قرار لوزير الماليّة... ماذا يتضمّن؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يتعلق بالخطوات الآيلة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك بهدف تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، ومن أجل تحسين الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وزيادة واردات الخزينة.
ويتضمن القرار الى جانب الاجراءات العملية، تشكيل لجنة مشتركة من موظفي مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك، تعقد اجتماعات وورش عمل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لتقديم الاقتراحات بهدف استحداث وتيويم الخطوات والإجراءات التي من شأنها تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، على أن يجتمع المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام مع مدير المالية العام ومدير الواردات ومدير الضريبة على القيمة المضافة مرة على الأقل كل ستة أشهر لمتابعة تقييم التعاون والتنسيق الكاملين بين الإدارتين العامتين وكيفية تفعيلهما، وينظم بنتائج الاجتماع تقريراً يرفع لوزير المالية،
وأوجب القرار على إدارة الجمارك ومديرية المالية العامة اتخاذ الخطوات الآيلة إلى وضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ في مهلة أقصاها 31/12/2024.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
المحاربون الصغار