مجلس الوزراء يُقرُّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
#سواليف
امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة أنَّه وامتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني اليوم، وبمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة، فإنَّ الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.
وأكَّد الخصاونة أنَّ مشروع القانون يراعي المصلحة العامَّة ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة للمواطنين وعلى الحقوق المدنيَّة، ويرسِّخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرِّس مبدأ سيادة القانون، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
مقالات ذات صلة دعما لفلسطين.. مجموعة قراصنة تعلن اختراق منظومة حواسيب مفاعل ديمونا النووي 2024/03/20ولفت إلى أنَّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون تراعي الأُطر المرتبطة بهذا التَّوجيه الملكي السَّامي لوضعه موضع التَّنفيذ، وليمرَّ بمراحله الدِّستوريَّة خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة لمجلس الأمَّة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأكَّد أنَّ هذه المكرمة الملكيَّة السَّامية تعطي من حاد عن درب الصَّواب في لحظة من اللَّحظات الفرصة ليراجع نفسه وحساباته وليسير على النَّهج القويم المتوخَّى لذلك.
كما أكَّد أنَّ مشروع القانون يكرِّس أيضاً مبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة، دون المساس بالحقوق المدنيَّة وحقوق النَّاس المدنيَّة، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، فهذه خارج نطاق هذا التَّوجيه.
وختم رئيس الوزراء حديثه خلال الجلسة بالتضرُّع إلى الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد والأردن والأردنيين، وأن تزول الغمَّة عن أهلنا في قطاع غزَّة وفلسطين في القريب العاجل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض الدين الخارجي بمعدل 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت في الفترة الأخيرة على إصلاحات السياسة النقدية والمالية، وتحسين بعض الإجراءات من خلال الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك مؤشرات مهمة عرضتها وزيرة التخطيط اليوم أمام مجلس الوزراء.
وأشار «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه في شهر ديسمبر من العام الماضي، كان الدين الخارجي 168 مليار دولار، وفي نهاية يونيو من العام الجاري، انخفض ليصل إلى 152.8 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وواصل: «تم هذا الانخفاض من خلال بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة منها صفقة رأس الحكمة، ومعها إصلاح أوضاع البنوك المصرية، وصافي الأصول الأجنبية التي كانت موجودة على مدار أكثر من عامين التي وصل معدلها 27 مليار دولار تحت الصفر، وتخطى اليوم 13 مليار دولار، بالإضافة إلى وصول صافي احتياطي البنك المركزي إلى 46.6 مليار دولار».