2025-04-02@12:25:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5
«فی أدوات الدین المصریة»:
تتزايد علامات الاستفهام حول مشاركة بعض رجال الأعمال المصريين في شراء أدوات الدين المصرية التي تطرحها الحكومة المصرية، وذلك بعد سحب استثماراتهم أو جزء منها من السوق المحلية وإنشاء شركات بالخارج عبر ملاذات ضريبة آمنة "أوفشور"، وما يتبع تلك الأموال الساخنة من آثار سلبية على اقتصاد مصر المتداعي. وأكدت بيانات رسمية زيادة حيازة المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية مجددا بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضا طفيفا في بداية آذار/ مارس الماضي على خلفية استحقاق أذون الخزانة لأجل عام. وبحسب ما نقلته نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، فقد عادت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام إلى مستويات ما قبل كانون الأول/ ديسمبر الماضي لتصل نحو 38 مليار دولار، كما شهد الأسبوع الماضي زخما بسوق الدين الحكومي، إذ اشترى...
شهدت شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي. فقد سجل صافي مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية 99.7 مليار جنيه، أي ما يعادل ملياري دولار، مقابل 471.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.8 مليار دولار، في مارس الماضي. هل يعني هذا الانخفاض تراجعاً في شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية؟ أم أنها مجرد استراحة بعد فترة نشاط مكثف؟ لكن لا يمكن تجاهل الأثر الذي قد يكون للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على اهتمام المستثمرين. وفي هذا السياق، يثير توجه الحكومة المصرية مجدداً نحو استقطاب المال الساخن تساؤلات حول استراتيجيتها المالية، خاصة بعد تأكيدها على دراسة مخاطر المال الساخن قبل عامين. هل هذه الخطوة هي استجابة لظروف اقتصادية محلية...
تسهم البورصة المصرية في هيكلة الشركات العائلية التي تطمح في التوسع والنمو بطريقة احترافية وبمنهجية عمل قائمة على اختيار الأكفأ، وتؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة لما لذلك من مردود إيجابية على زيادة فرص التمويل ونمو الشركات وتعظيم ربحيتها واستمراريتها على المدى الطويل. خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصرية تنشر «الوطن» خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصرية حسبما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية ويمر بعدة بنود كالتالي. - تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية يسمح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية. - إتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية. - خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية ومظلة واحدة. - يساعد...
أنهي البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق، المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي.هذا بالإضافة إلى نقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، والتي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض، بدءًا من 24 سبتمبر 2023.وقال البنك المركزي، إن هذه الإجراءات تساهم في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات الخزانة المصرية" لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع...
البورصة.. نظمت البورصة المصرية يوم الخميس الماضي دورة تدريبية على نظم التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، وذلك لأمناء الحفظ من البنوك (أعضاء البورصة المصرية) الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة آلية التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.وكانت جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية قد انتقلت إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي حيث تم استكمال نقل كافة إجراءات إيداع وحفظ وتسوية سندات الخزانة في 01/05/2023، ثم بدأت أعمال المرحلة الثانية الخاصة بأذون الخزانة في 01/08/2023، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة وزارة المالية من قيام كل من المتعاملين الرئيسيين وغير المتعاملين الرئيسيين من البنوك من القيام بعمليات التداول في السوق الثانوي لسندات وأذون...
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل