2025-02-23@07:15:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8

«تعدیل الوثیقة الدستوریة»:

    قرأت تعليقاّ للزميل المحامي ساطع الحاج بموقع الجزيرة نت حول التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية لسنة 2019م تعديل 2025م حيث أفاد ( الوثيقة الدستورية وفقاّ لنصوصها لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي ) ، وأردف معلقاّ على التعديل الذي أجري على الوثيقة في العام 2020م بواسطة الأجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ( البعض وجد لهم العذر بأعتبار أن أرادة طرفي الوثيقة ذهبت لذلك أما الآن فالوثيقة فقدت صلاحيتها بموجب أن أحد أطرافها إنقلب على الآخر في أكتوبر 2021م ) !!!!. أنتهى الأقتباس . الزميل المحامي وقع في تناقض أضعف حجته بل هدم فكرته من أساسها والتى تقوم على أن الوثيقة لا تعدل إلا عبر المجلس التشريعي ، حيث أقر بأن هناك تعديل أجرى على الوثيقة...
    برئاسة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الاربعاء الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٥م.وأوضح الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي إن الاجتماع أجاز قانون الشركات لسنة ٢٠١٥ تعديل ٢٠٢٥م ، كما أجاز أيضا قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٥م .كما أجاز الاجتماع المشترك قانون تشجيع الإستثمار لسنة ٢٠٢١ تعديل ٢٠٢٥م.وقال وزير الثقافة والإعلام إن الاجتماع تطرق للموقف الكيني حيال الأزمة السودانية، حيث قرر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني في أعقاب ظهور عدد من قيادات مليشيا الد.عم السر.يع الإرها.بية وقيادات من القوى السياسية التي تخدم الخط المعادي للوطن وإنسانه.إعلام القوات المسلحة إنضم لقناة النيلين على واتساب
    حكومة السودان بقيادة البرهان أجازت تعديلات على قوانين الشركات الإجراءات الجنائية وتشجيع الاستثمار. بورتسودان: التغيير أعلنت حكومة السودان التي يرأسها قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إجازة تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019م، مما يشير إلى نية البرهان في اتخاذ خطوة بشأن التعديل الحكومي وفق ما أعلن أكثر من مرة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان، أجاز اليوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025م. ولم يكشف الإعيسر عن طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة التي صدرت قبل ست سنوات على أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهدف إدارة الفترة الانتقالية التي رأسها د. عبد الله...
    (سونا) - ‏في افادة لوزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الاستاذ خالد الإعيسر عقب إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم، أكد خروج الاجتماع بالقرارات التالية: إجازة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م • أجازة قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م • إجازة قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م • إجازة قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م تكوين لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير.    
      متابعات ـ تاق برس إجازة اجتماع لمجلسي الوزراء والسيادة السوداني، تعديلات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م، حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م،  قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م • إجازة قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م ولفت وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية  خالد الإعيسر عقب الاجتماع،الى تكوين لجنة خاصة للدراسة الموقف الكيني الأخير باستضافته اجتماعات امس الثلاثاء حول الميثاق السياسي للحكومة الموازية لقوات الدعم السريع وقوى سياسية ابرزها حزب الامة القومى السودان.. تعديلالوثيقة الدستورية وعددلجنة لدراسة الموقف الكيني
    *ليس بالأمر الصحيح تعديل الوثيقة الدستورية أو كتابة وثيقة جديدة والحكم بها* *الصحيح -عندى-تعديل إتفاقية جوبا لتأسيس حكم دائم ومستقر وعادل ومتساوى في البلاد* *التعديل المطلوب يجب أن يمنح كل المسارات حقا كاملا ومتساويا في السلطة والثروة مع تكوين مركز سيادى اشرافى على جميع المسارات**التعديل المطلوب يمنح دارفور إقليميا حقيقيا على الأرض وليس على الورق فقط كما هو اليوم وكذلك جنوب كردفان (الجبال)والنيل الأزرق ويمنح بقية المسارات في كردفان والوسط والشرق والشمال أقاليم حاكمة بالتوازى**اتفاقية جوبا عرفت مرض السودان وقامت بالتشخيص السليم له من خلال وصفة المسارات ولكنها أخطأت في تقدير جرعات الدواء فأخلت بالروشتة الخاصة بكردفان والوسط والشرق والشمال ولم تمنح في ذات الوقت دواءا حقيقيا وفعالا لدارفور وج كردفان والنيل الأزرق!!* *على السيد البرهان وأركان حربه اليوم أن...
    صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي...
    قال عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر لـ”الشرق” بأن هنالك تعديل على بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة في العام  2019.عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر لـ”الشرق”: لا توجد مجاعة في السودان و”الميليشيا” تمنع إيصال المساعدات الإنسانية.الشرق للأخبارإنضم لقناة النيلين على واتساب
۱