2025-01-08@13:26:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«حکم الاقتراض لأداء»:
حكم الاقتراض لأداء العمرة، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن...
في إطار اهتمام دار الإفتاء المصرية بتوضيح القضايا الفقهية التي تهم المواطنين، أجابت الدار عن سؤال يتعلق بحكم الاقتراض من البنوك بغرض تمويل مشروع. جاء الرد خلال فيديو بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أوضح الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، أن الاقتراض لفتح مشروع لا يُعد قرضًا محرمًا بالمعنى الشرعي، وإنما يُعتبر تمويلًا.وأشار «وسام» إلى أن ما يُعرف بالقرض الحسن في الفقه الإسلامي هو عقد إنفاق وتبرع، حيث يُعطي الشخص مبلغًا من المال لآخر ليسد حاجته ويرده كما هو، دون أي فوائد أو مكاسب مادية. واستدل بقوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 280)، مشددًا على أن القرض الحسن لا يُمارس عادةً في...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الاقتراض لأداء الحج، مؤكدة أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء. وأوضحت في فتوى لها، أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ...
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز الاقتراض للاعتمار أم لا، إذ يرغب البعض في أداء مناسك العمرة، إلا أنه قد لا يكون لديه القدرة المادية لذلك، ما يجعله يقترض لأداء العمرة، دون معرفة حكم ذلك. حكم الاقتراض للاعتمار قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم الاقتراض للاعتمار، إن أخذ المال من البنك لأداء مناسك العمرة لا يسمى قرضًا بل يسمى بـ«تمويل المنفعة». تمويل المنفعة من أجل أداء العمرة وأضاف الشيخ أحمد وسام، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، أن هذا الأمر في حد ذاته ليس حراما. وأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجب على المسلم أن يأخذ تمويلا من أجل أداء العمرة، ويفضل أن يؤدي...
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يعد قرضا بمفهومه المنهي عنه شرعا.وأوضح «وسام»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: “هل القرض لفتح مشروع حرام، والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه؟”، أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضا وإن سماه الناس كذلك، مشيرا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.وأضاف أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلىٰ...
تحدث الشيخ عبدالعزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم الاقتراض والتقسيط لأداء مناسك العمرة.وقال عبدالعزيز النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، يجب أن يتم أداء العمرة بأموال حلال ليس بها أي شبهة.واستشهد بقول الله عز وجل«وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً»، ووفقا لذلك فالحج مرة واحدة في العمر، ويأثم الإنسان إذا كان مستطيعا ولم يؤدي الفريضة.وأضاف :" لكن لو كان المسلم لديه المقدرة على سداد القرض يجوز أداء العمرة لكن يجب استئذان صاحب المال في سداد أموال القرض بعد عودته من العمرة، مؤكدا أن التقسيط يُكلف الإنسان فوق طاقته.