويين، السياسي ممثلاً في نتنياهو، والعسكري ممثلاً في غالانت، وهذا يفسر غضب مسؤولي الحكومة والمعارضة معاً، لأنه يمكن أنْ يطالَهم مستقبلاً!.
٣. وضعَ نهاية جديِّة للحياة السياسية لنتنياهو، لأنَّ أيَّ محاولة للإصرار على بقائه في السلطة يعني تحدياً للمجتمع الدولي، وعُزلة إضافية لإسرائيل.
٤. فتحَ المجال أمام القضاء في دول عديدة لملاحقة نتنياهو وغالانت وآخرين من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيُربك تل أبيب ويضعُ عبئاً على نشاطها الدبلوماسي.
٥. إحراجٌ للإدارة الأمريكية المقبلة (إدارة ترمب)، إذا قررت أنْ تتحدى القرار وتعاقب المحكمة (وفقاً لتهديدات شخصيات أمريكية)، فإنَّ ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي (هناك من يرى أن تمرير القرار من قبل إدارة بايدن هدفه إرباك إدارة ترمب).
٦. فتح المجال لملاحقة شخصيات أخرى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وفقاً لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكثير من هؤلاء قاموا بنشر صورٍ وأفلامٍ وتصريحات يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال تناقض القانون الدولي.
٧. التمهيد لملاحقة شخصيات غربية تولت تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك المشهد السياسي في كثير من الدول الغربية، ويدفع بعضها لوقف تصدير السلاح، أو الدعم اللوجستي الذي يستخدم في العمليات الحربية.
٨. إجبار كثير من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والغربية على مراجعة تعاونها مع الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خشية التعرض لأحكام قضائية تتسبب في تدمير سمعتها وإرغامها على دفع غرامات مالية لضحايا الحرب والجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه.
٩. وقف أي تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل ودول الإقليم، بالنظر إلى أنَّ بقاء نتنياهو سيمنع حدوث أي لقاء أو تواصل نظراً للتبعات القانونية والسياسية.
١٠. ازدياد عُزلة إسرائيل الدولية في حال بقاء حكم اليمين، وفي حال اللجوء لردود فعل متشنِّجة، مثل مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، أو تصعيد جرائم الحرب، فإن العُزلة سوف تزداد وتعود سلباً على إسرائيل.
ثمَّة سؤال يُطرح: لماذا سمحتْ واشنطن الآن بصدور قرار الجنائية الدولية، بعد أن عطَّلته لأشهر؟ .. هل قصدتْ منه الانتقام من نتنياهو وزرعَ لغم سينفجر في وجه إدارة ترمب ويضعها في خانة الصدام مع ١٢٠ دولة موقعة على قانون المحكمة الدولية؟
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا