ماذا يعني انحسار شهية الأجانب في أدوات الدين المصرية؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي. فقد سجل صافي مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية 99.7 مليار جنيه، أي ما يعادل ملياري دولار، مقابل 471.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.8 مليار دولار، في مارس الماضي.
هل يعني هذا الانخفاض تراجعاً في شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية؟ أم أنها مجرد استراحة بعد فترة نشاط مكثف؟ لكن لا يمكن تجاهل الأثر الذي قد يكون للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على اهتمام المستثمرين.
وفي هذا السياق، يثير توجه الحكومة المصرية مجدداً نحو استقطاب المال الساخن تساؤلات حول استراتيجيتها المالية، خاصة بعد تأكيدها على دراسة مخاطر المال الساخن قبل عامين. هل هذه الخطوة هي استجابة لظروف اقتصادية محلية صعبة أم هي جزء من استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات؟
دلالات تراجع شهية الأجانب
يُشير تراجع شهية الأجانب إلى انخفاض جاذبية السوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة.
وقد يُعكس هذا التراجع مخاوف المستثمرين من مخاطر اقتصادية في مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم، أو انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وبحسب خبراء ومراقبين قد يكون هذا التراجع ناتجًا عن تغييرات في سياسة الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب، مثل تحويل الأموال إلى أسواق أخرى أكثر جاذبية.
يُعدّ ارتفاع معدلات التضخم في مصر التي يحاول البنك المركزي كبح جماحه بأسرع وتيرة ممكنة، أحد أهمّ العوامل التي تُثني المستثمرين عن الاستثمار في أدوات الدين، فإنّهم يُفضلون الحصول على عائد يفوق معدل التضخم.
ما هي تأثيرات هذا التراجع على الاقتصاد المصري؟
ورأى خبراء أن ارتفاع تكاليف الاقتراض: يُؤدي تراجع شهية الأجانب إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة، مما قد يُؤدي إلى زيادة العجز المالي.
ضغوط على الجنيه المصري: قد يُؤدي تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى ضغوط على الجنيه المصري، مما قد يُؤدي إلى انخفاض قيمته.
تأثير على المشروعات: قد يُؤدي تراجع الاستثمارات إلى نقص في التمويل للمشروعات، مما قد يُؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
شهدت مصر منذ اتفاقية رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في آذار/ مارس الماضي تدفقا قويا لاستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى بعد تأمين تدفقات نقدية بقيمة بأكثر من 50 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى داعمة.
"الحكومة لم تتعلم الدرس"
أعرب الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي، عن اعتقاده أن "تراجع شهية المستثمرين الأجانب يعود لاعتبارات استثمارية بحتة ويمكن اعتبرها مجرد استراحة بعد فترة نشاط مكثف، وجزء كبير منها كان دعم خارجي لزيادة التدفقات الدولارية، واستمرارها بكميات كبيرة يؤشر على استمرار أزمة شح العملة الصعبة وينذر بعودة مخاطر الخروج من السوق في أي وقت".
ورأى في حديثه لـ"عربي21": أن "مصر عادت مجددا لدائرة الأموال الساخنة، ولم تتعلم الدرس رغم مراجعتها الأخيرة لسياستها المالية في هذا الصدد، وشهد السوق المصري خروج الأموال الساخنة عدة مرات منذ ثورة يناير في 2011 وتكررت في أعوام 20118 و 2020، وآخرها كان في 2022 وكانت أكثرها تأثيرا حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار".
وحذر الصاوي من "العودة إلى الاعتماد على الأموال الساخنة وسياسة تدوير المال أو "تلبيس الطواقي" لأن هدفها الأساسي هو شراء أذون وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق سعر الفائدة، وعادة ما تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، وخاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي".
انحسار الشهية وإعادة التقييم
أرجع الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين إلى "استفادة المستثمرين من الشغف الكبير للحكومة المصرية في استعادة المستثمرين الأجانب وتحرير سعر الصرف بما يقارب 50 جنيها لكل دولار، ومنح عائد تجاوز 32% ولذلك اشتروا بكميات كبيرة خلال شهر مارس الماضي للاستفادة من تلك المزايا، ولا يزال هناك تخوف لدى المستثمرين في العودة إلى البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "إلا أن تراجع العائد إلى نحو 26% واستمرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حول 48 جنيها جعل جزء كبير من المستثمرين غير راض بالأرقام الجديدة؛ لأنهم كانوا يعولون على فائدة أعلى وتحرك سعر الصرف للاستفادة من فرق التحويل لكن الجنيه ظل ثابتا حول الرقم الذي أشرنا إليه، وبالتالي فإن المستثمرين في مرحلة تقييم الوضع ليس من ناحية العائد والمخاطر معا".
ورأى الولي أن "تراجع الأموال الساخنة ليس مؤشرا إيجابيا على زيادة التدفقات الدولارية إلى مصر لأنها لا تزال بحاجة إلى المزيد منها والدليل على ذلك إعادة مبادرة تسوية موقف المغتربين من التجنيد ورفعها بنسبة 40% ومد فترة تحصيل تحويلات المصريين في مبادرة سيارات المغتربين، واستمرار عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بالسالب، ولم توفر البنوك العملة لكل قطاعات المستوردين، وفي النهاية لا يمكن أن نحكم على أي استقرار مالي بعد مرور شهرين من بدء الانفراجة وفي ظل عدم توفر بيانات مالية حديثة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الجنيه مصر السيسي الجنيه المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستثمرین الأجانب الأموال الساخنة مما قد ی قد ی ؤدی
إقرأ أيضاً:
«براند دبي» يقدم وصفات لأكلات رمضانية شهية
دبي (الاتحاد)
في إطار حملة «رمضان في دبي» وتزامناً مع بداية الشهر الفضيل، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل وصفات رمضان «بالتعاون مع مجموعة من الطهاة البارعين والمطاعم المتميزة، حيث يضم الدليل نحو 40 وصفة لأطباق رمضانية متنوعة، روعي فيها التنوع في المكونات وأساليب الطهي، استلهاماً للتنوع الكبير الذي يتسم به مجتمع دبي كمدينة تسعى لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.
وأعربت شيماء السويدي، مدير براند دبي، الجهة المنظّمة لحملة رمضان في دبي، عن شكرها للطهاة والمطاعم الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي» المشاركين في إعداد الدليل هذا العام، ولما أبدوه من تعاون في تضمين مجموعة من الوصفات لأكلات تتماشى مع أجواء شهر رمضان المبارك، وفق العادات والتقاليد المجتمعية في هذه المناسبة، وبما يتفرد به قطاع المطاعم في دبي من شهرة عالمية نظراً لتنوعه الكبير الذي يضاهي التنوع الثقافي واسع النطاق للمدينة.
وقالت: «نسعى، من خلال الدليل، لإلقاء الضوء على مشاريع ناجحة انطلقت وتطورت من دبي، والتعريف بطهاة أثبتوا نجاحهم في هذا المجال والاحتفاء بما حققوه من نجاح... وذلك في إطار عملنا المستمر على تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد أعمال من دبي».
وأضافت: «يسعدنا أن يكون ضمن الطهاة المشاركين في إعداد هذا الدليل 4 طهاة إماراتيين نتطلّع أن يكون الدليل فرصة للتعريف بهم وبعملهم المميز بصورة أوسع نطاقاً، ودعم مسيرة نجاحهم، وصولاً إلى العالمية انطلاقاً من دبي، إذ نسعى لتقديم كل مساعدة ممكنة للترويج للمشاريع المحلية الناشئة ورواد الأعمال الطموحين الأعضاء في مبادرة بكل فخر من دبي».
من جانبها، قالت خولة الهاشمي، عضو اللجنة التنظيمية لحملة رمضان في دبي: «كذلك نرحّب هذا العام بمشاركة ستة طهاة من المنطقة والعالم، كما يحتفي الدليل بـ 10 مطاعم تحظى منتجاتها بشعبية كبيرة لدى مختلف الجنسيات، ويقدمون أطباقا متميزة مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وبلمسات شرقية تتناسب مع الأجواء الرمضانية، وتراعي مختلف الأذواق والأعمار».
يقدّم وصفات الدليل الرمضاني الطهاة الإماراتيون فيصل ناصر، ومحمد عيسى، وسلطان قايد، وعبد العزيز أحمد، إلى جانب ستة طهاة من المنطقة والعالم، وهم: علي يازدي، ويارا المصري، وهلا عياش، وأفنان الأمير، وكوفيم شارما، ورينيه اجناسيو. وتضم قائمة المطاعم المشاركة في الدليل: «فيلا 515»، «ذا لايت هاوس»، «دايننك بوتيك»، «سادل»، «تنور»، «أوستيرا فانكووليو»، مخبز «جون آند كو»، «مامافراي»، «كوينس ريستورانتس آند كافيه»، و«ستيك أون مي».
يشمل الدليل الجديد وصفات لأكلات صحية والعديد من الأطباق الرئيسية والجانبية اللذيذة سهلة التحضير والتي تتناسب مع شهر رمضان الكريم من الطهاة العشرة الذين اختاروا مجموعة من أكثر وصفاتهم، التي تلقى إقبالاً كبيراً من الجمهور، لتضمينها في هذا الدليل، وتشمل مجموعة متنوعة من السلطات، وأطباق اللحوم والدجاج، والمأكولات البحرية، إضافة إلى المخبوزات والحلوى الشرقية والغربية والكيكات والفطائر، بوصفات مستوحاة من المطبخ العربي، كذلك العديد من الوصفات التي اشتهر بها المطبخ الإماراتي والخليجي الثري بمكوناته وأكلاته الشعبية المميزة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا