«باختصاص المحکمة»:

لماذا سحبت تونس اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية وما مخاطر ذلك؟

شكّل قرار سحب السلطات التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، صدمة قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما أثار استنكارا ورفضا، واعتبر بمثابة الانتكاسة والعودة للوراء في مجال الحقوق والحريات، وتراجعا لتونس عن تعهداتها الدولية. ووفق وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ السلطات بعثت بمراسلة في الثالث من آذار/ مارس الجاري من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تعلن فيها سحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي السياق نفسه، لم توضح السلطات في تونس أسباب هذا الانسحاب، ولم يتم التداول في الأمر بالتوضيح للرأي العام، ما فُهم منه غضب النظام من الانتقادات والقرارات الصادرة عن المحكمة والرافضة لإجراءات سعيد. ...


لماذا سحبت تونس اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية وما مخاطر ذلك؟

شكّل قرار سحب السلطات التونسية، لاعترافها، باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان، صدمة قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما أثار استنكارا ورفضا واعتبر بمثابة الانتكاسة والعودة للوراء في مجال الحقوق والحريات وتراجعا لتونس عن تعهداتها الدولية. ووفق وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ: السلطات بعثت بمراسلة في الثالث من آذار/ مارس الجاري من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تعلن فيها سحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي السياق نفسه، لم توضح السلطات في تونس، أسباب هذا الانسحاب، ولم يتم التداول في الأمر بالتوضيح للرأي العام، ما فُهم منه غضب النظام من الانتقادات والقرارات الصادرة عن المحكمة والرافضة لإجراءات سعيد. ...


نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية

10 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية. وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”. وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي...


نائب رئيس محكمة التمييز القاضي حسن فؤاد: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية وإنما القضاء العادي والدستور وقانونها لم يخولاها هذا الاختصاص

شبكة انباء العراق .. user


بايدن: لا نعترف باختصاص الجنائية الدولية ولا مقارنة بين إسرائيل وحماس

قام الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، بتأكيد عدم اعتراف الولايات المتحدة بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى عدم قابلية مقارنة إسرائيل بحركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.وفي الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن الإدارة الأميركية مستعدة للتعاون مع الكونغرس في فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.وفي جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، طالب السناتور الجمهوري، لينزي غراهام، بلينكن بإعادة فرض العقوبات الأميركية على المحكمة رداً على الخطوة التي اتخذها مدعي المحكمة كريم خان، الاثنين الماضي.وأكد بلينكن أهمية الإجراءات الفعلية بدلاً من الكلمات فحسب، معبراً عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الإدارة الحالية ستدعم جهود الحزبين لفرض عقوبات على...


الدستورية تقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.     وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.   وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.