«الموجبة لمشروع قانون»:

مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.. وجلسة جديدة الجمعة

أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.     وقال وزير الإغلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، إنّ "الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية".     وأضاف مرقص أنّ "مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج".     وتابع: "نأمل أن يقرّ مجلس النواب قانونيّ تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعنا على سكة الإنقاذ".     وقال مرقص: "سنستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لغاية إقراره".           مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء اقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم المصارف Lebanon 24 مجلس الوزراء...


مجلس الوزراء يُقرُّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام

#سواليف امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة. وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة أنَّه وامتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني اليوم، وبمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة، فإنَّ الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام. وأكَّد الخصاونة أنَّ مشروع القانون يراعي المصلحة العامَّة ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة للمواطنين وعلى الحقوق المدنيَّة، ويرسِّخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرِّس مبدأ...


الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام

#سواليف امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة. وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة ، أن #الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام. وأكَّد الخصاونة أنَّ مشروع القانون يراعي المصلحة العامَّة ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة للمواطنين وعلى الحقوق المدنيَّة، ويرسِّخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرِّس مبدأ سيادة القانون، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي. مقالات ذات صلة ترقب تسريح نصف عمال...


مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م

مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال الخصاونة: مشروع القانون يراعي المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وعلى الحقوق المدنية امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة. وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة أنَّه وامتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني اليوم، وبمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة، فإنَّ الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام....