2025-04-07@18:44:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8

«بعض المحاکم الابتدائیة»:

    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط...
    شهدت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية ، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).صرخة زوجة أمام محكمة أسرة الساحل.. شيرين تطالب بنفقة لها وصغيرها وبدل فرش وغطالماذا عاقبت...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية،...
    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري،...
    وفي بداية الاجتماع قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد القاضي العلامة محمد عبدالله الشرعي عضو المحكمة العليا وأمين عام المجلس السابق الذي وافته المنية اليوم بصنعاء. واطلع مجلس القضاء على الرفع المقدم من هيئة التفتيش القضائي بشأن إقامة الدعوى التأديبية ضد قاضيين، واتخذ بشأنهما الإجراء القانوني اللازم. وأقر المجلس تعيين عدد من القضاة خريجي الدفعة ٢٢ من المعهد العالي للقضاء للعمل في بعض المحاكم الابتدائية. وفصل المجلس في عدد من الطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقاً للقانون. كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة. وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله،...
    كما وافق المجلس، على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية والاستئنافية، بناء على ترشيح النائب العام.وأقر مجلس القضاء رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة وفقا للقانون، وكذا إيقاع العقوبة المناسبة وفقا للقانون، بحق عضو نيابة نظرا لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.ووافق على إقامة الدعوى التأديبية بحق أحد القضاة وإحالته إلى مجلس المحاسبة، بناء على الطلب المقدم من هيئة التفتيش القضائي.واطلع المجلس على بعض الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
    وفي الاجتماع ناقش المجلس نتائج التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٤هـ على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات، المقدم من النائب العام.وعكس التقرير الإحصائي نشاط النيابات العامة وحجم إنجازها للقضايا الجنائية المعروضة بمختلف درجاتها وأنواعها وما تعثر منها.وبين التقرير أهم القضايا والدعاوى الجزائية التي تم تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم، ومتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بشأنها.وأوضح مؤشر حركة إنجاز القضايا المنظورة في النيابات الاستئنافية والابتدائية على مستوى كل عضو نيابة، إضافة إلى إحصائية تفصيلية عن عدد السجناء والمفرج عنهم وفقا للقانون.وأورد التقرير نتائج أوجه التميز والضعف في مخرجات النيابات العامة للعام ١٤٤٤هـ، مقارنة ببعض الأعوام السابقة، والوقوف على أهم المعالجات لها، وبما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.وبعد المناقشة أقر المجلس التقرير، مقدما الشكر للنائب العام والعاملين...
    واعتبر المجلس هذه الخطوة حقا مشروعا خاصة بعد أن سبقها توجيه تحذيرات برصد تحركات واستهداف سفن الكيان الصهيوني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى يتوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.وحمل مجلس القضاء الأعلى المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وحصار وتهجير من قبل الكيان الصهيوني المحتل.وناقش المجلس في الاجتماع خطة اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد، والترتيبات اللازمة لها، باعتبارها محطة هامة للتذكير بتضحيات الشهداء في مواجهة تحالف العدوان الغاشم دفاعا عن الوطن، وكذا رعاية أبناء وأسر الشهداء.وأقر مجلس القضاء بعد المناقشة الاحصائية القضائية للمحكمة العليا للعام القضائي ١٤٤٤هـ، ونبه إلى الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليها.ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض...
۱