خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصرية.. زيادة فرص التمويل ونمو الشركات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تسهم البورصة المصرية في هيكلة الشركات العائلية التي تطمح في التوسع والنمو بطريقة احترافية وبمنهجية عمل قائمة على اختيار الأكفأ، وتؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة لما لذلك من مردود إيجابية على زيادة فرص التمويل ونمو الشركات وتعظيم ربحيتها واستمراريتها على المدى الطويل.
خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصريةتنشر «الوطن» خطوات تطوير سوق المال في البورصة المصرية حسبما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية ويمر بعدة بنود كالتالي.
- تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية يسمح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية.
- إتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.
- خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية ومظلة واحدة.
- يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
- تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
- إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، يهدف لتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين.
- يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة البنك المركزي المستثمر المالیة الحکومیة البورصة المصریة تطویر سوق
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.